تخطط كندا لطرح مشروع قانون من شأنه إجبار شركات تقنية المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل "غوغل" و"فيسبوك" على الدفع لناشري الأخبار المحليين مقابل المحتوى، وذلك في أحدث خطوة تتخذها الحكومة لمساعدة شركات الإعلام، التي تعاني من استنزاف عوائد إعلانات الإنترنت لصالح شركات سليكون فالي الرقمية العملاقة.
قال وزير التراث الكندي، بابلو رودريغز، إنه سيقدم مشروع قانون يُدعى قانون الأخبار عبر الإنترنت، ويضمن دفع الشركات مثل "ألفابت"، و"ميتا بلاتفورمز" تعويضات للمؤسسات الإخبارية المحلية مقابل محتواها، من خلال صفقات يُتفاوض عليها بشكل خاص. يمكن أن يصب القانون في صالح الشركات الكندية المدرجة بالبورصة مثل "بوست ميديا نتوورك كندا" (Postmedia Network Canada).
اقرأ أيضاً: أقرته أستراليا.. أول قانون في العالم يُلزم "فيسبوك" و"غوغل" بالدفع مقابل الأخبار
صرح رودريغيز للصحفيين، في مؤتمر عُقد الثلاثاء: "حالياً، يتجه عدد متزايد من الكنديين إلى المنصات الرقمية كوسائل للاطلاع على محتوى الأخبار، وكان لهذا التحول عبر الإنترنت تأثير كبير على الشركات الإخبارية، كما تواصل تلك المنصات الاستفادة من مشاركة وتوزيع المحتوى الإخباري الكندي دون الحاجة إلى دفع ثمنه فعلياً. لذا؛ ومن خلال مشروع القانون ذلك، نسعى لمعالجة هذا الخلل السوقي".
تشريع مماثل
يأتي هذا المسعى الكندي عقب صدور تشريع أسترالي العام الماضي طالب المنصات بالدفع لناشري الأخبار المحليين، وقال رودريغيز إن كندا درست القانون الأسترالي بشكل مستفيض.
نتج عن هذا القانون صفقة دامت لعدة سنوات بين "فيسبوك" وشركة "نيوز كورب" (News Corp.) التابعة لروبرت موردوخ، بعد أن بدأت شركة وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة في تقييد مشاركة المقالات الإخبارية.
وقدم المشرعون الأمريكيون أيضاً تشريعات مماثلة، في حين مارس ناشرو الأخبار ضغوطاً في أوروبا لفرض تشريع على غرار القانون الأسترالي.
مفاوضات جماعية
قال مسؤولون حكوميون كبار، في بيان صحفي أمس الثلاثاء، إن القانون الكندي الجديد سيتيح للشركات الإخبارية التفاوض بشكل جماعي في القضايا التي تشمل الطرق التي تستنسخ بها المنصات أو تسهل الوصول إلى المحتوى الإخباري.
أضافوا أن الأمر سيتطلب أيضاً تدخل منصات رقمية تعاني من "خلل كبير في التفاوض" مع الشركات الإخبارية لعقد صفقات تجارية عادلة، والتي ستُفرض من خلال المساومة الإلزامية والتحكيم في العرض النهائي.
صُمم التشريع المقترح، الذي فرضته هيئة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية، لمساعدة قطاع الإعلام الكندي، بعد معاناته من إغلاق 450 وسيلة بين عامي 2008 و2021، وفقاً للحكومة.
يأتي مشروع القانون بعد شهرين من تقديم رودريغز لاقتراح منفصل ينص على تعديل قانون البث في البلاد، بحيث يطلب من قنوات البث عبر الإنترنت، مثل: "نتفلكس"، و"سبوتيفاي تكنولوجي" تقديم تمويل محلي لدعم الفنانين الكنديين. وحالياً، يراجع البرلمان قانون البث عبر الإنترنت.
