الصين محذرة مؤسس "علي بابا": توسعات "النملة" تحت المراقبة

حذَّرت الصين جاك ما وكبار المسؤولين التنفيذيين في شركة " آنت جروب"، من أنَّ عملاق التكنولوجيا المالية سيواجه قيوداً جديدة على توسُّعها، مما يسلط الضوء على المخاطر التنظيمية المتزايدة، على أكبر طرح عام أولي في العالم، قبل أيام قليلة من ظهوره الأول للتداول في البورصات.

وتمَّ استدعاء "ما" ، الشريك المؤسس لشركة "آنت"، الملياردير وأحد أقوى رجال الأعمال في الصين، إلى اجتماع مشترك نادر يوم الإثنين مع البنك المركزي الصيني، وثلاثة من كبار السلطات التنظيمية المالية الأخرى.

قيود على رأس المال

وفي حين لم يكشف أي من الجانبين عن تفاصيل ما تمت مناقشته، قال أشخاص مطَّلعون على الأمر، إنَّ فريق قيادة "آنت" جرى إخباره بأنَّ الشركة ستواجه تدقيقاً متزايداً، وستخضع لقيود على رأس المال، والرافعة المالية المشابهة للبنوك.

وأدرك المستثمرون منذ فترة طويلة أنَّ الشركة ستخضع للوائح الصينية الجديدة الخاصة بالتكتلات المالية، لكنَّ الاجتماع قد يخفف مع ذلك الضجة المحيطة بأكبر طرح أولى في تاريخ سوق الأسهم. ومن المقرر أن تبدأ الشركة التداول يوم الخميس بعد أن جمعت 34.5 مليار دولار على الأقل في طرح عام أولي اجتذب أكثر من ثلاثة تريليونات دولار من الطلبات من المستثمرين الأفراد في شنغهاي وهونغ كونغ.

تأثير سلبي على الطرح

وقال كيفين كويك ، المحلل في "سانفورد سي بيرنشتاين": "إنَّ المخاطر التنظيمية هي أكبر عوامل الخطر التي تواجه مجموعة آنت"، مضيفاً "نعتقد أنَّ الأخبار ستكون سلبية بشكل متزايد على عملية الإدراج بالبورصة؛ ونعتقد أنَّ معظم المستثمرين سيظلون متفائلين بشأن الآفاق الإيجابية على المدى البعيد لشركة "آنت". ومع ذلك، قد يعيد المستثمرون النظر في افتراضاتهم الخاصة بالنمو في ضوء المؤشرات الجلية للتدخل من قبل السلطات التنظيمية".

وانضمَّ رئيس مجلس إدارة شركة "آنت" " اريك جينج" والرئيس التنفيذي "سيمون هو" إلى "ما" في الاجتماع، الذي ضمَّ هيئة الرقابة المصرفية، ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وإدارة الدولة للنقد الأجنبي، وفقاً لبيان لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على موقع "ويبو" الإلكتروني. ووصف البيان اللقاء بأنَّه تحذير من قبل الجهات التنظيمية.

وقالت شركة "آنت" في بيان لها، إنَّها "ستنفِّذ الآراء الواردة في الاجتماع بحذافيرها"، وستتبع المبادئ التوجيهية بما في ذلك الابتكار المتوازن، وستتبني نهج الخضوع للقواعد التنظيمية، والعمل على خدمة الاقتصاد الحقيقي.

ولم يستجب البنك المركزي، والهيئة التنظيمية المصرفية، و لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لطلبات الحصول على تعليقات إضافية.

قواعد مشددة

تعرَّضت شركة "آنت" لموجة من القواعد الجديدة في الأشهر الأخيرة، فقد شدَّدت الصين سيطرتها على المقرضين عبر الإنترنت والشركات التي تعمل عبر مسارات أعمال مالية متعددة. وتضمَّنت الإجراءات متطلبات رأس المال والترخيص، وتحديد سقف لمعدَّلات القروض، ووضع حدود على استخدام الشركة للأوراق المالية المدعومة بالأصول لتمويل القروض الاستهلاكية السريعة. وأصدرت سلطات التنظيم المصرفي يوم الإثنين مسودة قواعد من شأنها أن تجبر "آنت" والمشغلين الآخرين لمنصات الإقراض عبر الإنترنت على تمويل حصة أكبر من القروض التي يقدِّمونها بالتعاون مع البنوك.

رفض لنهج "عفا عليه الزمن"

تهيمن "آنت" التي تتخذ من هانجتشو مقرَّاً لها، وهي فرع تأسس عام 2010 لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة "علي بابا جروب هولدينغ ليميتيد"،على سوق المدفوعات في الصين عبر تطبيق "علي باي". كما أنَّها تدير صندوق سوق المال العملاق "يواباو"، واثنين من أكبر منصات الإقراض الاستهلاكي في البلاد، فيما تشمل الأعمال الأخرى وحدة التحليل الائتماني وسوق التأمين.

وواجهت الشركة انتقادات في وسائل الإعلام الحكومية الصينية في الأيام الأخيرة بعد أن انتقد "ما" السلطات التنظيمية من المحلية والعالمية لخنقهم الابتكار، وعدم الاهتمام الكافي بالتنمية، والفرص المتاحة للشباب، وفي مؤتمر في شنغهاي أواخر الشهر الماضي، شبَّه اتفاقيات بازل، التي حدَّدت متطلَّبات رأس المال للبنوك، بنادٍ للمسنين.

وقال "ما" : "إنَّ الابتكار الجيد لا يخشى من الإجراءات التنظيمية، لكنه يخشى نهج التنظيم الذي عفا عليه الزمن". وأضاف: " لا ينبغي أن نستخدم طريقة إدارة محطة قطار لتنظيم مطار، ولا ينبغي أن ننظِّم المستقبل بطريقة الأمس."

وأكَّد اجتماع عقدته لجنة الاستقرار المالي والتنمية في عطلة نهاية الأسبوع، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة "ليو هي"، على الحاجة إلى الالتزام بالقواعد التنظيمية من قبل شركات التكنولوجيا المالية.

اتهامات بالتضليل

وانتقدت مقالات الرأي في الصحف الرسمية- بما في ذلك تلك التي يديرها البنك المركزي وهيئة الرقابة المصرفية- شركة "آنت" لابتعادها عن أعمال المدفوعات الأساسية وانتقدت تضليل شركات التكنولوجيا الكبيرة للمستخدمين لزيادة استهلاكهم بما يتجاوز إمكانياتهم.

وكتب "جيو ويبينج"، رئيس وحدة حماية المستهلك في لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، في تعليق له يوم الاثنين أن خدمة إقراض المستهلكين "هيوابي" المقدَّمة من شركة "آنت" تشبه بطاقة الائتمان ولكن برسوم أعلى. وقال، إنَّ شركات التكنولوجيا المالية تستخدم قوتها السوقية لفرض رسوم باهظة بالشراكة مع البنوك التي تقدم معظم الأموال المطلوبة.

وجعلت شركة "آنت"، التي لديها أكثر من 700 مليون شخص يستخدمون تطبيق "علي باي" شهرياً، الشراكة مع البنوك التقليدية محور استراتيجيتها. وقدَّمت منصات الإقراض الخاصة بها خدمات الائتمان إلى حوالي 500 مليون شخص في 12 شهراً حتى شهر يونيو، وفرضت أسعار فائدة سنوية على القروض الصغيرة بنحو 15٪.

فرض سقف على القروض

وتضمَّنت الإجراءات الجديدة التي اقترحتها الهيئة التنظيمية المصرفية يوم الإثنين لشركات الإقراض عبر الإنترنت فرض سقف على حجم القروض التي سيتمُّ تقديمها للمقترضين الأفراد بالإضافة إلى الرافعة المالية.

ويمكن أن توجه مسودة القواعد المقترحة ضربة كبيرة إلى الشركة، لأنها تتطلب من مشغلي المنصات تخصيص 30٪ على الأقل من التمويل للقروض. وقالت الشركة في بيان نشرته، إنَّ حوالي 2٪ من قروضها البالغة 1.7 تريليون يوان (254 مليار دولار) التي قدمتها شركة "آنت" اعتباراً من شهر يونيو كانت مدرجة حالياً في ميزانيتها العمومية. ورفضت الشركة التعليق على الإجراءات المقترحة.

وسيصبح تأثير السوق على " آنت" جراء قواعد التدقيق التنظيمي الجديد أكثر وضوحاً عند طرح السهم لأول مرة للتداول في البورصة يوم الخميس. ولكن في الوقت الحالي يبدو أنَّ المستثمرين يتعاملون مع الأخبار خطوة بخطوة.