يحاول "بنك إسرائيل"، الذي اعتاد بالفعل على اختبار حدود السياسة النقدية، عدم التأخر في عبور الحدود الجديدة للبنوك المركزية.
يعمل صانعو السياسات في إسرائيل على توسيع نطاق أبحاثهم في العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs)، واستطلاع أصحاب المصلحة حول المخاطر والفوائد، وفقاً ليواف سوفر، رئيس مشروع الشيكل الرقمي في البنك.
وقال "سوفر " إن طرح العملة الرقمية لا يزال افتراضياً نظراً للأسئلة التي تتراوح من تكلفة الرمز المشفر إلى التأثير على النظام المصرفي.
وأضاف خلال مقابلة، أنه بعد إجراء تجارب باستخدام "إيثريوم"، يخطط البنك المركزي لإجراء المزيد من الدراسات الفنية في العام المقبل لتقييم قابلية تطبيق أنواع مختلفة من النقود الرقمية.
في هذا السياق، قال "سوفر": "في الوقت الحالي، نعمل على زيادة الموارد المخصصة لمشروع الشيكل الرقمي، سواء من حيث الموارد المالية أو الأفراد... الشيكل الرقمي لديه إمكانات كبيرة لزيادة المنافسة والابتكار في صناعة الدفع".
جادل المحللون في "بنك أوف أميركا" بأن البنوك المركزية ستطلق حتماً عملاتها الرقمية لدرء خطر فقدان السيطرة النقدية في عالم العملات المشفرة اللامركزية، وبسبب إمكانية اعتماد الدولار الرقمي على نطاق واسع.
خلال فترات متقطعة، كانت إسرائيل متقلبة في استكشافها لفكرة العملة الرقمية للبنك المركزي، بعد أن أوقفت جهودها الأولية في عام 2018، عندما أوصى فريق شكله البنك المركزي بعدم إصدار نسخة رقمية من الشيكل.
على الرغم من أن البنوك المركزية لأكبر الاقتصادات في العالم تستكشف بشكل نشط موقف العملات المشفرة التي يمكن أن تحل في النهاية محل النقد المادي، إلا أن الدول الجزرية الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي وغرب المحيط الأطلسي هي التي تصدرت القيادة في هذا الملف.
أطلقت جزر البهاما واحدة من أوائل العملات الرقمية للبنك المركزي في العالم في عام 2020 - قبل أسابيع فقط من "البنك المركزي لشرق الكاريبي"، تبعتها نيجيريا العام الماضي، وقد يصبح "بنك الشعب الصيني" قريباً أول بنك مركزي رئيسي يصدر نسخة رقمية من عملته. ويعتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نشر تقرير عن العملات الرقمية في الأسابيع المقبلة.
مخاطر مستقبلية
يمكن للعملة الرقمية مثل الشيكل الرقمي "تقليل المخاطر على الاستقرار المالي والسيادة النقدية"، إذا تبنى الأفراد عملات رقمية خاصة أو عملات رقمية صادرة عن بنوك مركزية أخرى، وفقاً لتقرير صادر عن "بنك إسرائيل" في مايو 2021.
في إسرائيل، التي شهدت عملتها أحد أكبر الارتفاعات في العالم مقابل الدولار العام الماضي، يتدخل البنك المركزي بكثافة في سوق العملات الأجنبية لكبح سعر الصرف.
استأنف "بنك إسرائيل" استكشاف عملته الرقمية في أواخر عام 2020، بقيادة "سوفر"، الذي يعمل مع نائب المحافظ أندرو عبير. سينظر البرنامج أيضاً في التأثير الذي قد يحدثه الشيكل الرقمي على الاقتصاد الإسرائيلي وأنظمة الدفع والبنوك وأسواق الائتمان.
تواصل صانعو السياسة الإسرائيليون مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة خلال العام الماضي، بما في ذلك شركات التكنولوجيا في الداخل والخارج وكذلك البنوك المركزية الأخرى، وفقاً لـ"سوفر".
في حين أن غالبية الردود كانت "إيجابية للغاية"، لكن أثيرت بعض المخاوف بشأن اقتراح البنك بأن العملة الرقمية للبنك المركزي في المستقبل يمكن أن تكون خالية بالكامل أو شبه خالية من الرسوم.
بحسب "سوفر" فإن: "العديد من مؤسسات القطاع الخاص مهتمة بالمساهمة في عملنا... نحن بحاجة إلى اتخاذ خطواتنا ومعرفة ما نحتاج إليه ومتى".
