طلب محققون في روسيا من إحدى المحاكم أن تفرض حظراً على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعتين لشركة "ميتا بلاتفورمز" بتهمة أنهما "متطرفتان"، وفق تقرير لوكالة الأنباء الروسية "إنترافاكس"، وهو ما يأتي كأحدث خطوة لتضييق الخناق على شبكات التواصل الاجتماعي.
منعت السلطات الدخول على "فسبوك" في الأسبوع الماضي وفق نصوص قانون جديد للإعلام، غير أن توصيف "التطرف"، إذا أقرته المحكمة، سوف يجرم فعلياً كل أنشطة شركة "ميتا" في روسيا. وسوف تمنع السلطات أيضاً استخدام تطبيق "إنستغرام" التابع للشركة.
تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوتر بين موسكو وشركات التكنولوجيا الأمريكية. وفي صباح يوم الجمعة الماضي، طلب رئيس الغرفة الدنيا من البرلمان فياشسلاف فولودين من المحققين التحقيق مع شركة "ميتا" بعد أن نشرت وكالة "رويترز" تقريراً قال إن الشركة قامت بتخفيف مؤقت على قيود الدعوة إلى العنف ضد جنود روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
تحظر روسيا بالفعل بعض شبكات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر"، بينما تقوم شركات التكنولوجيا بعقاب وسائل الإعلام الروسية المدعومة من الدولة وحظرها في أوروبا.
وفي يوم الجمعة، وسَّع موقع مشاركة المواد المرئية "يوتيوب" التابع لشركة "غوغل" حظر وكالتي "آر تي" و"سبوتنيك" الروسيتين على مستوى العالم.
دافع نيك كليغ، رئيس الشؤون العالمية لدى شركة "ميتا"، عن الإجراءات التي تتخذها الشركة، قائلا إنهم يحمون "حق الأوكرانيين في التعبير رداً على الغزو العسكري لبلادهم".
وكتب "كريغ" في بيان: "الحقيقة أننا لو قمنا بتطبيق معاييرنا العادية المتعلقة بسياسة المحتوى بدون أي تعديلات سوف نقوم بحذف محتوى من أوكرانيين عاديين يعبرون عن مقاومتهم وغضبهم إزاء القوات العسكرية الغازية، مما سيعتبرونه عن حق أمراً غير مقبول". وأضاف أن الشركة "ليس بينها وبين الشعب الروسي أي خصومة".
وقال متحدث باسم شركة "ميتا" في وقت سابق إن الشركة تمنع دعوات العنف ضد الروس خارج ذلك السياق الضيق المتعلق بالغزو العسكري الحالي.
