تواجه "بلاي ستيشن" التابعة لـ"سوني" دعوى قضائية جماعية محتملة في المملكة المتحدة بسبب مزاعم "سرقة" المستهلكين عبر فرض رسوم إضافية على الألعاب وعمليات الشراء داخل اللعبة.
تتهم الدعوى المرفوعة أمام محكمة استئناف المنافسة في لندن صانعة ألعاب الفيديو، بإساءة استغلال هيمنتها على السوق من خلال فرض شروط غير عادلة على المطورين الذين يمرّرون أسعاراً "مفرطة وغير عادلة" بعد ذلك إلى المستهلكين.
قال قائد فريق الادعاء أليكس نيل: "تسمح خطوة عمليات الشراء داخل اللعبة لشركات من أمثال (سوني) بالاستفادة من قوتها وإساءة استخدامها، لأن لديها جمهوراً شغوفاً بها. تعلم (سوني) أن عملاءها سيصبحون مرتبطين بها بمجرد دخولهم عالم (بلاي ستيشن) وأنها تقوم باستغلالهم برسوم باهظة على كل عملية شراء رقمية".
يتعين على القضاة استبيان ما إذا كان أحد المتضررين المشاركين سينسحب من القضية الجماعية قبل الموافقة عليها والاستمرار فيها. بمجرد التصديق على الدعوى، قد تستقطب القضية نحو 8.9 مليون عميل وقد تصل التعويضات إلى 5 مليارات جنيه إسترليني (5.9 مليار دولار). يُمكن أن تضم الدعوى القضائية أي شخص في المملكة المتحدة قام بشراء ألعاب رقمية أو محتوى إضافي على وحدة التحكم الخاصة به، أو من خلال متجر "بلاي ستيشن" منذ أغسطس 2016.
تتزايد أعداد هذا النوع من القضايا الجماعية، التي تتبع الطريقة الأميركية، في المملكة المتحدة، ولكن لا يتعين على الشخص المتضرر أن يكون على دراية بالقضية المراد إدراجها. لم يُسمح بالاستمرار في مطالبة واحدة خلال السنوات الخمس منذ تطبيق القواعد في عام 2015. ولكن عام 2021 شهد الموافقة على أربع مطالبات. توجد حالياً تسع مطالبات مجازة في محكمة استئناف المنافسة وعلى الأرجح سيزيد عدد المطالبات المنتظرة في الأشهر المقبلة.
