تدافع هولندا عن مصالحها الاقتصادية بشأن مبيعات معدات الرقائق إلى الصين، فيما يمثل دليلاً آخر على مقاومتها للخضوع لمحاولات واشنطن لعزل الصين عن تكنولوجيا أشباه الموصلات، حسبما أفاد مسؤول هولندي بارز.
تعد الدولة الأوروبية موطناً لشركة "إيه إس إم إل هولدينغ" (ASML Holding NV)، التي تهيمن على سوق معدات صناعة الرقائق الفريدة من نوعها والمتطورة والتي أصبحت محوراً لمحاولات الحكومة الأميركية للحد من قدرات الصين.
أبلغ وزير التجارة الخارجية الهولندي ليسجي شرينماخر المشرعين أمس الثلاثاء، أن هولندا ستتخذ قرارها الخاص بشأن مبيعات "إيه إس إم إل" من معدات الرقائق إلى الصين وسط محادثات حول القواعد التجارية مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.
قال شرينماخر للمشرعين بالبرلمان في لاهاي: "علينا أن ندافع عن مصلحتنا الخاصة، وهي سلامتنا الوطنية، بل ومصالحنا الاقتصادية أيضاً. إذا وضعنا ذلك في سلة الاتحاد الأوروبي وتفاوضنا مع الولايات المتحدة، وفي النهاية اتضح أننا نتخلى عن آلات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية العميقة لصالح الولايات المتحدة، فسنكون بذلك في وضع اقتصادي سيئ".
اعتراضات هولندية متزايدة
تعد أنظمة الأشعة فوق البنفسجية العميقة ثاني أكثر آلات إنتاج الرقائق تقدماً التي تصنعها شركة "إيه إس إم إل" ومقرها في فيلدهوفن بهولندا، وهي مطلوبة لصنع مجموعة واسعة من أشباه الموصلات.
يبدو أن تصريحات شرينيماخر تشير إلى اعتراضات هولندية متزايدة على دعوة الولايات المتحدة لبلاده للانضمام إلى واشنطن بشأن فرض ضوابط التصدير الرامية إلى تقويض طموحات بكين في بناء صناعة رقائق محلياً وتحسين قدراتها العسكرية. تريد الدولة الأوروبية الحفاظ على الوصول إلى الصين كسوق رئيسية.
كان الوزير الهولندي قد صرح الأسبوع الماضي بأن على الولايات المتحدة ألا تتوقع أن تتبنى هولندا بدون تفكير نهجها تجاه قيود الصادرات على الصين.
في حين أن "إيه إس إم إل" لم تبع أياً من آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية الأكثر تقدماً إلى الصين لأن الحكومة الهولندية رفضت منحها ترخيصاً بضغط من الولايات المتحدة، إلا أنه لا يزال بإمكان الشركة بيع أنظمة تصنيع الرقائق الأقل تطوراً إلى الدولة الآسيوية.
ضغوط أميركية
ومع ذلك، فإن المسؤولين الأميركيين يضغطون على الحكومة الهولندية لحظر مبيعات آلات الطباعة الحجرية بالغَمر، وهي أكثر أنواع المعدات تقدماً في تشكيلة "إيه إس إم إل" للأشعة فوق البنفسجية العميقة، حسبما أفادت "بلومبرغ نيوز". تعمل إدارة بايدن على حث الحلفاء، بمن فيهم هولندا واليابان، على تبني إجراءات شاملة كشفت عنها في أوائل أكتوبر الماضي لحظر المزيد من توريد معدات الرقائق للصين.
تعد هولندا عنصراً جوهرياً في هذا الصراع، إذ إن "إيه إس إم إل" هي واحدة من عدد محدود من الشركات التي تهيمن على سوق معدات تصنيع أشباه الموصلات. أما نظراؤها في الولايات المتحدة، فهي "أبلايد ماتيريالز" (.Applied Materials Inc)، و"لام ريسيرش" (.Lam Research Corp)، و"كيه إل إيه" (.KLA Corp)، وفي اليابان "طوكيو إلكترون" (.Tokyo Electron Ltd).
يتوجّه مسؤولون أميركيون بارزون، بمن فيهم آلان إستيفيز، وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن، إلى هولندا هذا الشهر لمناقشة ضوابط التصدير. ولكن من غير المتوقع أن تسفر المحادثات عن اتفاق فوري، حسبما أفادت "بلومبرغ نيوز".
قضايا تجارية خلافية
يعمل مفاوضو الاتحاد الأوروبي على عدد من القضايا التجارية الخلافية مع واشنطن. وقالت دول، ومنها فرنسا التي أعلنت ذلك بشكل واضح، إن الإجراءات قد تضر بالاقتصادات الأوروبية وأثارت إمكانية تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.
ستكون هذه القضايا محل نقاش مطلع الشهر المقبل في مجلس التجارة والتكنولوجيا، وهو اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
في غضون ذلك، تعمل الصين على ضمان عدم رضوخ الدول الأخرى لمطالب الولايات المتحدة. وفي اجتماع قمة مجموعة العشرين يوم الثلاثاء الماضي، حث الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على تجنب تعطيل التجارة العالمية.
قال "شي" لـ "روته": "يجب علينا معارضة تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والحفاظ على استقرار السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد العالمية". كما زار رئيس الوزراء الهولندي كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي لمناقشة قضايا التكنولوجيا وتوثيق العلاقات في مجال الرقائق.
