كشفت "ديدي غلوبال" عن تكبدها خسائر بقيمة 4.7 مليار دولار بعد تراجع إيراداتها في الربع الثالث الذي انتهى آخر سبتمبر، ما يعكس التكلفة الباهظة نتيجة الإجراءات التنظيمية التي أجبرت الشركة الصينية الرائدة في مجال النقل التشاركي على تحويل إدراجها إلى هونغ كونغ العام المقبل.
بلغت مبيعات "ديدي" -أحد أهداف حملة بكين الرئيسية لكبح جماح قطاع التكنولوجيا العملاق في البلاد- ما يوازي 6.6 مليار دولار، منخفضة بما يزيد على 13% مقارنة بالربع الثاني، و 1.6% على أساس سنوي. ويأتي إعلان الشركة المفاجئ في الوقت الذي تستعدّ فيه لشطب أسهمها من نيويورك.
قالت مصادر مطلعة على الأمر إنّ عملاقة خدمة حجز السيارات تخطط للعمل مع "غولدمان ساكس"، و"سي إم بي إنترناشيونال" و"سي سي بي إنترناشيونال" لتحويل إدراج أسهمها عن طريق ما يسمى بالإدراج عن طريق التقديم، الذي لا يتضمن جمع أموال جديدة، بل يعتمد على القليل من التسويق والسماح للمستثمرين الأمريكيين بالمبادلة بأسهمهم السهم الجديد الذي سيُدرَج في هونغ كونغ.
[object Promise]
بيانات حساسة
تؤكد الخطوة غير المسبوقة مدى قلق بكين من تسرُّب محتمل لبيانات حساسة لمنافستها الجيوسياسية، كما تشير إلى احتمال معاقبة الحكومة شركة "ديدي" بشكل كبير لمخالفتها توجهاتها.
أعلنت مجموعة "علي بابا" في إفصاح مفاجئ يوم الأربعاء استقالة رئيس مجلس إدارة المجموعة دانيال تشانغ من مجلس الإدارة، ليحل محله مسؤول تنفيذي من مستوى إداري أقل.
أدى الاضطراب التنظيمي إلى زيادة تكلفة أعمال "ديدي"، وسمح لمنافسين مثل "ميتوان" بالتعدي على حصتها السوقية. وقد سجّلت "ديدي" خسارة صافية قدرها 30.4 مليار يوان في الربع الثالث مقارنة بأرباح بلغت 665 مليون يوان في نفس الفترة من العام السابق.
ارتفعت المصروفات 16% في الربع الثالث بسبب اضطرار "ديدي" إلى الامتثال للمتطلبات الجديدة لتعويض السائقين بشكل أفضل وتحسين إدارة البيانات، إذ أخذت حماية حقوق العمال للسائقين طابعاً رسمياً بعد إصدار الجهات التنظيمية في نوفمبر مجموعة من المبادئ التوجيهية في ذلك الشأن. كما سجّلت الشركة خسارة استثمارية قدرها 20.8 مليار يوان ترجع بشكل رئيسي إلى نشاطها الشرائي المكثف لمتاجر تجزئة البقالة المحلية شديدة المنافسة.
لا يبدو الأمر واضحاً بشأن إذا ما كان على "ديدي" مزيد من العقوبات، وهي الشركة التي يديرها فريق عمل يسيطر عليه الشريك المؤسس تشنغ وي والرئيس جان ليو وتدعمه أسماء كبيرة، من بينها "علي بابا" و"تينسنت هولدينغز".
كانت تحركات بكين ضد "ديدي" متشددة أكثر من معايير الحملة القمعية التي استمرت لمدة عام والتي اجتاحت عمالقة مثل "علي بابا" و"تينسنت"، إذ تعاملت "إدارة الفضاء الإلكتروني" في الصين مع قرار الاكتتاب العام لشركة "ديدي" كونه تحدياً للحكومة المركزية، مما أدى إلى إجراء "إدارة الفضاء الإلكتروني" و"وزارة الأمن العام" و"وزارة أمن الدولة"، وعديد من المؤسسات الحكومية الأخرى، عمليات تفتيش ميدانية في مكاتب "ديدي" في يوليو.
