كان التراجع في أسهم شركات التكنولوجيا مسؤولاً جزئياً عن خسارة قياسية بلغت 174 مليار دولار لـ "صندوق الثروة النرويجي". وفي المقابل، شعرت دول الخليج الغنية بالنفط بفرصة مضاعفة.
مع دعم الخزائن من عوائد أسعار النفط الخام المرتفعة؛ استغلت دول الشرق الأوسط التقييمات المنخفضة لتسريع جهودها للتنويع والاستعداد للحياة بعد النفط. مع نضوب السيولة في أماكن أخرى، وقلة المستثمرين الراغبين في تحمّل التقلبات؛ فإنَّهم كانوا في موقع الصدارة.
أبوظبي، واحدة من المدن القليلة التي تسيطر على أكثر من تريليون دولار من الثروة السيادية، كانت في المقدمة عبر دعم أصحاب المصلحة الرئيسيين.
مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد، من بين الأعضاء الأكثر نفوذاً في العائلة المالكة، يسيطر على الكيانات التي اتخذت خطوات جريئة لا سيما في قطاع التكنولوجيا.
أموال خليجية قياسية تقتنص صفقات عالمية مع جفاف سيولة الأسواق
تتراوح الشركات التي يسيطر عليها الشيخ طحنون من "رويال غروب" إلى صندوق الثروة (القابضة "ADQ") ، وقد خصصا أموالاً لصندوق جديد أنشأه راجيف ميسرا من "سوفت بنك". تشمل إمبراطوريته أيضاً شركة الذكاء الاصطناعي "جي 42" (G42)، التي قالت الأسبوع الماضي إنَّها ستؤسس صندوقاً بقيمة 10 مليارات دولار يركّز على استثمارات التكنولوجيا "الثورية" في الأسواق الناشئة. في وقت سابق من هذا العام، دعمت كيانات أخرى تابعة له، أحد أكبر الصناديق في تاريخ رأس المال المخاطر.
في غضون ذلك، لم تخفِ شركة "مبادلة للاستثمار" التي تدير أصولاً بـ280 مليار دولار خططها لتخصيص رأس المال لاستغلال الفرص. استثمرت "مبادلة" في شركة "كلارنا" (Klarna) الشهر الماضي، وبرز اسمها في عملاقة صناعة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" والتي انخفض تقييمها إلى 6.7 مليار دولار من 45.6 مليار دولار.
المملكة العربية السعودية المجاورة تسير على المنوال عينه أيضاً؛ إذ تجني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة "أوبك" حوالي مليار دولار يومياً من صادرات الخام، كما أنَّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتعمّق في الاستثمار بالأسواق بهدف مضاعفة أصوله بحلول عام 2025.
الصندوق السيادي للمملكة، الذي يبلغ حجم أصوله 620 مليار دولار، أعلن الأسبوع الماضي أنَّه استثمر في شركات جديدة خلال الربع الثاني من العام، تضمَنت أسهم "أمازون" ومالكة "غوغل" شركة "ألفابيت"، بالإضافة إلى زيادة حصصه في شركة "ميتا" مالكة "فيسبوك" و"باي بال" وإلكترونك آرتس".
أما في قطر، التي يُتوقَّع أن تصل صادراتها من الطاقة إلى 100 مليار دولار هذا العام، وذلك لأول مرة منذ 2014، فيمر صندوق الثروة السيادية للبلاد في خضمّ تحوّل كبير في الاستراتيجية. حيث قلّص جهاز قطر للاستثمار حصصه في أسهم شركات "القيمة" المدرجة في البورصة، واستثمر حوالي 8 مليارات دولار في أسهم "النمو" العائدة لشركات التكنولوجيا، في العام 2021 وحده، مما يمثل زيادة بأربعة أضعاف عن إجمالي إنفاق الجهاز على القطاع للفترة من 2018 إلى 2020.
في حين يبدو توقيت الاستثمارات الأخيرة جيداً، إلا أنَّ بعض الرهانات السابقة لم تكن كذلك، كاستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق أبوظبي السيادي "مبادلة"، 45 مليار دولار و15 ملياراً، على التوالي، في صندوق "رؤية" الأول التابع لـ"سوفت بنك".
فالشركة اليابانية العملاقة سجّلت هذا الشهر خسارة قياسية بلغت 23.4 مليار دولار، منها 17.3 مليار في صندوق "رؤية" وحده، وذلك بعد خفض قيمة حيازاتها في شركات مثل "كوبانغ" و"سنس تايم غروب" و"دور داش".
