عندما أدرجت حكومة الولايات المتحدة شركة "هواوي تكنولوجيز" على القائمة السوداء باعتبارها تهديداً للأمن القومي، منع ذلك الشركة الصينية من شراء أشباه الموصلات الأميركية وغيرها من التقنيات الهامة. الآن قد يكون لدى "هواوي" مسار جديد للإفلات من هذه القيود.
تقدم شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة الدعم لشركة ناشئة تقع في نفس مدينة مقرها بشنتشن، والتي طلبت معدات تصنيع الرقائق من موردين محليين وأجانب لبناء مصنع لتصنيع أشباه الموصلات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. الشركة الوليدة، التي تدعى "بنجشينوي آي سي مانوفكتشورينغ" (Pengxinwei IC Manufacturing)، يديرها مسؤول تنفيذي سابق في "هواوي"، وتبني منشآت بالقرب من المقر الرئيسي لشركة "هواوي"، وفقاً للسجلات العامة وصور الأقمار الصناعية.
من المتوقع شراء "هواوي" معظم -إن لم يكن كل- إنتاج الشركة الجديدة، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة معلومات خاصة. قال أحد الأشخاص إن "بنجشينوي آي سي مانوفكتشورينغ" المعروفة اختصاراً باسم "بي إكس دبليو" تخطط لتسلم المعدات المطلوبة في وقت مبكر بحلول النصف الأول من 2023.
إفلات من العقوبات
إذا نجحت الشركة الناشئة في الانطلاق؛ قد تتمكن "هواوي" بشكل فعال من تجنب جهود واشنطن لمنع تدفق الرقائق إليها، إذ تعتبرها تهديداً عسكرياً واقتصادياً. ورفض ممثلو "هواوي" التعليق.
لفتت "بي إكس دبليو" غير البارزة انتباه مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الذي يساعد في الإشراف على قيود التجارة الأميركية.
قال المكتب، رداً على استفسار من "بلومبرغ نيوز"، إن الوزراة على دراية بوجود الشركة الناشئة و"مزاعم العلاقات مع (هواوي)، كما يبحث المكتب باستمرار عن الجهود المبذولة للتهرب من ضوابط التصدير، بما فيها تلك المتعلقة بالأطراف المدرجة في قائمة الكيانات مثل (هواوي)، ويستخدم معلومات مفتوحة المصدر وأخرى منسوبة لمصادر بعينها وبيانات سرية لإثبات ذلك، ثم في حالة الاقتضاء يطبق عمليات الإنفاذ باستخدام القانون الإداري أو الجنائي الأميركي، وكذلك الأدوات التنظيمية للتعامل مع الانتهاكات".
اقرأ أيضاً: أرباح "هواوي" تقفز 76% بدعم من إصلاحات تفادي آثار العقوبات الأمريكية
ليس من الواضح ما إذا كانت خطط "بي إكس دبليو" الاستراتيجية تنتهك صراحة العقوبات التجارية الأميركية. ولو اعتزمت الشركة إمداد "هواوي"؛ فستُقيد بشدة فيما يتعلق بمعدات صناعة الرقائق التي يمكنها شراؤها من الموردين الأميركيين. لكن أمامها فرصة أكبر لشراء الآلات من الموردين الأجانب مثل "إيه إس إم إل هولدينغ إن في" و"طوكيو إلكترون"، رغم أنهما قد تحتاجان أيضاً للحصول على موافقة الولايات المتحدة اعتماداً على كمية التكنولوجيا الأميركية المستخدمة في أي منتجات تُباع لديهما.
فجوة تكنولوجية
قالت "بي إكس دبليو" في بيان إنها وقعت اتفاقيات مع الموردين وتهدف إلى بدء الإنتاج في 2025، دون ذكر هوية هؤلاء العملاء. تخطط الشركة لبدء العمل خلال العام المقبل على تقنيتها ذات قياس الـ28 نانومتر -التي تتخلف بستة أجيال عن الرقائق المُصنعة الأكثر تقدماً- حسبما قال شخص مطلع على استراتيجيتها.
دخلت "هواوي"، ربما أكثر من أي شركة أخرى، في قلب الحرب التجارية الأميركية الصينية. أدرجت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الشركة في القائمة السوداء خلال 2019 وضغطت على الدول الحليفة مثل المملكة المتحدة واليابان لإزالة معدات الاتصالات الخاصة بها، خوفاً من إمكانية استخدامها في التجسس والتخابر. تصاعد الصراع في ظل الجهود المبذولة لمحاكمة المديرة المالية لشركة "هواوي"، وهي ابنة مؤسس الشركة رن تشانغ فاي، بتهم الاحتيال. (سُمح لمنغ وانزهو، التي نفت ارتكاب أي مخالفات، بمغادرة كندا إلى الصين العام الماضي بموجب اتفاق تأجيل المحاكمة).
اقرأ المزيد: اتفاق بين القضاء الأمريكي والمديرة المالية لـ"هواوي" لحل التُّهم الجنائية ضدها
دفعت "هواوي" ثمناً باهظاً نتيجة هذه الحرب. فقبل إدراجها بالقائمة السوداء، كانت الشركة أكبر مورد في العالم لمعدات الاتصالات المحمولة، وتنافست مع شركتي "أبل" و"سامسونغ إلكترونيكس" في مجال الهواتف الذكية. وكانت "هاي سليكون" (HiSilicon)، وهي وحدة تصميم الرقائق الخاصة بالشركة، حجر الزاوية في محاولات الصين لتأسيس صناعة محلية نشطة لأشباه الموصلات. دفعت الإجراءات الأميركية "هواوي" للخروج من العديد من الأسواق الأجنبية، وأجبرتها على بيع علامتها التجارية للهواتف الشعبية منخفضة التكلفة، كما منعت وصولها إلى الرقائق اللازمة لنجاحها. قال رن هذا العام في مذكرة داخلية للموظفين إن الشركة تواجه صعوبات متزايدة بالنمو في مواجهة العقوبات الأميركية.
قيود جديدة
لن تتمكن "بي إكس دبليو" من تأسيس أعمال تصنيع الرقائق تماثل إمكانيات "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ"، وهي الشركة الرائدة في الصناعة التي زودت "هواوي" بالإمدادات من قبل. لكن الشركة الناشئة يمكن أن تساعد "هواوي" على استعادة قوتها في العديد من المجالات الحيوية، مثل الهواتف الذكية والخوادم. ليس من الواضح ما إذا كانت الشركة تستخدم أي أصول أو ملكية فكرية أو أفراد من "هاي سليكون".
تجهز إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قيوداً جديدة على وصول الصين إلى تكنولوجيا الرقائق، والتي يمكن أن تؤثر على "بي إكس دبليو" وحالات مماثلة. تخطط وزارة التجارة لطرح حزمة من القواعد بمجرد تشديد القيود هذا الأسبوع على تقنيات أشباه الموصلات التي يمكن تصديرها إلى الصين، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
اقرأ أيضاً: تعزيزاً لهيمنة الصين.. "هواوي" تصعد للمركز الخامس في براءات الاختراع الأمريكية
تتحرك حكومة الولايات المتحدة إلى ما هو أكثر من القائمة السوداء للشركات الفردية مثل "هواوي" و"سيمي كونداكتور مانوفكتشورينغ إنترناشيونال"، وتسعى لفرض قيود واسعة النطاق على جميع الشركات الصينية، بما في ذلك حظر شراء رقائق الذكاء الاصطناعي. كما يدرس البيت الأبيض أمراً تنفيذياً بفرض قيود على الاستثمار الأميركي في شركات التكنولوجيا الصينية.
صراع الريادة
قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، الشهر الماضي: "حافظنا من قبل على نهج (النطاق المتدرج) الذي يسمح بالحفاظ على فارق جيلين فقط بين التكنولوجيا الأميركية ونظيرتها الصينية. لكن هذه ليست البيئة الاستراتيجية التي نعيش فيها اليوم. فنظراً للطبيعة التأسيسية لتقنيات معينة، مثل: المنطق المتقدم ورقائق الذاكرة، يجب أن نحافظ على أكبر قدر ممكن من الريادة".
حفزت أزمة "هواوي" جهود الحزب الشيوعي في الصين لبناء صناعة أشباه موصلات محلية، وهو هدف موجود منذ زمن بعيد تسعى من خلاله الدولة لمنافسة الولايات المتحدة بشكل أفضل في التقنيات المتطورة. وضخت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات في هذا القطاع. كما استثمرت "هواوي" نفسها في أكثر من 40 شركة مرتبطة بالرقائق، وفقاً لتقرير بحثي صادر عن بنك "بيرنبرغ".
طالع أيضاً: إنفوغراف.. هواوي تفقد 50% من حصتها بسوق الهواتف الصيني
كتبت تامي تشيو، المحللة بـ"بيرنبرغ"، في تقرير خلال سبتمبر: "رغم أن (هواوي) لا تمتلك أي مرافق تصنيع في الوقت الحالي، إلا أنها ستصبح واحدة من أهم الشركات في قيادة صناعة أشباه الموصلات بالصين نظراً لمنتجاتها في الأسواق النهائية مثل الشبكات، وحوسبة الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والهواتف الذكية، وإنترنت الأشياء، والسيارات".
دعم حكومي
تلقت "بي إكس دبليو" دعماً من قبل حكومة شنتشن، وهي المدينة ذاتها التي ساعدت في الاستحواذ على قسم "أونور" (Honor) للهواتف الذكية في "هواوي" خلال 2020. حصلت الشركة الناشئة على أرض كافية بالمدينة لتغطية أكثر من 30 ملعباً لكرة القدم في ديسمبر، ودفعت 158 مليون يوان (ما يعادل 23 مليون دولار)، وفقاً لمعلومات شراء الأراضي والموقع الإلكتروني الخاص بها. تُظهر صور الأقمار الصناعية أن المباني على الموقع شارفت على الاكتمال، لكن من غير الواضح ما المعدات التي ستُركب بداخلها، أو من أين ستأتي الآلات؟
تهيمن 5 شركات على سوق معدات صناعة الرقائق، هي: "إيه إس إم إل" الهولندية و"طوكيو إلكترون" اليابانية، بالإضافة إلى "أبلايد ماتيريالز" الأميركية، و"كيه إل إيه" (KLA)، و"لام ريسيرش". تخضع كل هذه الشركات لقيود صارمة على البيع لـ"هواوي" والعملاء الصينيين الآخرين. وبشكل عام، تُمنع الشركات الأميركية من بيع المعدات الأكثر تقدماً من 14 نانومتر للعملاء الصينيين، أي أنها تتخلف بـ4 أجيال عن أحدث التقنيات. كما لا يمكن للشركات الأميركية بيع أي شيء إلى "هواوي" دون ترخيص خاص.
لا تزود "أبلايد ماتيريالز" الشركة الصينية الناشئة بالمعدات، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. ورفض ممثلو "أبلايد" و"لام ريسيرش" التعليق على "بي إكس دبليو". فيما قالت "كيه إل إيه" عبر بيان إنها تمتثل للوائح التجارة الأميركية، بما فيها القيود المفروضة على الشركات الفردية والوحدات التابعة لها.
جهة الإمدادات
رفضت "إيه إس إم إل"، التي تهيمن على سوق معدات الطباعة الحجرية، الإفصاح عما إذا كانت تعمل مع "بي إكس دبليو" وقالت إن الأمر متروك لصانعي الرقائق للكشف عن مورديهم. وقال ممثل شركة "طوكيو إلكترون" إن الشركة لم تسمع عن "بي إكس دبليو".
تستهدف "بي إكس دبليو" تصنيع رقائق بقياس 14 و7 نانومتر، وهي أقل تقدماً من قدرات شركات مثل "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ" و"سامسونغ"، لكن تصنيع الرقائق من تلك القياسات ما يزال يشكل تحدياً لشركات تصنيع الرقائق الصينية، وفقاً لشخص مطلع على خططها. ليس من الواضح كيف يمكن لـ "بي إكس دبليو" تأمين مثل هذه التقنيات.
تقع الشركات غير الأميركية مثل "إيه إس إم إل" و"طوكيو إلكترون" في منطقة رمادية عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات المدرجة في القائمة السوداء من قبل الولايات المتحدة مثل "هواوي". فإذا كانت معدات صنع الرقائق الخاصة بهم تحتوي على تكنولوجيا أميركية تتجاوز مستوى معيناً؛ يُمنع بيعها لعميل يعرف أنه يعمل مع شركة مدرجة في القائمة السوداء، وفقاً لجوديث أليسون لي، الشريكة في شركة المحاماة "غيبسون دن آند كرتشر" (Gibson Dunn & Crutcher).
تضييق الخناق
قالت لي إن "العناصر المصنوعة في شركات غير أميركية قد تتضمن نسبة ضئيلة من المكونات ذات الأصل الأميركي" -والتي تصل عادة إلى 25%- دون الوقوع تحت طاولة القيود.
كيفن وولف، وهو مسؤول كبير سابق في مكتب الصناعة والأمن الأميركي يعمل الآن كشريك في مؤسسة "أكين غامب شتراوس هاور آند فيلد" (Akin Gump Strauss Hauer & Feld)، قال إنه بموجب اللوائح المُطبقة حالياً، يمكن لشركات مثل "إيه إس إم إل" و"طوكيو إلكترون" على الأرجح إنتاج معظم معدات صنع الرقائق الخاصة بهم دون تجاوز هذه النسبة.
أضاف وولف: "من غير المرجح اكتشاف مخالفة الشركات غير الأميركية للقواعد الخاصة بـ(هواوي)".
اقرأ أيضاً: "هواوي" تضخ 22 مليار دولار في البحث والتطوير للتغلب على العقوبات الأمريكية
لكن مع هذا، فالقيود الجديدة لإدارة بايدن يمكن أن تغير ذلك. وقد تقرر الإدارة منع الشركات الأجنبية من بيع معدات تصنيع الرقائق إلى موردي "هواوي" إذا كانت هذه الشركات تستخدم أي مكونات أو برامج أميركية.
اصطياد المواهب
عينت "بي إكس دبليو" عدداً من كبار المهندسين الذين عملوا لدى عمالقة تصنيع الرقائق بما في ذلك "هوا هونغ سيميكونداكتور" الصينية و"يونايتد مايكرو إلكترونيكس" التايوانية وفقاً لفيديو التوظيف المنشور على موقع "ليبين" (Liepin) للوظائف.
كما وظفت مهندسين من شركة "هونغشين سيمي كونداكتور مانوفكتشورينغ" (Hongxin Semiconductor Manufacturing)، وهو مشروع للرقائق بقيمة 20 مليار دولار انهار في أواخر 2020، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر. قالت الشركة حديثة العهد على موقعها الإلكتروني إنها تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 20 ألف رقاقة بحلول 2025، دون الخوض في تفاصيل الإطار الزمني.
قد يكون تأسيس مسبك صيني قادر على صنع رقائق بقياس 14 نانومتر جيداً بما يكفي لمساعدة "هواوي"، إذ تُصنع العديد من مكونات معدات الشبكات، وأجهزة الإرسال والاستقبال، والدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات ورقاقات التبديل باستخدام هذه الرقائق.
محاولات للنمو
رغم تقهقر أعمال الهواتف الذكية لشركة "هواوي" بسبب العقوبات الأميركية، إلا أنها ما تزال قادرة على تنمية أعمال البنية التحتية للاتصالات الخاصة بها. واستبعدت "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ" شركة "هواوي" من قائمة عملائها في 2020، مما أدى إلى منع وصولها إلى شريك تصنيع رئيسي للرقائق التي تدخل في الهواتف والخوادم.
قال الأشخاص إن "بي إكس دبليو" يمكن أن تعيد فتح قنوات الإمداد إذا لم تتخذ واشنطن إجراءات أخرى. رفض مكتب الصناعة والأمن الأميركي الإفصاح عما إذا كان قد وافق أو رفض التراخيص لأي من مصنعي المعدات لتزويد "بي إكس دبليو".
اقرأ المزيد: "هواوي" تسجل أول ارتفاع في مبيعاتها منذ العقوبات الأميركية
قالت وزارة الشؤون الاقتصادية في تايوان إنه رغم عدم إدراج "بي إكس دبليو" في قائمة الكيانات الخاصة بصادرات التكنولوجيا الفائقة، لم تعلن أي شركة تايوانية عن أي شحنات إلى شركة تصنيع الرقائق الصينية على مدار السنوات الثلاث الماضية. وأضافت الوزارة أن تايوان تكثف جهودها لتضييق الخناق على الشركات الصينية التي تصطاد المواهب التايوانية.
"مشروع استراتيجي"
تصف "بي إكس دبليو" نفسها كشركة ناشئة مُصنعة للرقائق بنظام التعاقدات. ويهدف مصنعها الأول، الذي تبرزه السلطات المحلية بوصفه "مشروع بناء استراتيجي"، إلى تصنيع رقائق تُستخدم في السيارات وأجهزة إنترنت الأشياء والهواتف، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة.
قال أحد موظفي شركة "بي إكس دبليو" في مقطع فيديو للتوظيف إن الشركة تعتزم تطوير تقنياتها الخاصة بسبب "الهيمنة الأميركية" التي أجبرت الصين على ابتكار بدائل خاصة بها. فيما أشار موظف آخر في الفيديو إلى أن الهدف الرئيسي هو جعل "بي إكس دبليو" شركة عملاقة لصناعة الرقائق بنظام التعاقدات يمكن مقارنتها بـ"تايوان سيميكونداكتور مانوفكتشورينغ" أو"سيمي كونداكتور مانوفكتشورينغ إنترناشيونال" (SMIC)، التي تعد أكبر منتج للرقائق في الصين.
استطردت تشيو من بنك "بيرنبرغ" في مذكرة بحثية صادرة خلال سبتمبر أن "هواوي" ستتعاون مع شركات تصنيع الرقائق المحلية، بما في ذلك الشركات في تشينغداو وشنتشن وبكين وشنغهاي، للحصول على المكونات التي تحتاجها.
اختتمت تشيو: "على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، يجب أن تكون (هواوي) قادرة على إنشاء مرافق التصنيع والبدء في تنسيق النظام البيئي لصناعة أشباه الموصلات بالكامل. إنها تهدف إلى أن تصبح شركة متكاملة من الطراز الأول في صناعة السيارات، مستفيدة من قدراتها في تصميم وتصنيع الرقائق".
