هددت "ميتا بلاتفورمز" مرة أخرى بسحب "فيسبوك" و"إنستغرام" من أوروبا إذا لم تتمكن من الاستمرار في نقل بيانات المستخدم إلى الولايات المتحدة، وسط مفاوضات بين المنظمين لاستبدال اتفاقية الخصوصية التي تم إلغاؤها.
دخل المنظمون في الاتحاد الأوروبي منذ شهور في مفاوضات مع الولايات المتحدة لاستبدال اتفاقية نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي التي اعتمدت عليها آلاف الشركات، والتي رفضتها محكمة العدل الأوروبية في عام 2020 بسبب مخاوف من أن بيانات المواطنين ليست آمنة عندما يتم نقلها إلى الولايات المتحدة.
في تقريرها السنوي الذي نُشر يوم الخميس، قالت"ميتا" إنها إذا لم تستطع الاعتماد على اتفاقيات جديدة أو قائمة - مثل ما يسمى البنود التعاقدية القياسية - لتحويل البيانات، فمن المحتمل أنها "لن تكون قادرة على تقديم عدد من أهم منتجاتها وخدماتها - بما في ذلك (فيسبوك) و(إنستغرام) - في أوروبا".
كانت "ميتا" حذرت بالفعل في تقريرها السنوي السابق من أنه إذا لم يُسمح لها باستخدام بنود تعاقدية قياسية، فلن تتمكن من "تشغيل" أجزاء من أعمالها في أوروبا، دون تسمية منصتيها الرئيسيتين لوسائل التواصل الاجتماعي.
قال المتحدث باسم "ميتا" في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ليست لدينا أي رغبة على الإطلاق ولا نخطط للانسحاب من أوروبا، ولكن الحقيقة البسيطة هي أن (ميتا) والعديد من الشركات والمؤسسات والخدمات الأخرى تعتمد على عمليات نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتشغيل الخدمات العالمية".
علاقات متوترة
تسلط أحدث التعليقات الضوء على التوتر المتزايد بين شركة وسائل التواصل الاجتماعي والمشرعين حول ملكية بيانات المستخدم.
عانى سهم الشركة من انخفاض بنسبة 26% يوم الخميس الماضي بسبب مخاوف بشأن توقعات "فيسبوك"، ما أدى إلى أكبر محو للقيمة في تاريخ سوق الأسهم. وصعدت أسهم "ميتا" بنحو 1.6 بالمئة في تعاملات ما قبل السوق الأمريكي يوم الإثنين.
من جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إن مفاوضات نقل البيانات مع واشنطن قد تكثفت، لكنها "تستغرق وقتاً نظراً لتعقيد القضايا التي جرى نقاشها والحاجة إلى تحقيق توازن بين الخصوصية والأمن القومي"، وفقاً لما كتبه متحدث باسم المفوضية في بيان أرسل إلى "بلومبرغ" يوم الإثنين.
وأضاف المتحدث: "فقط الترتيب الذي يتوافق تماماً مع المتطلبات التي حددتها محكمة الاتحاد الأوروبي يمكن أن يوفر الاستقرار واليقين القانوني الذي يأمله أصحاب المصلحة على جانبي المحيط الأطلسي".
تكثيف المناقشات
لطالما كان ناشط الخصوصية ماكس شريمز يتحدى شركة "فيسبوك" في المحاكم الأيرلندية - حيث يوجد المقر الأوروبي لشركة التواصل الاجتماعي - بحجة أن بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي في خطر لحظة نقلها إلى الولايات المتحدة.
في عام 2020، سعت "فيسبوك" إلى مراجعة قضائية للقرار الأولي الصادر عن "لجنة حماية البيانات الأيرلندية" بأن الشركة قد تضطر إلى وقف عمليات نقل البيانات عبر المحيط الأطلسي باستخدام بنود تعاقدية قياسية.
وفي العام الماضي، رفضت محكمة أيرلندية تحدي الشبكة الاجتماعية، قائلة إنها لم تثبت "أي أساس" للتشكيك في النتائج التي توصلت إليها هيئة الرقابة الأيرلندية.
ووفقاً لما قاله باتريك فان إيكي، الشريك ورئيس قسم الإنترنت والبيانات في شركة المحاماة "كولي ال ال بي"، فإن سلطات حماية البيانات تدقق بشكل متزايد في هذه الأنواع من الإجراءات الأمنية التكميلية التي سمحت للشركات بإرسال البيانات ذهاباً وإياباً في حالة عدم وجود اتفاقية جديدة.
ويضيف فان إيكي: "لست مندهشاً من أن الشركات خارج أوروبا تعيد النظر فيما إذا كان من المنطقي الاستمرار في تقديم الخدمات إلى السوق الأوروبية حيث لم يعد هناك الكثير من الخيارات المتبقية".
ليست هذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها "فيسبوك" بسحب خدماتها. في عام 2020، قالت إنها تخطط لمنع الأشخاص والناشرين في أستراليا من مشاركة الأخبار، في محاولة للرد على قانون مقترح يجبر الشركة على دفع أموال لشركات الإعلام مقابل مقالاتهم.
كما أكدت الشركة سابقاً التزامها تجاه أوروبا.
قال نيك كليغ، رئيس الشؤون العالمية في الشركة، في إحدى الفعاليات خلال عام 2020: "اسمحوا لي أيضاً أن أكون واضحاً تماماً. ليس لدينا أي نية أو رغبة أو خطط على الإطلاق لسحب خدماتنا من أوروبا. لماذا نقوم بذلك؟".
