دعا سيناتور أميركي في خطاب إلى وزيرة الخزانة، جانيت يلين إلى ضرورة مطالبة الحكومة الأميركية "تيك توك" (TikTok) بالانفصال عن الشركة الأم بسبب مخاوف من وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدم الأميركي، وذلك عقب الشهادة التي أدلى بها رئيس العمليات في الشركة.
كتب السناتور جوش هاولي من ميسوري، عضو لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية، إلى "يلين" يدعوها لمطالبة "تيك توك" بقطع كافة علاقاتها مع الشركات الصينية وإجبار "بايت دانس" (ByteDance Ltd) على فصل أعمال تطبيق الفيديو الشهير عنها.
اقرأ أيضا: "تيك توك": بعض الموظفين في الصين لديهم نفاذ على بيانات المستخدمين الأميركيين
كتب "هاولي" في رسالة يوم الاثنين: "رد الرئيس التنفيذي للعمليات في تيك توك الأسبوع الماضي بشهادته على أسئلتي حول ما إذا كان لدى الشركة مهندسون في الصين قادرون على الوصول إلى بيانات المستخدم الأميركي، وأن الشركة لم تتخذ أية تدابير لضمان وصول الموظفين في الصين إلى هذه البيانات بأنهم ليسوا أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني.. يتعين على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (Cfius) التي تترأسيها مطالبة تيك توك بقطع كافة العلاقات مع الشركات الصينية كما يجب على بايت دانس فصل تيك توك عنها بالكامل".
أمن قومي
خلال إدارة "ترمب"، بدأت اللجنة، التي تراقب الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة فيما يتعلق بمخاوف ترتبط بالأمن القومي، في مراجعة دمج "بايت دانس" المالكة لـ"تيك توك" مع "ميوزيك دوت إل واي" (Music.ly)، لكن محاولات الرئيس السابق دونالد ترمب لحظر التطبيق باءت بالفشل، وتم منعها بإجراءات قانونية ضمن عدد من القضايا، فيما واصلت إدارة "بايدن" المراجعة، التي امتدت لعدة سنوات، في محاولة لمعالجة المخاوف بشأن كيفية حماية التطبيق لبيانات المستخدمين الأميركيين.
اقرأ أيضاً: مجلس الشيوخ يدرس توسيع قانون الاحتكار ليشمل "تيك توك" و"وي تشات"
استشهد "هاولي" بشهادة فانيسا باباس، كبير مسؤولي العمليات في "تيك توك" أمام اللجنة، في رسالته إلى "يلين"، قائلاً إن إقرار "باباس" بأن موظفي الشركة المقيمين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدم الأميركي يتطلب اتخاذ إجراءات.
كشف "باباس" أمام اللجنة عن تفاوض "تيك توك" مع الجهات التنظيمية الفيدرالية بشأن تقييد وصول الموظفين في الصين إلى بيانات المستخدم، لكنه رفض الالتزام بالقطع الكامل، وقال "باباس" إن "اتفاقنا النهائي مع الحكومة الأميركية سوف يطمئن كافة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي".
