كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن قواعد جديدة من شأنها تسهيل نقل البيانات المستمدة من منتجات مثل "أليكسا أمازون" و"مركبة تسلا" على المستخدمين.
من المقرر أن يحدد قانون البيانات التابع للمفوضية الأوروبية قواعد بشأن كيفية وصول الشركات إلى ما يسمى البيانات غير الشخصية، أو البيانات التي لا تحتوي على أي معلومات تحدد هوية الفرد. سيؤثر هذا الاقتراح في مجموعة كبيرة من المصادر، بما في ذلك المعلومات المجمعة في الآلات والأجهزة المتصلة، مثل الأجهزة المنزلية الذكية.
على سبيل المثال، يمكن لسائق السيارة -بموجب القواعد الجديدة- أن يطلب إرسال أي بيانات خاصة بأداء السيارة إلى ورشة الإصلاح التي يختارها. ويمكن أن يساعد هذا الأمر العملاء في الحصول على خدمات أرخص بدلاً من الاضطرار إلى الذهاب بشكل مباشر إلى شركة السيارات، حسب المفوضية. كذلك ستضطر شركات الخدمات السحابية مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" إلى تسهيل التنقل بين مقدمي الخدمات.
قال تيري بريتون، مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إنّ هذا المقترح سيساعد الشركات الأصغر حجماً حتى "لا تمتصّ الشركات الكبرى كل بياناتها". وأوضح، في مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء، أنه سيمنح المستخدمين مزيداً من التحكم في بياناتهم حتى لا "يقيدها مورد بعينه".
أضافت مارغريت فيستاجر، مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أنها "تعزز أيضاً المنافسة من خلال السماح لمزيد من الشركات بعرض خدماتها".
ومن المنتظر أن ينتقل مقترح القانون الآن إلى دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي من أجل الموافقة عليه، لكنه قد يستغرق أعواماً حتى يدخل حيز التنفيذ.
تشعر الشركات بالقلق بالفعل من أن القواعد الجديدة من شأنها أن تضر بالشركات الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي، وتصعّب تدفقات البيانات مع الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر. ويشير مقترح القانون إلى أن شركات التكنولوجيا الكبيرة جداً مثل "غوغل" لن تستفيد على الأرجح من تسهيل عمليات نقل البيانات.
قال ألكسندر رور، مدير السياسة العامة في رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات (Computer and Communications Industry Association)، إن "قانون البيانات سيخدم طموحات الاتحاد الأوروبي الرقمية إذا كان يحمي معلومات تجارية سرية، ويعامل جميع الشركات على قدم المساواة، ويتجنب وضع قيود جديدة على تدفقات البيانات".
كذلك يحدد مقترح القانون قواعد جديدة تنص على الآتي:
· يحظر على الشركات إبرام عقود غير عادلة تحُول دون تقاسم البيانات مع الشركات الأصغر حجماً.
· يجب على الشركات أن تتيح البيانات للقطاع العام في حالات الطوارئ.
· يجب أن تسمح الشركات لمستخدمي الأجهزة المتصلة بالوصول إلى البيانات التي أنشؤوها بأنفسهم.
كانت الجهات التنظيمية الأوروبية تعمل بانتظام على وضع قواعد أكثر صرامة بشأن كيفية تعامل الشركات مع بيانات المستخدمين. كما تنظر هيئة حماية البيانات الأيرلندية حالياً في مشروعية العقد الذي يسمح للشركات بشحن كميات هائلة من البيانات التجارية عبر المحيط الأطلسي.
في الوقت نفسه، سيطلب قانون البيانات من الشركات اتخاذ تدابير احترازية لمنع حكومات الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى البيانات، وإجبار الشركات على السماح للمستخدمين بنقل البيانات بين مزودي الخدمات السحابية دون فرض أي رسوم إضافية.
قالت إميلي بيتراس-سوهي، كبيرة مديري الشؤون القانونية والسياسات في "آي بي إم أوروبا"، في بيان، إنّ "اللوائح التنظيمية يجب ألا تؤدي إلى تضارب في القوانين أو إنشاء عقبات أمام عمليات نقل البيانات". وأضافت أن "متطلبات التحويل السحابي يجب أن تحقق التوازن الصحيح بين تفادي التقيد بموردين محددين والسماح لمقدمي الخدمات السحابية بتقديم خدمات مبتكرة".
