طالب السيناتور مايكل بينيت، العضو في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، المديرين التنفيذيين لشركة "أبل" وشركة "غوغل" التابعة لـ"ألفابت" بإزالة منصة مشاركة الفيديو الصينية "تيك توك" من متاجر التطبيقات الخاصة بهم، مشيراً إلى مخاوف "خطيرة" تتعلق بالأمن القومي.
كتب السيناتور بينيت -وهو ديمقراطي من ولاية كولورادو- إلى تيم كوك من "أبل"، وساندر بيتشاي من "ألفابت": "مثل معظم منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تجمع (تيك توك) بيانات ضخمة ومعقدة من مستخدميها، بما في ذلك بصمات الوجه، والصوت.. وعلى عكس معظم منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تشكل (تيك توك) مصدراً فريداً للقلق، لأن القانون الصيني يُلزم (بايت دانس) -الشركة الأم للتطبيق التي تتخذ من بكين مقراً لها- دعم عمل استخبارات الحكومة، ومساعدتها، والتعاون معها".
أضاف أن ذلك "يثير خطراً واضحاً يتمثل في أن الحزب الشيوعي الصيني يمكن أن يستخدم (تيك توك) سلاحاً ضد الولايات المتحدة"، من خلال إجبار الشركة الأم على تسليم بيانات حساسة تابعة للمستخدمين، أو التلاعب بالمحتوى الذي يختارونه بطريقة تعزز مصالح الصين.
تسوية عبر "أوراكل"
في الوقت الذي دعا فيه عدد من المشرعين الجمهوريين إلى حظر "تيك توك"، كان بينيت واحداً من عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين اقترحوا مثل هذا الإجراء الصارم ضد التطبيق الذي يحظى بشعبية خاصة في أوساط المراهقين.
كانت إدارة بايدن، ومن خلال لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، تدرس اقتراحاً للسماح لـ"تيك توك" بمواصلة العمل في البلاد تحت ملكية "بايت دانس". تلك الترتيبات، كانت تقضي بتوجيه حركة مرور المستخدم في الولايات المتحدة من خلال الخوادم التي تحتفظ بها شركة "أوراكل"، وإحالة مهمة تدقيق خوارزميات التطبيق لشركة قاعدة البيانات العملاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
قال السيناتور مارك وارنر، وهو ديمقراطي من ولاية فرجينيا، ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إنّ الأمر يتطلب كثيراً من "تيك توك" لتثبت أنه بإمكانها المحافظة على البيانات الأميركية في مأمن، بعيداً عن مراقبة الحكومة الصينية. وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد أدلى سابقاً بتعليقات تنتقد "تيك توك"، إلا أنه لم يثِرها في الآونة الأخيرة.
تشريعات لحظر "تيك توك"
قدم أعضاء جمهوريون، من بينهم السيناتور جوش هاولي من ميسوري، والنائب كين باك من كولورادو، تشريعات من شأنها استخدام العقوبات لمنع الوصول إلى التطبيق في الولايات المتحدة.
كان مايك غالاغر، النائب من ولاية ويسكنسن، ورئيس اللجنة الخاصة بالمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، يعمل على صياغة تشريعات من شأنها حظر "تيك توك"، والتطبيقات المشابهة. وبدوره حدّد مايكل ماكول، النائب من تكساس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، موعداً مبدئياً لاجتماع سيناقش التشريع يوم 28 فبراير.
في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرّحت النائبة كاثي ماكموريس رودجرز، رئيسة لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأميركي، بأن الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، شو زي تشيو، سوف يدلي بشهادته أمام اللجنة بشأن سياسات الشركة في ما يتعلق بالخصوصية، وتأثير التطبيق في الأطفال، وعلاقة الشركة بالحزب الشيوعي الصيني.
بالإضافة إلى مخاوف بشأن أمن البيانات، أعرب بينيت عن مخاوفه بشأن استخدام الصين للتطبيق، للترويج للدعاية المؤيدة للحزب الشيوعي، أو لكتم المحتوى الذي ينتقد الحزب.
كتب بينيت في رسالته: "نظراً إلى هذه المخاطر، أحثّكم على إزالة (تيك توك) من متاجر التطبيقات الخاصة بكم على الفور".
