فرضت محكمة روسية، اليوم الجمعة، غرامة قدرها 7.2 مليار روبل (ما يعادل 98 مليون دولار) على شركة "غوغل" التابعة لـ"ألفابيت"، لفشلها في إزالة محتوى محظور، وهي أكبر عقوبة تُفرَض عليها حتى الآن، في ظل تصعيد السلطات حملتها القمعية على شركات التكنولوجيا الأجنبية.
استشهدت محكمة موسكو بفشل الشركة المتكرر في الامتثال لأوامر إزالة المحتوى. وأضافت أن الغرامة احتُسبت على أساس إيرادات "غوغل".
قالت الخدمة الصحفية التابعة للشركة في موسكو عبر بيان إنّ "غوغل" تدرس الحكم ثم ستحدد خطواتها التالية.
"دعم السيادة الرقمية"
كثفت روسيا مواجهتها مع وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية وشركات الإنترنت هذا العام في ما سمّته الحكومة "حملة دعم السيادة الرقمية".
فرضت الجهات التنظيمية غرامات، وأبطأت المحتوى، في محاولة لإجبار الشركات، بما فيها "غوغل" و"تويتر"، على حذف المنشورات التي تشجع على الاحتجاجات غير المصرح بها، والمواد الأخرى التي تُعتبر غير قانونية.
تدفع الحكومة أيضاً شركات التكنولوجيا للامتثال لقوانينها متزايدة الصرامة بشأن تخزين البيانات داخل الدولة.
هذا العام، أزالت "غوغل" و"ألفابيت" تطبيق التصويت للاحتجاج من متاجرهما الروسية في أثناء الانتخابات البرلمانية، بعدما هددت السلطات بسجن موظفي الشركة المحليين.
حتى لحظة النطق بالحكم الأخير، كانت الغرامات المفروضة على الفشل في إزالة المحتوى غير مؤثرة بشكلٍ عام.
سلاح الغرامات
في سبتمبر الماضي، قالت هيئة مراقبة الاتصالات الفيدرالية في روسيا إنّ الشركات التي لم تحذف المحتوى قد تواجه غرامات تتراوح بين 5% و20% من إيراداتها المحلية السنوية.
وحسب قاعدة بيانات "سبارك-إنترفاكس"، حققت "غوغل" إيرادات في روسيا تقدر بنحو 85 مليار روبل تقريباً في 2020.
كتب أنتون غورلكين، نائب الحزب الحاكم في مجلس النواب بالبرلمان وعضو لجنة سياسة المعلومات، على"تلغرام" اليوم: "لسبب ما، تنفّذ الشركة قرارات المحاكم الأمريكية والأوروبية دون مناقشة".
وأضاف: "إذا لم تعُد (غوغل) إلى رشدها بعد الغرامة المفروضة بنسبة من العوائد، أخشى أنه سيُتَّخَذ معها بعض الإجراءات البغيضة للغاية".
يُعَدّ حُكم اليوم أحدث صفعة قانونية لـ"غوغل" في روسيا، بعد أن أيَّدت محكمة استئناف في موسكو هذا الشهر حكماً صدر في أبريل الماضي، أمر شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بإعادة حساب "سارغراد" على "يوتيوب" وإلا ستواجه غرامات متزايدة.
يمكن أن تصل قيمة الغرامات إلى ما يعادل مليار روبل في غضون 9 أشهر.
أصبحت روسيا أكثر جرأة في محاولاتها لتقييد شركات التكنولوجيا منذ محاولتها الفاشلة لحظر "تلغرام" قبل سنوات.
بعد قانون 2019، رقَّت السلطات الأنظمة التي تقول إنها ستسمح لروسيا بقطع الإنترنت داخل الدولة تماماً إذا لزم الأمر.
