اقترحت الصين تدابير للحدِّ من التركُّز في سوق المدفوعات الرقمية، فيما يعدُّ صفعة أخرى محتملة لعملاقة التكنولوجيا المالية مجموعة "آنت"، ومنافستها الأكبر "تنسنت هولدينغز".
ووفقاً لمسودة القواعد الصادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الأربعاء، فإنَّ أيّ شركة دفع غير مصرفية، لديها حصة سوقية تعادل نصف سوق المعاملات الرقمية أو تمتلك كيانين يسيطران على ثلثي السوق، قد تخضع لتحقيقات مكافحة الاحتكار،
وقال المركزي الصيني، إنَّه إذا أثبتت التحقيقات ممارسات احتكارية، يمكن أن يقترح البنك المركزي على مجلس الوزراء فرض تدابير تقييدية بما في ذلك تفكيك المؤسسة وفقاً لنوع عملها. أما الشركات التي لديها بالفعل تراخيص مدفوعات سيكون أمامها فترة سماح لمدَّة عام للتماشي مع القواعد الجديدة.
وتمثِّل القواعد أقوى رسالة، وأكثرها تفصيلاً حتى الآن عن خطط المشرِّعين للحدِّ من الممارسات الاحتكارية في أعمال المدفوعات الرقمية، وفي ظل انتشارها في كل مكان في الصين، غيَّرت "آنت" و"تنسنت" كيفية تسوُّق المستهلكين عبر تطبيقات الهواتف التي يستخدمها مليار شخص.
وتعهد المركزي الصيني أيضاً برقابة "شاملة" على الشركات في هذا المجال، ومعاملاتها مع الأطراف التابعة، كما سيزيد الإشراف على أيِّ تغييرات في المساهمين في شركات المدفوعات أو المستفيدين منها.
وقال دونغ شيمياو، باحث في "جونجوانكون انترنت فينانس انستيتيوت" (Zhongguancun Internet Finance Institute): "تظهر هذه الخطوات أنَّه لا تراجع في التشديد التنظيمي على أعمال شركات التكنولوجيا المالية واسعة الانتشار".
وتراجعت أسهم مجموعة "علي بابا"، التي تمتلك حصة في "آنت"، بنسبة 2.1% في هونغ كونغ في الساعة 9:32 صباحاً بعد ارتفاعها بنسبة 8.5% يوم الأربعاء، واكتسبت "تنسنت" 2.9%.
وصدم المشرِّعون الأسواق في نوفمبر من خلال تعليق الطرح القياسي للجمهور لشركة الملياردير "جاك ما"، "آنت"، التي تمَّ الطلب منها منذ ذلك الوقت بإصلاح نموذج أعمالها، وخضعت لتحقيقات مكافحة الاحتكار.
أبرز نقاط قواعد المسودة الصينية للمقرضين عبر الإنترنت
| القاعدة | التأثير |
| يشترط على شركات الإقراض عبر الإنترنت مثل "آنت" تخصيص 30% من الأموال للقروض | يشترط المزيد من رأس المال. وتمتلك "آنت" حوالي 2% من القروض في دفاترها |
| يحظر على الشركات العمل خارج قواعد المقاطعات دون موافقة خاصة من جهة الرقابة المصرفية، وإذا تم منح الموافقة يتم تجديدها كل ثلاث سنوات. | تطالب بعض الشركات بإعادة التقدم بطلب الترخيص لأغراض التدقيق المتكرر. |
| الشركات التي تقوم بأعمال الإقراض في مقاطعات عدة يجب أن تمتلك حداً أدنى من رأس المال المسجل عند 5 مليارات يوان | المزيد من رأس المال والتدقيق الأكبر على الأعمال |
| لا يجوز لمساهم أن يسيطر على أكثر من مقرض متناهي الصغر يعمل محلياً | تحد القاعدة من آلية التوسع |
وبالرغم من أنَّه لم يطلب منها صراحة الانفصال عن "علي بابا"، فقد أكَّد البنك المركزي أنَّ الشركة بحاجة "لفهم" ضرورة "الإصلاح"، والتوصُّل لجدول زمني في أقرب وقت ممكن.
وظهر "ما" علناً للمرة الأولى يوم الأربعاء منذ أن بدأت الصين حملتها على أعماله، وأنهى شهوراً عديدة من التكهن بمكانه، ولا يزال المستثمرون الدوليون يطلبون المزيد من الوضوح بشأن ما يحمله المستقبل لأكبر شركة تكنولوجيا مالية في العالم.
وتعدُّ المدفوعات عبر الهاتف جزءاً فقط من معاملات الانترنت لشركة "آنت" التي أصبحت أهم منصة في الصين، وسيطر "علي باي"، الذي تديره "آنت"، على 55.6% من سوق المدفوعات عبر الهاتف في الربع الثاني من العام الماضي، وفقاً لشركة استشارات الإنترنت "آي سيرش" (iResearch)، أما "تنسنت" فتهيمن على 38.8% من السوق.
وتعدُّ مساحة نمو المدفوعات عبر الإنترنت محدودة بعد سنوات من التنافس المستمر بين "آنت"، وتطبيق "وي تشات باي" التابع لـ"تنسنت"، وبلغ إجمالي المعاملات 59.8 تريليون يوان حتى 30 يونيو الماضي، بارتفاع نسبته 8.8% عن العام السابق، وفقاً لـ"آي سيرش"، ولكن بانخفاض حادٍّ عن الزيادات بنسبة 23%، و65% خلال الفترة نفسها في 2019 و2018 على التوالي.
