أعلن مراقب محتوى سابق على موقع "فيسبوك" أنه فصل من عمله بسبب تحذيره من بروتوكول جديد للشركة يسمح للموظفين باستعادة بيانات قام المستخدمون بحذفها.
رفع برنان لوسون دعوى قضائية ضد شركة "ميتا بلاتفورمز"، المالكة لشركة "فيسبوك"، يوم الثلاثاء في كاليفورنيا، مدعياً بأنه علم بالبروتوكول الجديد أثناء اجتماع للعاملين في أواخر 2018، وشكك فوراً في مشروعيته القانونية. بعد ذلك بوقت قصير فصل من عمله، وظل دون عمل لمدة 18 شهراً. ويطالب في دعواه بتعويض يتجاوز 3 ملايين دولار بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار المعنوية.
يسمح البروتوكول الجديد لأعضاء "فريق التصعيد العالمي" (Global Escalation Team) بشبكة التواصل الاجتماعي "بالالتفاف على نظم حماية الخصوصية في فيسبوك" عبر استرداد البيانات من تطبيق "ماسنجر" التي "قرر المستخدمون حذفها"، وفقاً للشكوى التي رفعها لوسون.
"فيسبوك" تدفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية بشأن تتبع المستخدمين
يبدو أن هذا البروتوكول ينتهك قواعد الخصوصية الرقمية بالاتحاد الأوروبي وأوامر "لجنة التجارة الفيدرالية" بالولايات المتحدة التي تلزم "فيسبوك" بإخطار المستخدمين بدقة بسياسات الشركة في الاحتفاظ بالبيانات، بحسب الشكوى.
البيت الأبيض يطالب "فيسبوك" بإصلاحات لحماية خصوصية المستخدمين
إجراء انتقامي
قال لوسون إنه كان يدرك أن "موقفه صار ضعيفاً" بسبب إثارة الشكوك حول المشروعية القانونية لتلك الممارسات، وكان يخشى من طرده من العمل إذا أصر على ذلك. وقد فصل من العمل في يوليو 2019 بزعم أنه أساء استخدام أداة إدارية من أدوات "فيسبوك". وزعم أن ذلك لم يكن سوى ذريعة لاتخاذ إجراء انتقامي ضده بسبب الشكوى.
لم ترد "فيسبوك" على طلب التعقيب الذي أرسل بعد ساعات العمل العادية.
قال لوسون إن "فريق التصعيد" يستخدم هذا البروتوكول لمساعدة وكالات إنفاذ القانون في تحقيقاتها مع المستخدمين.
المدعي العام في واشنطن يستهدف زوكربيرغ في دعوى انتهاك الخصوصية ضد "فيسبوك"
وأضاف أن: "جهات تنفيذ القانون قد تطرح أسئلة حول استخدام المشتبه به للمنصة، مثل من يراسل المشتبه به، ومتى أرسلت الرسائل، بل وحتى ما هو محتوى تلك الرسائل. وحتى يحتفظ (فسبوك) بالحظوة والمكانة عند الحكومة، يستخدم فريق التصعيد هذا البروتوكول في الخلفية بهدف تقديم الإجابة لوكالة تنفيذ القانون ثم يقرر كمية المحتوى الذي يشاركه".
واشية "فيسبوك" تتهمها بجعل الأرباح أولوية فوق المستخدمين
القضية باسم لوسون ضد شركة "ميتا بلاتفورمز"، برقم 22-civ-02723، أمام محكمة ماتيو العليا (مدينة ريدوود).
