نادت منظمة مراقبة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي بضرورة حظر برنامج التجسس المثير للجدل "بيغاسوس" التابع لمجموعة "إن إس أو" داخل الكتلة الأوروبية.
قال "المشرف الأوروبي لحماية البيانات" في بيان يوم الثلاثاء: "سيكون فرض حظر على تطوير ونشر برامج قادرة على التجسس مثل (بيغاسوس) في الاتحاد الأوروبي هو الخيار الأكثر فعالية لحماية حقوقنا وحرياتنا الأساسية".
يأتي التحذير وسط تدقيق متزايد في سوء استخدام تقنيات المراقبة المصممة لمساعدة وكالات الاستخبارات، وإنفاذ القانون في مكافحة الجرائم الخطيرة والإرهاب. وفي حين أنَّ الجهة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي لا تتخذ قرارات نيابةً عن الدول الأعضاء، إلا أنَّ تأثيرها على المستويات العليا من مؤسسات الكتلة قد يشجِّع السلطات الأخرى على اتخاذ إجراءات صارمة ضد برامج المراقبة.
يمكن لبرنامج "بيغاسوس" تتبّع الهاتف المحمول للمستخدم، وأدى سوء استخدامه إلى جر "إن إس أو" إلى قلب قضايا خصوصية، وأبرز انتهاكات حقوق الإنسان. يُزعم أنَّ المنتج تم توفيره لحكومات استخدمته للتجسس على المعارضين السياسيين، والصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان.
من جانبها، قالت "إن إس أو" التي يقع مقرها في إسرائيل في بيان عبر البريد الإلكتروني: "إنَّ إساءة استخدام أدوات الاستخبارات الإلكترونية هي مسألة خطيرة، ويجب التحقيق في جميع المزاعم".
وتابع البيان: "لسوء الحظ، اعتمدت العديد من المنظمات التي وجهت هذه المزاعم على (خبراء) يزعمون أنَّهم "على دراية" بـ (إن إس أو)، و (بيغاسوس)، وهم معارضون سياسيون للاستخبارات الإلكترونية منذ فترة طويلة".
أضافت "إن أو إس": "هذا جهد متعمّد من قبل هذه المجموعات لحرف النقاش السياسي الدولي الضروري حول أدوات الاستخبارات الإلكترونية من خلال الإصرار على حظرها التام".
