بدأت البنوك الأوروبية في حساب التكلفة المترتبة عليها نتيجة سلوك المراسلات الخاص بموظفيها، وهو أمر كان جذب انتباه المنظمين الأميركيين في تحقيق عالمي آخذ بالتوسع.
فأعلن "كريدي سويس" عن رسوم قيمتها 200 مليون دولار في نتائج أعماله الصادرة في 27 يوليو، قائلاً إنها مرتبطة بتدقيق في اتصالات الأعمال عبر قنوات مراسلات إلكترونية غير موافق عليه، فيما -وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر- يعمل "باركليز" (أحد البنوك التي لم تكشف علناً عن انخراطها بالتدقيق) مع المنظمين الأميركيين في التحقيق، ورفض متحدث باسم "باركليز"، الذي من المقرر أن ينشر نتائج أعماله في 28 يوليو، التعليق.
كذلك رفع "دويتشه بنك" مخصصات الإنفاذ التنظيمي بمقدار 165 مليون يورو (167 مليون دولار) في 27 يوليو، التي قال إنها لتغطية مسائل من بينها أعمال لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولجنة تداول السلع الآجلة لتوفية متطلبات حفظ السجلات واستعمال الأجهزة غير الموافق عليها. ويستخدم البنك الألماني برنامجاً جديداً على الهواتف المحمولة التابعة له يعمل على أرشفة رسائل "واتساب"، ووافق أعضاء مجلس الإدارة على تحمل تخفيضات في الأجر تبلغ نحو 75 ألف يورو لكل منهم تحملاً لمسؤولية الاستخدام الواسع النطاق للرسائل غير الموافق عليها بين الموظفين، حسبما أفادت به "بلومبرغ". من جهته، أكد "يو بي إس غروب" الأسبوع الماضي أنه يتعاون مع السلطات الأميركية.
رفض التعاملات الشخصية
لطالما حظر القطاع المالي على الموظفين ممارسة الأعمال التجارية عبر منصات غير معتمدة من أجل الامتثال لقواعد حفظ السجلات، ومع ذلك فقد وجد المنظمون أمثلة متعددة للموظفين الذين يتواصلون من خلال حسابات شخصية. ومؤخراً، سرَّح "إتش إس بي سي"، الذي قال في فبراير إنه جزء من تحقيق أميركي، أحد المتداولين في لندن بعد فحص الهواتف المحمولة الشخصية لبعض الموظفين.
وتستعدّ الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة لأخذ نحو مليار دولار من الغرامات من أكبر خمسة بنوك استثمار أميركية. وقد سوَّى "جيه بي مورغان تشيس أند كو" قضيته في ديسمبر بالموافقة على دفع 200 مليون دولار، فيما كشف "مورغان ستانلي" في وقت سابق من الشهر الجاري أنه يتوقع دفع مبلغ مماثل، أيضاً يستعدّ كل من "سيتي غروب" و"غولدمان ساكس" و"بنك أوف أميركا" لفرض غرامات عليهم.
