تحتاج شركتا "أمازون" و"ألفابت" الأم لشركة "غوغل" إلى التنظيم حتى تتمكن الشركات الصغيرة من المنافسة، وفقاً لما قالته لجنة ضمّت المديرين التنفيذيين لشركة "سونوس" (Sonos Inc)، و"يلب" (Yelp) لمستشاري البيت الأبيض الأربعاء الماضي.
اجتمعت اللجنة لمدة ساعة تقريباً، وأوصت لصالح تشريع من الحزبين أعده كل من السيناتورة إيمي كلوبوشار، وهي ديمقراطية من ولاية مينيسوتا، والجمهوري من ولاية أيوا تشاك غراسلي، وفقاً لشخصين على دراية بالموضوع. يحظر هذا التشريع على المنصات المهيمنة منح ميزة تفضيلية لمنتجاتها الخاصة. و لم يصل البيت الأبيض إلى حد التصديق على مشروع القانون خلال الاجتماع، حسب شخص مطلع على الأمر.
وقالت المصادر إنّ "أمازون" و"غوغل" كانتا محور التركيز الأساسي خلال المناقشة لأنهما تتحكمان بمحركات البحث التي يمكن أن تفضل منتجاتها الخاصة.
من بين أمور أخرى، انتقد قادة الأعمال ممارسة "أمازون" التي تعاقب من خلالها العلامات التجارية، التي تبيع المنتجات على مواقع المنافسين بأسعار أقل، من خلال دفنها في نتائج البحث، على حد قول أحد الأشخاص. حذرت شركات التكنولوجيا الكبرى من أن مشروع القانون سيضر بالمنتجات التي يحبها المستهلكون، كما يضعها في وضع يحرمها من ميزة مقارنة بالمنافسين الدوليين.
أسبوع حاسم
قال البيت الأبيض في بيان عقب الاجتماع: "ستواصل الإدارة اتخاذ جميع الإجراءات المسؤولة في حدود سلطتها لتعزيز المنافسة". أخبر ممثلو البيت الأبيض الشركات أنهم "يتطلعون إلى العمل مع الكونغرس لإحراز تقدم من الحزبين بشأن هذه القضية، وللتواصل مع الشركات عبر قطاع التكنولوجيا لتعزيز اقتصاد أكثر دينامية وابتكاراً وتنافسية".
كتب جيريمي ستوبليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "يلب"، في منشور بمدونة: "هذا أسبوع حاسم بالنسبة إلى مصير سياسة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، بالنظر إلى تشريعات السيناتورة كلوبوشار والسيناتور غراسلي في جلسة استماع.. إن التشريع المصمم بدقة من شأنه أن يقطع شوطاً طويلاً في منع التعامل الذاتي الفاضح الذي تقوم به شركات مثل غوغل".
لم يستجب ممثلو "أمازون" و"ألفابت" على الفور عند طلب الحصول على تعليقهم، فيما أكدت "سونوس" حضور رئيسها التنفيذي، وأشارت إلى خطاب أرسلته لدعم التشريع.
يقول مولسون هارت، الذي تبيع شركته "فياهارت توي" منتجات على "أمازون"، والذي كان جزءاً من اللجنة، إن المتحدثين ناقشوا أيضاً أهمية إخضاع التجار الصينيين لنفس الالتزامات الضريبية مثل التجار عبر الإنترنت المقيمين في الولايات المتحدة.
ويضيف "هارت": "يريد البيت الأبيض إنشاء مشهد تكنولوجي تنافسي ومبتكر، يكون مفيداً، ليس فقط للشركات الصغيرة والكبيرة، ولكن أيضاً للمستهلكين الأمريكيين".
ستنظر اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في مشروع قانون "كلوبوشار-غراسلي"، بما في ذلك تعديل من شأنه توسيع معايير لما يسمي بـ"المنصات المغطاة"، بالإضافة إلى حد أدنى للرسملة يبلغ 550 مليار دولار، ما يعني أن التغيير سيجعل التشريع ينطبق على أي شركة لديها مبيعات سنوية صافية قدرها 550 مليار دولار أو مليار مستخدم شهرياً في جميع أنحاء العالم.
الشركات الصينية
ستشمل هذه المعايير الجديدة أكبر شركات الوسائط الاجتماعية الصينية مثل "تيك توك" التابعة لشركة "بايت دانس"، و"وي تشات" التابعة لشركة "تينسنت".
تسعى هذه التغييرات وغيرها من التغييرات المدرجة في التعديل لمعالجة الانتقادات بأن مشروع القانون سيفيد المنافسين الأجانب على حساب عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، وسيخاطر بخصوصية المستخدم وسلامته من خلال فتح بعض الوظائف الأساسية لنظام التشغيل أمام المنافسين.
في يوم الأربعاء الماضي، قال كبير المسؤولين القانونيين في "غوغل"، كينت والكر، إن التغييرات في التعديل "تؤكد كل المخاوف التي أثيرت بشأن مشروع القانون، ولا تحل أياً منها".
رفض متحدث باسم "تينسنت" التعليق، فيما لم يردّ ممثلو "بايت دانس" على الفور عند طلب تعليقهم. وكانت "بوليتيكو" أول من نشر أنباء هذا التعديل.
يسري مشروع القانون بالفعل على "أمازون"، و"غوغل"، و"أبل"، و"ميتا بلاتفورمز"، فيما كان هناك بعض الجدل في اللجنة القضائية بمجلس النواب حول ما إذا كان مشروع قانون مشابه سيشمل شركة "مايكروسوفت".
