لا تحمي خدمة "غوغل أنالتكس" (Google Analytics) التابعة لشركة "ألفابت" بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي بشكل كافٍ من احتمال مراقبتها في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وقد تُحظر هذه الخدمة بشكل تام.
أصدرت هيئة مراقبة البيانات الفرنسية هذا الحكم، وقالت إن نقل كم هائل من المعلومات عبر المحيط الأطلسي غير آمن حالياً. القرار الذي صدر الخميس عن "اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحرية" هو أحدث إجراء مضاد ضمن مداولات تقنية وأخذٍ وردٍّ متزايد بين شركات التكنولوجيا الكبرى ومنظمي خصوصية البيانات في الكتلة الأوروبية.
زاد حكم محكمة الاتحاد الأوروبي التاريخي الصادر في 2020 من القيود المفروضة على هيئات الرقابة في القارة، بعدما أعرب القضاة عن شكوكهم بشأن قوانين المراقبة الأمريكية وضمانات حماية بيانات الأشخاص من إمكانية الوصول الجواسيس لها بلا حق.
قالت "اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحرية" إن نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي "لا يخضع حالياً للتنظيم الكافي"، رغم "التدابير الإضافية" التي اعتمدتها "غوغل" لجعل "أنالتكس" أكثر أماناً. أضافت اللجنة أن التدابير "ليست كافية لمنع أجهزة الاستخبارات الأمريكية من الوصول لهذه البيانات".
لم يرد المتحدثون الرسميون باسم "غوغل" على الفور على رسالة بريد إلكتروني طلبت الحصول على تعليق.
درع الخصوصية
ألغى قرار 2020 أيضاً "درع الخصوصية"، وهي أداة اعتمدت عليها آلاف الشركات لنقل البيانات بأمان إلى الولايات المتحدة، ما أجبر مفاوضي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للعودة لطاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد.
تأتي التعليقات الفرنسية في أعقاب تحذير شركة "ميتا بلاتفورمز" المتجدد من أن الوضع التنظيمي الحالي في أوروبا قد يدفعها لسحب "فيسبوك" و"إنستغرام" من المنطقة.
يعود الجدل حول نقل البيانات إلى 2013، حين كشف المتعاقد السابق، إدوارد سنودن، مدى تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية.
قالت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحرية الفرنسية إن تحقيقها جاء في أعقاب شكاوى قدمتها مجموعة الخصوصية "نويب" (Noyb) ضد نقل بيانات جُمعت عبر "غوغل أناليتكس" عبر المحيط الأطلسي.
قال متحدث باسم "نويب" إن القرار "يوضح أن الجهة التنظيمية تعتبر أن خطر اعتراض البيانات كافٍ في حالة (غوغل أناليتكس)... هذا يعني أن الخدمات الأخرى الموجودة في الولايات المتحدة التي تُعالج مزيداً من البيانات، ستخضع على الأرجح لنفس الحكم".
خسرت "فيسبوك" العام الماضي معركة في محكمة أيرلندية بسبب أمر مبدأي أصدرته جهة الخصوصية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي هددت فيه بفرض حظر على عمليات نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي.
