تعمل وزارة الخزانة الأميركية على تخفيف القيود المفروضة على اتصالات الإنترنت في إيران بينما تستمر الاحتجاجات في البلاد، حيث تعمل على إضافة وسائل التواصل الاجتماعي والمؤتمرات عبر تقنية الفيديو، والتعلم عبر الإنترنت، والألعاب إلى قائمة الخدمات المسموح بها.
تضمن التوجيه الجديد الصادر الجمعة قائمة خدمات يمكن للأفراد والشركات الأميركية تقديمها في إيران رغم العقوبات الواسعة، التي تحظر معظم الأعمال التجارية الأجنبية.
يأتي التوجيه بعد أسبوع من انطلاق المظاهرات بسبب مقتل الفتاة مهسا أميني (22 عاماً)، التي تُوفيت في الحجز عقب القبض عليها واتهامها بانتهاك قواعد اللباس الإسلامي.
نقص المعدات
قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان: "تضاعف الولايات المتحدة دعمها للتدفق الحر للمعلومات إلى الشعب الإيراني، وبتلك التغييرات، نساعد الإيرانيين أن يكونوا مستعدين بشكل أفضل في مواجهة جهود الحكومة لمراقبتهم".
قطعت إيران خدمات الإنترنت عن 80 مليون شخص، بينما تتابع ما أثير مؤخراً من توقعات بشأن قدرة شركة "ستارلينك" (Starlink) المملوكة لإيلون ماسك على العمل في البلاد.
تقول وزارة الخزانة إن خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مثل "ستارلينك" مسموح بها لكن بعض أنواع المعدات ومن بينها أجهزة استقبال أقمار صناعية محددة، لا تزال تتطلب ترخيصاً قبل تصديرها إلى إيران.
لن نتركهم في الظلام
قال وزير الخارجية، أنتوني بلينكين في بيان: "في مواجهة تلك الخطوات، سوف نطمئن إلى أن الشعب الإيراني لن يستمر معزولاً في الظلام، وهذه خطوة ملموسة لتقديم دعم حقيقي للإيرانيين المطالبين باحترام حقوقهم الأساسية".
أضافت وزارة الخزانة وسائل التواصل الاجتماعي والمؤتمرات عن طريق تقنية الفيديو والحوسبة السحابية إلى قائمة الأنشطة المسموح بها وقامت بإزالة شرط أن تكون الاتصالات "شخصية"، الذي جعل من الصعب للغاية على الشركات التحقق من غرض الاتصالات، كما أضافت أيضاً الخرائط عبر الإنترنت، والترجمة الآلية، وخرائط الويب، وخدمات المصادقة على المستخدم للقائمة.
تسعى الوزارة أيضاً إلى التوسع في استخدام سياسة الترخيص لكل حالة على حدة، التي ترى أنها تهدف للسماح للمطورين الإيرانيين بإنشاء تطبيقات لمكافحة الرقابة، التي يستخدمها العديد من الأشخاص هناك للتحايل على الضوابط الحكومية على الإنترنت.
