اقترح بنك روسيا المركزي فرض حظر شامل على استخدام وإنشاء جميع العملات المشفرة محلياً في ثالث أكبر دولة في تعدين العملات المشفرة عالمياً.
قال البنك المركزي في تقرير نشره، اليوم الخميس، إن العملات المشفرة تعمل وفق نظام "المخطط الهرمي"، وتقوض السيادة في السياسة النقدية، بما يمثل تهديداً للنظام المالي لروسيا.
أضاف التقرير: "أن مخاطر العملات المشفرة المحتملة على النظام المالي ترتفع كثيراً بالنسبة للأسواق الناشئة، ومن بينها روسيا، ويرجع ذلك إلى الاندفاع التقليدي المنتشر نسبياً للادخار بالعملة الأجنبية مع عدم كفاية مستوى المعرفة المالية".
يضر تعدين العملة المشفرة ببرنامج البلاد البيئي، ويهدد إمدادات الطاقة في روسيا، ويفاقم الآثار السلبية لانتشار العملات المشفرة، ما يخلق حوافز تشجع على محاولة التحايل على القواعد التنظيمية، وفقاً لما ذكره البنك الروسي.
يتوافق موقف البنك المركزي المتشدد ضد الرموز المشفرة مع قوة المؤسسات الأمنية في روسيا، التي تدعم أيضاً حظرها محلياً تماماً لمنع استخدامها في تمويل المعارضة، وفق مصدرين مطلعين على الأمر.
مارست الهيئة الأمنية الفيدرالية، أو "إف إس بي"، ضغوطاً على محافظة البنك المركزي إلفيرا بابيولينا من أجل فرض حظر شامل، إذ يستخدم الروس باستمرار هذه المدفوعات التي يصعب تتبعها للتبرع للمنظمات غير المرغوب فيها، بما فيها مصادر إعلامية جرى تصنيفها باعتبارها "عميلة للأجانب"، وفقاً للمصدرين، اللذين طلبا عدم كشف هويتهما.
قال المصدران إن تمويل المعارضة والإعلام يستحوذ على نسبة ضئيلة لا تذكر من إجمالي محافظ الأصول المشفرة في روسيا، التي يبلغ عددها 17 مليون محفظة بقيمة أصول إجمالية تزيد على 7 تريليونات روبل (92 مليار دولار). وأضافا أن الهيئة الأمنية رغم ذلك تشعر بالقلق إزاء تنامي هذه المشكلة.
كان بنك روسيا منذ فترة طويلة متشككاً بشأن الرموز المشفرة، وألمح إلى ضرورة وضع ضوابط إضافية. وفي ديسمبر الماضي، قالت "نابيولينا" إن البنية الأساسية في روسيا لا ينبغي أن تستخدم في تداولها.
لم يرد متحدث باسم الهيئة الأمنية الفيدرالية (إف إس بي) على طلبات التعقيب.
تعتبر روسيا موطناً لصناعة تعدين قوية في العملات المشفرة، وقد أصبحت مركزاً هاماً لذلك بعد أن صنفت الصين الأعمال المرتبطة بالتشفير أنشطة مالية غير مشروعة، وتعهدت بالقضاء تماماً على تعدين الأصول الرقمية.
أصبحت روسيا ثالث أكبر دولة تقوم بتعدين العملة المشفرة في العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن جامعة كامبريدج. وتقع أكبر مناجم تعدين الرموز المشفرة في شمال البلاد، وفي سيبيريا، حيث تنخفض درجات الحرارة، علاوة على توافر الطاقة الكهربائية الرخيصة.
ومن بين أكبر الشركات العاملة في هذا المجال شركات "بيت ريفر" (BitRiver) و"ماين سبوت" (Minespot) و"بيت كلاستر" (BitCluster).
تمنع روسيا فعلاً استخدام العملات المشفرة في سداد المدفوعات، غير أن المشرعين اعترفوا بوجود العملات الرقمية في قانون صدر في عام 2020 عند تزايد شعبيتها وانتشارها.
وخلافاً للصين، لن ينطبق هذا الحظر على الأصول التي يحتفظ بها الروس في الخارج، وبإمكان من يمتلكون حسابات مصرفية خارج البلاد تداول الأصول المشفرة وفقاً للمصادر.
مع احتدام الجدال حول الرموز المشفرة في روسيا، قال رئيس مجلس النواب الروسي فياشيسلاف فولودين، هذا الأسبوع، إن وضع إطار تنظيمي لها سيكون أولوية في دورة الربيع لانعقاد مجلس "الدوما". ويجب أن يسبق أي حظر لهذه الرموز صدور قانون تشريعي.
يأتي الاندفاع نحو حظر الرموز المشفرة وسط إجراءات متشعبة لتضييق الخناق على المعارضة المناهضة للكريملين، وعلى الإعلام المستقل بعد القبض على أليكسي نافالني منذ عام مضى.
فرضت روسيا كذلك غرامات كبيرة على شركات التكنولوجيا الأجنبية بسبب إخفاقها في إزالة محتوى، بينما يصارع الرئيس فلاديمير بوتين ضد الغرب في أزمة أمنية أوروبية يمكن أن تتطور إلى صراع مفتوح.
ولا تزال شبكة المكاتب التابعة لـ"نافالني"، التي حظرتها السلطات الروسية باعتبار أنها شبكة "متطرفة" العام الماضي، مستمرة في قبول التبرعات بعملة "بتكوين". وتلقت محفظة مُدرجة على موقعها عملات مشفرة بقيمة 4 ملايين دولار على مدى الأعوام الخمسة الماضية، بحسب محرك "بلوكتشير"، وهو محرك بحث في شبكة "بلوكتشين".
ولم يرد ليونيد فولكوف، رئيس فريق نافالني، على طلب التعليق.
اقرأ أيضا: رئيس السلفادور: نسعى لبناء أول "مدينة بتكوين" في العالم
كذلك يقبل موقع "ميدوزا" الإخباري التبرعات بالعملات المشفرة. وقد اتهم الموقع بـ"العمالة الأجنبية" في أبريل الماضي، ما يضطره إلى نشر استطراد ضخم ملحق بكل منشوراته، يتنصل من المسؤولية تجاهها، مع الالتزام بقواعد صارمة في الإفصاح المالي.
تلقى موقع "ميدوزا" تبرعين كبيرين بالعملة المشفرة، والعديد من التبرعات الصغيرة، وفق تصريح ناشرته غالينا تيمشينكو.
قالت "تيمشينكو": "إننا لا نفصح عن أرقامنا، غير أنني أستطيع القول إنها تمثل نحو 3% من إجمالي التبرعات التي تصلنا. بمعنى آخر إن هذه التبرعات ليست كبيرة".
