مرر مجلس الشيوخ الأمريكي الإثنين نسخته من مشروع قانون تعطل كثيراً يهدف لمساعدة صناعة أشباه الموصلات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مواجهة الصين، في خطوة أساسية وضرورية لبدء المفاوضات مع مجلس النواب حول إصدار تشريع نهائي.
أقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون بموافقة 68 عضواً ومعارضة 28. تشمل الخطة منحاً وحوافز بقيمة 52 مليار دولار دعماً لتصنيع الرقائق الإلكترونية، علاوة على مواد تهدف لدفع الابتكار وعودة هذه الصناعات الرئيسية مرة أخرى إلى الولايات المتحدة وسط أزمة سلاسل التوريد العالمية.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشوك شومر قبل التصويت: "لا تستطيع أمريكا أن تأتي في المرتبة الثانية عندما يتعلق الأمر بتقنية مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وأشباه الموصّلات والهندسة الحيوية وغيرها كثير. هذا القانون خطوة ضرورية نحو تأمين مستقبل مشرق للإبداع الأمريكي الذي ساعدنا دائماً على الريادة".
قدم شومر النسخة الأصلية من مشروع القانون مع السيناتور، تود يانغ، وهو جمهوري من ولاية إنديانا، العام الماضي. رغم دعم قطاع أشباه الموصلات والبيت الأبيض للقانون فقد ظل معطلاً، لأن مجلس النواب تبنى منهجاً مختلفاً حول كيفية تشجيع الابتكار والتصنيع. بينما يركز مجلس الشيوخ على تطوير التقنية الجديدة، يشدد مجلس النواب على أهمية البحث والتطوير الأساسي.
مخصصات للشركات
تنطوي نسختا القانون عند مجلسي النواب والشيوخ على مخصصات طارئة بقيمة 52 مليار دولار لصالح شركات صناعة أشباه الموصلات، التي مارست ضغوطاً علنيةً على الكونغرس، بينما تستعد للاستثمار في إقامة منشآت لتصنيع الرقائق الإلكترونية في بعض الولايات مثل أريزونا وتكساس وأوهايو ونيويورك.
يستطيع الآن كل من شومر، ورئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن يبدآ التفاوض على اتفاق جدير بتأييد كافٍ يفضي لتمرير القانون في المجلسين. لكن لا يُرجح إقرار المشروع بشكل نهائي قبل نهاية مايو.
حثت الإدارة الأمريكية الكونغرس على تمرير القانون، دون أن يذكر الرئيس، جو بايدن ذلك في خطابه عن حالة الاتحاد. جنّدت وزيرة التجارة، جينا ريموندو، عدداً من المسؤولين السابقين بإدارة ترامب ليدعموا ويعززوا هذا الإجراء في "كابيتول هيل" وفي الصحافة.
استضافت مجموعة من مؤيدي القانون من الحزبين، بينهم الوزيرة، ريموندو، والسيناتور، يانغ، وعضوة مجلس النواب الديمقراطية، دوريس ماتسوي من كاليفورنيا، التي ترعى تمويل صناعة الرقائق، مستشاري ترامب السابقين هيربرت ماك-ماستر ومات بوتينغر وآخرين لتوجيه دعوة مؤخراً تحث الكونغرس على الموافقة على حزمة تساعد الولايات المتحدة على مواجهة الصين الصاعدة.
قُوبل التشريع بمعارضة من محافظين وتقدميين على السواء، ممن ركزوا على قضية المعاملة التفضيلية التي يمنحها القانون لشركات تسعى للاستثمار في قطاع الصناعة بالولايات المتحدة.
رسوم أم دعم؟
تساءل السيناتور، رون جونسون، وهو جمهوري من ويسكونسن، عن سبب وضع الولايات المتحدة "سياسة صناعية" جديدة تستثمر الحكومة بمقتضاها في صناعة أشباه الموصلات بدلاً من مجرد تحصيل الرسوم على السلع التي تستوردها من بلدان تقدم دعماً لصناعة الرقائق الإلكترونية.
رفض السيناتور، بيرني ساندرز، وهو مستقل من ولاية فيرمونت يتحالف مع الديمقراطيين، سياسة "رفاهية الشركات" في هذا التشريع رفضاً شديداً خلال كلمة وجهت نقداً عنيفاً لشركات صناعة الرقائق الإلكترونية بسبب نقلها للوظائف الصناعية إلى بلدان أخرى على مدى عقدين.
قال ساندرز: إنه يريد تصويتاً على إجراء تعديلات على القانون تجبر الشركات على إصدار ضمانات، أو تقديم حصص في الملكية إذا حصلت على دعم من أموال دافعي الضرائب، وعلى إلغاء نص بالقانون سيستفيد منه مشروع الفضاء "بلو أوريجين" (Blue Origin) الذي يتبع لمؤسس "أمازون" جيف بيزوس.
تساءل ساندرز: "هل نحتاج لتوسيع صناعة الرقائق الدقيقة ذات الأهمية الكبيرة في هذا البلد، حتى نصبح أقل اعتماداً على الأمم الأجنبية؟... نعم بالتأكيد. غير أننا نستطيع تحقيق هذا الهدف دون أن نغدق الأموال على هذه الشركات بدون حماية لحقوق دافعي الضرائب".
اعترض مايكل ماك-كول، النائب عن ولاية تكساس، والجمهوري البارز في رعاية تمويل قطاع الرقائق الإلكترونية، بشدة على نص في نسخة القانون التي مررها مجلس النواب لإنفاق 8 مليارات دولار على مدى عامين على "صندوق المناخ الأخضر" (Green Climate Fund)، وهي مبادرة تشرف عليها الأمم المتحدة لمساعدة الدول النامية في مواجهة تغير المناخ، باعتباره "رشوة سياسية للأمم المتحدة لا تخضع للمساءلة".
كتب رئيسا "لجنة الكونغرس التنفيذية المعنية بالصين" إلى زعماء مجلسي النواب والشيوخ الإثنين يحثانهم على تضمين إجراءات مصممة بهدف تركيز الأضواء ومقاومة ما وصفاه بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، ويشمل ذلك نصاً بفرض عقوبات على الأفراد الذين يثبت أنهم يفرضون عمليات الإجهاض والتعقيم على مسلمي الإيغور في إقليم شينجيانغ بالصين.