طالبت مجموعة من المشرّعين الحكومة البريطانية بالتفكير جدياً في إجبار شركات التكنولوجيا، ومن بينها "ميتا بلاتفورمز"، المالكة لـ "فيسبوك"، و"ألفابيت"، الشركة الأم لـ "غوغل"، على رد أموال ضحايا الاحتيال على مواقعهم.
اقرأ المزيد: "غوغل" و"فيسبوك" على موعد مع قيود أشد على تتبع الإعلانات في أوروبا
بحسب تقرير لجنة الخزانة البرلمانية عن الجرائم الاقتصادية؛ فإنَّ تحميل شركات الإنترنت المسؤولية لتعويض المستهلكين ضحايا الاحتيال عبر الإنترنت من شأنه أن يغير من نهجهم بشكل سريع. أضاف التقرير: "يجب أن تنظر الحكومة بجدية فيما إذا كان يجب مطالبة شركات الإنترنت بالمساهمة في التعويض عند حدوث عمليات الاحتيال باستخدام منصاتها".
طالع المزيد: فرنسا تغرّم "فيسبوك" و"غوغل" 210 ملايين يورو بسبب الخصوصية
الأمان على الإنترنت
كما دعا التقرير إلى إجراء تغييرات على مشروع قانون الأمان على الإنترنت لتحفيز مثل هذه المنصات، وجعلها أكثر مسؤولية لمكافحة الاحتيال المالي. ويجب على الحكومة البريطانية أن تطالب شركات الإنترنت بـ "إجراء فحوصات اعرف عميلك على المعلنين" لصد المحتالين المحتملين.
وترتفع عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في المملكة، وغالباً ما تكون المنصات، والبنوك، والهيئات التنظيمية، وجهات إنفاذ القانون غير واضحة فيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن التعامل مع مثل هذه الجرائم.
قدّم المستهلكون في المملكة نحو 30,000 بلاغ عن عمليات احتيال محتملة إلى هيئة الإدارة المالية البريطانية في العام المنتهي في مارس 2021، وذلك بزيادة قدرها 77% في عام واحد. كما أدت الطفرة في استخدام الأصول المشفّرة إلى ظهور جيل جديد من عمليات الاحتيال.
طالع أيضاً: اتهام الرئيس التنفيذي لـ"غوغل" بتمرير صفقة غير قانونية مع "فيسبوك"
الإعلانات الاحتيالية
وجد التحليل الذي أجرته الهيئة المصرفية "يو كيه فاينانس" (UK Finance) أنَّ الإعلانات الاحتيالية من خلال محركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي كانت تحاصر عدداً متزايداً من الضحايا.
وسابقاً، أخبرت شركات وسائل التواصل الاجتماعي لجنة الخزانة أنَّها تكثف جهودها لمنع الإعلانات التي يحتمل أن تكون خطرة، لكنَّ المحتالين كثيراً ما يطوّعون أساليبهم لتجنّب اكتشافهم.
قال رئيس لجنة الخزانة البرلمانة ميل سترايد: " كان المحتالون الخبثاء يفلتون من العقاب لفترة طويلة جداً، ونهبوا المستهلكين الأبرياء بإعلانات احتيالية عبر الإنترنت، فضلاً عن عمليات انتحال شخصية، واستثمارات مخادعة في التشفير".
تضمّن تقرير اللجنة توصيات أخرى لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت من بينها:
- إنشاء وكالة واحدة لإنفاذ القانون المسؤولية عن مكافحة الجرائم الاقتصادية.
- وضع لائحة لحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال، وغسيل الأموال في صناعة الأصول المشفَّرة.
- رفع تكلفة تأسيس الشركات في المملكة المتحدة إلى 100 جنيه إسترليني (135 دولاراً أمريكياً) لردع أولئك الذين يرغبون في "إنشاء عدد كبير من الشركات لأغراض مشكوك فيها".
