قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن مجموعة "آنت" (Ant Group Co) تعمل على وضع جدول زمني للانتهاء من إعادة هيكلة عملياتها بالتزامن مع ضمان استمرارية عملياتها التشغيلية. وتؤكد تلك التصريحات، عدم إمكانية تحديد توقيت واضح لإنهاء عملاق التكنولوجيا الصيني الأزمة مع بكين.
وقد صرح تشين يولو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني في خطابه الأسبوعي يوم الجمعة، أن الجهات التنظيمية تعمل عن قرب مع فريق عمل مجموعة "آنت" المسؤول عن صياغة الخطط ووضع الجدول الزمني اللازم لإعادة هيكلة عمليات المجموعة.
وفي الوقت الذي يترقب المستثمرون حول العالم التطورات المستقبلية لأكبر شركة تكنولوجيا مالية في العالم، جاءت تصريحات المركزي الصيني لتؤكد إصرار السلطات على المضي في كبح توسع الملياردير "جاك ما"، منذ أن قامت بوقف الاكتتاب العام بقيمة 35 مليار دولار لأسهم شركته "آنت" في نوفمبر الماضي.
دمج وبيع أصول
ومع توقف الجهات التنظيمية عن المطالبة بتصفية الشركة بشكل مباشر في ديسمبر، شدد البنك المركزي الصيني على أن "آنت" بحاجة إلى "الاقتناع بضرورة إعادة هيكلة عملياتها" والسعي إلى التوصل لجدول زمني لخطة الإصلاح في أقرب وقت ممكن.
وبحسب ما أفادت به بلومبرغ الشهر الماضي، تخطط "آنت" إلى دمج كافة عملياتها المالية المتضمنة للقروض الاستهلاكية وتكوين شركة قابضة خاضعة لرقابة الجهات التنظيمية مثل البنوك. وتضم الشركة الجديدة عمليات التأمين، والمدفوعات، ومنصة الإقراض "ماي بنك" (MYbank) عبر الإنترنت التي تعد "آنت" أكبر مساهم فيها.
وأشار أحد المطلعين على التطورات، أن الجهات التنظيمية في الصين تدرس إجبار "آنت" على بيع ما تملكه من أسهم والتي تمثل حصص أقلية في بعض الشركات المالية الأخرى.
وأوضح أشخاص مطلعون أن "آنت" تخطط للاستجابة إلى القواعد التنظيمية المقترحة من خلال إعادة تنظيم عمليات الإقراض الاستهلاكي للتمكن من مواصلة أعمالها في ذلك القطاع الهام والذي يعد الأكبر ربحية بالنسبة لها، ولكن وفقاً للقواعد الجديدة التي ستؤثر على توسع أنشطتها وربحيتها بطبيعة الحال.
| القواعد الصينية للإقراض عبر الإنترنت | التأثير على آنت |
| مساهمة شركات التمويل عبر الإنترنت بما يساوي أو يزيد عن 30% من إجمالي قيمة التمويل | زيادة رأس المال في الوقت الذي تقدم 2% فقط من إجمالي قيمة التمويل وفق القوائم المالية للمجموعة |
| منع الشركات من الاقتراض من خارج الولاية إلا بطلب تصريح من هيئة الرقابة المالية يجدد كل ثلاث سنوات | المطالبة من بعض الشركات بالتقدم للحصول على التراخيص والتوسع في عمليات التدقيق بذلك الشأن |
| 5 مليارات يوان حد أدنى لرأس مال الشركات التي تتوسع عمليات إقراضها في أكثر من ولاية | زيادة رأس المال والتوسع في عمليات التدقيق المرتبطة |
| لا يمكن لمساهم أن يمتلك أسهما في أكثر من شركة للإقراض المتناهي الصغر في كافة الولايات | الحد من قدرة الشركة على التوسع |