لم تتمكن شركة "أمازون" من الإفلات من دعوى قضائية رفعها قاتل مُدان اتهم فيها الشركة برفض تعيينه كسائق توصيل بسبب التمييز العنصري.
في 2019، تقدم هنري فرانكلين للحصول على وظيفة عامل توصيل لبقالة عملاء "هول فودز" (Whole Foods)، وهي إحدى وحدات "أمازون". وتم الإفراج عنه قبل عام من انقضاء فترة حبسه في أحد سجون نيويورك، حيث قضى هناك 25 عاماً تقريباً، بسبب ارتكابه جريمة قتل من الدرجة الثانية، وفقاً لسجلات المحكمة.
رفضت "أمازون" طلبه وأخبرته أن سبب الرفض هو صحيفة سوابقه. ورفع "فرانكلين" دعوى قضائية نيابة عن نفسه، وفئة مقترحة من المجرمين السابقين الآخرين، ممن حُرموا من الحصول على وظائف في "أمازون".
انتهاك لحقوق الإنسان
يزعم محامو "فرانكلين" أن رفضه بسبب تاريخه الإجرامي يشكل انتهاكاً لقوانين حقوق الإنسان في مدينة وولاية نيويورك على حد سواء. وتقول "أمازون" إن "فرانكلين" كذب في استمارة التقديم الخاصة به عندما أجاب بـ "لا" على سؤال حول ما إذا كان لديه سجل إجرامي.
تمنع قوانين نيويورك أرباب العمل من رفض المتقدمين للوظائف بسبب تاريخهم الإجرامي، ما لم تكن جرائمهم تتعلق مباشرة بالوظائف التي تقدموا لها، أو إذا كان توظيفهم يشكل "خطراً غير معقول" على الجمهور.
في حكم مؤلف من 19 صفحة، صدر أمس الأربعاء، خلُصت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية فاليري كابروني إلى أن "أمازون" فشلت في إثبات وقوع أي من هذين الاستثناءين. ولم يرد ممثلو "أمازون" فوراً على رسائل البريد الإلكتروني والهاتف التي تطلب التعليق.
بالرغم من أن "كابروني" لم تُصدر حكماً بشأن الأسس الموضوعية للدعوى، إلا إنها قالت إن جريمة "فرانكلين" ليس لها أي تأثير على ما إذا كان بإمكانه توصيل البقالة أم لا. وأشارت إلى أنه "لم تتم إدانته قط بجريمة تتعلق بالسيارات".
لا يشكل تهديداً
رفضت القاضية أيضاً فكرة أن جريمته التي ارتكبها منذ زمن طويل أظهرت بشكل قاطع أنه يمثل تهديداً للجمهور.
كتبت "كابروني": "المحكمة تتفهم دافع المتهمين المحتمل وراء عدم رغبتهم في توصيل قاتل مُدان للبقالة إلى منازل زبائنهم"، لكنها أضافت مع ذلك، أن "فرانكلين" أوضح بشكل كافٍ بأنه "تمت إعادة تأهيله ولم يعد يشكل تهديداً للجمهور".
قال محامو "فرانكلين" في ملفات المحكمة إن مسؤولي ولاية نيويورك قرروا أنه "لا يشكل خطراً غير معقول على ممتلكات أو سلامة أو رفاهية أي شخص، عندما قرروا أنه يستحق الإفراج عنه".
أما كذبة "فرانكلين" المزعومة حول سجله الإجرامي، فقالت القاضية إن ذلك قد يعتبر "سبباً غير تمييزي لاتخاذ قرار ضد التوظيف"، أي عدم تعيينه، لكنها قالت إنه من السابق لأوانه في إجراءات التقاضي أن تثير "أمازون" مثل هذه المشكلة.
