أضطرت "أبل" للمرة الأولى بالسماح بإتمام مدفوعات تتم عبر التطبيقات المتاحة عبر "أبل ستور"، عبر أطراف خارجية، وذلك امتثالاً للقرار الهولندي الذي يلزمها بالسماح بخيارات الدفع من طرف ثالث لتطبيقات المواعدة.
قالت "أبل" في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن الشركة سوف تطرح خياراً للمطورين بإمكانية إضافة طريقة دفع عبر طرف أخر غير "أبل" لتطبيقات المواعدة في هولندا.
يؤثر الإجراء على حصة "أبل" التي تتراوح من 15% إلى 30% من قيمة المدفوعات التي تتم عبر التطبيقات المتاحة على متجرها، والتي خضعت لتدقيق شديد من الحكومات والمطورين في العديد من الدول.
قالت صانعة "أيفون"، إن مطوري تطبيقات المواعدة يمكنهم الاستمرار في استخدام نظام "أبل" والاستفادة من القيام بذلك.
قالت الشركة في رسالة للمطورين نشرتها على موقعها الإلكتروني على الإنترنت: "أبل لن تكون على دراية مباشرة بعمليات الشراء التي تتم باستخدام طرق بديلة، لذلك لن تتمكن من دعم المستخدمين في عمليات استرداد الأموال وتسجيل عمليات الشراء وإدارة الاشتراك والمشكلات الأخرى التي يمكن مواجهتها عند شراء سلع وخدمات رقمية من خلال طرق الشراء البديلة".
وأعربت الشركة عن رفضها للقرار وأعلنت عن استئنافها ضده.
الاسئناف ضد القرار
وقالت "أبل": "لا نعتقد أن تلك القرارات في صالح مستخدمينا، ولذلك فقد استأنفنا ضد قرار هيئة المستهلكين والأسواق المالية أمام محكمة أعلى، حيث نشعر بالقلق من تأثير ومخاطر تلك التغييرات على تجربة المستخدم وتتسبب في تهديدات جديدة لخصوصية المستخدم وأمن البيانات".
وأشارت "أبل" إلى أنها سوف تسمح لمطوري تطبيقات محددة بتوجيه المستخدمين إلى الموقع الإلكتروني لإتمام المعاملات هذا العام.
أمرت "هيئة مكافحة الاحتكار الهولندية" الشركة بالسماح لتطبيقات المواعدة باستخدام أنظمة دفع أخرى، أو دفع غرامة تصل إلى 50 مليون يورو (57 مليون دولار) ومنحت الشركة مهلة حتى 15 يناير لتنفيذ التغيير.
قالت "هيئة المستهلكين والأسواق المالية" الهولندية، إن "أبل" تفرض "شروطاً غير منطقية" بعدم السماح بالاختيار المجاني لمدفوعات التطبيقات المتاحة عبر متجرها، إلى جانب عمليات الشراء داخل التطبيق من "أبل".
