فرضت جهة تنظيمية هولندية غرامة على شركة "أبل" لفشلها في السماح لمقدمي تطبيقات التعارف باستخدام أنظمة دفع منافسة لها.
على الرغم من أن الغرامة – تبلغ فقط 5 ملايين يورو (5.7 مليون دولار) كل أسبوع بحد إجمالي قدره 50 مليون يورو – هي جزء بسيط من إيرادات "أبل" السنوية البالغة 365.8 مليار دولار، فإن القرار هو علامة على أن المنظمين يشدِّدون من عزمهم ضد طرق الدفع لدى الشركة الأمريكية.
وفقاً للبيان المنشور على موقع "الهيئة الهولندية للمستهلكين والأسواق" على الإنترنت "وضعت (أبل) العديد من الحواجز أمام مزودي تطبيقات التعارف فيما يتعلق باستخدام أنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية"، الأمر الذي يخالف "الهيئة الهولندية للمستهلكين والأسواق".
وسبق أن طلبت "الهيئة الهولندية للمستهلكين والأسواق" من "أبل" السماح لتطبيقات التعارف منح المستخدمين أنظمة دفع أخرى إما بجانب أو بدلاً من نظام الدفع الخاص بشركة "أبل" في موعد أقصاه 15 يناير.
في يوم الموعد النهائي، قالت "أبل" إنها ستمتثل لكنها أضافت أنها لا تتفق بالرأي بشأن القرار وستستأنف.
ملاحقات قضائية حول العالم
يعد رفض الشركة المصنعة لـ"أيفون" بالسماح لمطوري التطبيقات بتوجيه العملاء إلى طرق أخرى للدفع ممارسةً تستهدفها الدعاوى القضائية وتحقيقات مكافحة الاحتكار في جميع أنحاء العالم. تتقاضى "أبل" عمولة تصل إلى 30% على بعض اشتراكات التطبيقات، على الرغم من أن الشركة الأمريكية خفضت الرسوم للمطورين الأصغر في العام الماضي.
في سبتمبر، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية "أبل" بمنح المطورين خيار تجاوز عمولتها على عمليات الشراء داخل التطبيق، بما في ذلك السماح لتطبيقات نظام "آي أو إس" باستخدام "الأزرار أو الروابط الخارجية أو غيرها من الوسائل التي تحث وتوجه العملاء إلى طرق شراء" أخرى غير نظام الدفع الخاص بشركة "أبل". يذكر أن شركة "أبل" فازت بتأجيل الحكم الشهر الماضي.
صعَّد الاتحاد الأوروبي من جهوده أيضاً في قضية بشأن قيود الدفع العام الماضي، كما تدرس المملكة المتحدة أيضاً قواعد الشراء داخل التطبيق.
قالت "الهيئة الهولندية للمستهلكين والأسواق": "يبدو أن (أبل) تجبر مزودي التطبيقات على الاختيار: إما الرجوع إلى أنظمة الدفع خارج التطبيق أو إلى نظام دفع بديل... هذا غير مسموح. يجب أن يكون مقدمو الخدمة قادرين على اختيار كلا الخيارين".
