رغم متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا ونقص أشباه الموصلات، يستعد سوق السيارات الكهربائية لتحقيق رقم قياسي جديد.
فمقابل 3.1 مليون سيارة مركبة كهربائية تمّ بيعها عام 2020، من المتوقع أن تتضاعف هذه المبيعات إلى 6.3 مليون مركبة مع نهاية هذا العام.
تواصل الصين وأوروبا قيادة هذه السوق، فيما يُرجّح أن تحصل صناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة على دفعة كبيرة من إدارة بايدن في عام 2022، بموجب خطته "الترليونية" للمناخ وللبنية التحتية. في حين يُتوقّع أن تؤدي أربعة عوامل، تتمثل بالسياسات الخضراء التي تطلقها الدول، وانخفاض الأسعار، وطرح النماذج والتقنيات الجديدة، والأداء الأفضل، إلى دفع نمو سوق المركبات الكهربائية العام المقبل إلى مستويات جديدة.
الهند نموذجاً
تُشكّل المركبات الكهربائية، بمختلف أنواعها، نسبة 1.3% من إجمالي سوق المركبات الهندية حالياً. لكن تتوقع دراسة أن تنمو هذه السوق بمعدل 90% سنوياً، بين عامي 2021 و2030، ليصل حجمها بعد عقد من الزمن إلى 150 مليار دولار.
يقول راجيف راناديف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيكسي إلكتريك كارز (Pixy Electric Cars)، في مقابلة مع "الشرق"، إن الحكومة الهندية "تقدم حوافز كثيرة وتوفر دعماً كبيراً للمستثمرين والشركات لتصنيع المركبات الكهربائية في البلاد، حيث يجري حالياً بناء العديد من المنشآت الجديدة". ونتيجةً لذلك، يتوقع أن تتراجع أسعار المركبات الكهربائية في الهند بغضون عامين إلى ثلاثة أعوام.. "وعندما تصل إلى مستوى أسعار السيارات العادية، وتصبح بمتناول الجميع، فتلقائياً ستتحول شريحة كبيرة نحو اقتناء السيارات الكهربائية".
لكن ما يميز السوق الهندية عن نظيراتها أن الدراجات الكهربائية هي المسيطرة، وتتفوق بشكلٍ كبير على السيارات، "ويُتوقّع أن تستمر في ذلك من حيث وتيرة النمو مستقبلاً"، بحسب راناديف.
ويُنوّه بأن أزمة سلاسل التوريد لم تؤدِّ لنقص الرقائق فحسب، بل طالت أيضاً قطع غيار أُخرى لا تقل عنها أهمية، ما أدّى لإبطاء إنتاج الشركات. لافتاً إلى أن الرقائق ليست باهظة الثمن، وبالتالي لا تؤثر كثيراً على سعر السيارات الكهربائية، إنما هناك قطع تلعب دوراً أكبر بالأسعار وفي مقدمها البطاريات.
