تستكشف مجموعة برامج التجسس "إن إس أو" (NSO Group) الغارقة بالفضائح والمعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها، خيارات تشمل إغلاق وحدة "بيغاسوس" المثيرة للجدل أوبيعها بأكملها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم بسبب خصوصية المداولات، إن الشركة أجرت محادثات مع عديد من صناديق الاستثمار حول تحركات تشمل إعادة التمويل أو البيع المباشر. جلبت الشركة مستشارين من "موليس آند كو" (Moelis & Co) للمساعدة، فيما يحصل المقرضون على مشورة من المحاميين في "ويلكي فار آند غلاغر" (Willkie Farr & Gallagher).
ناقش صندوقان أمريكيان من المالكين الجدد المحتملين السيطرة على "بيغاسوس" وإغلاقها، على حد قول الأشخاص. ستضخ الصناديق وفقاً لهذا الاحتمال بعد ذلك حوالي 200 مليون دولار على شكل رأس مال جديد لتحويل المعرفة الفنية التي تتمتع بها "بيغاسوس" إلى خدمات أمن إلكتروني دفاعية بحتة، وربما تطوير تقنية الطائرات المسيرة لدى الشركة الإسرائيلية، على حد قول أحد الأشخاص.
رفضت متحدثة باسم "إن إس أو"، التي تتخذ في هرتزليا مقراً لها التعليق. كما قال ممثل عن "موليس" التي تتخذ في نيويورك مقراً لها إن الشركة رفضت التعليق. لم يرد ممثل "ويلكي فار" على الفور عند طلب التعليق. كانت عناصر الصفقة المحتملة قد نشرت في وقت سابق من قبل "ديت واير" (Debtwire).
انتهاكات وقائمة سوداء
يمكن لبرنامج "بيغاسوس" تتبع الهاتف المحمول للمستخدم، وقد أدى سوء استخدام برنامجها إلى جعل "إن إس أو" في قلب قضايا بارزة تتعلق بالخصوصية وانتهاكات حقوق الإنسان. يُزعم أن المُنتج أُتيح لحكومات استخدمته للتجسس على معارضين سياسيين وصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان. كما قالت تقارير إن"بيغاسوس" استعمل في الأشهر الأخيرة لاختراق الهواتف المحمولة ما لا يقل عن تسعة موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية.
قالت الشركة من جهتها إنها تبيع التقنية لوكالات إنفاذ القانون والجهات الحكومية لمنع الجريمة والإرهاب، وإنها أنهت العقود مع العملاء الذين أساؤوا استخدامها. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مع ذلك "إن إس أو" على القائمة السوداء. بدورها قالت الشركة في نوفمبر إنها تسعى لإبطال ذاك القرار "بالنظر إلى أن تقنياتنا تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي للولايات المتحدة".
رفعت "أبل" دعوى قضائية ضد شركة "إن إس أو" في مسعى لمنع شركة برامج التجسس من استخدام منتجاتها وخدماتها، وقالت إنها ستبدأ بإخطار المستخدمين المستهدفين بواسطة القرصنة التي ترعاها الدولة.
فرضت القيود الأمريكية ضغوطاً إضافية على "إن إس أو"، التي يتوجب عليها سداد ديون تبلغ حوالي 450 مليون دولار بعد عامين فقط من صفقة شراء الإدارة للشركة قيّمت الشركة عند نحو مليار دولار. قالت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" (Moody’s Investors Service) الشهر الماضي إن هناك خطراً متزايداً من أن تنتهك الشركة شروط قروضها.
تم تداول قرض بقيمة اسمية تزيد عن 300 مليون دولار أصدرته "إن إس أو" في عام 2019 في نوفمبر بأكثر الأسعار انخفاضاً له، إذ بلغ 70 سنتاً على الدولار. أتى عرض الإثنين بسعر 50 سنتاً للدولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأسعار.
قد يؤدي إيقاف تشغيل "بيغاسوس" لجعل "إن إس أو" شركة أصغر بكثير، وربما أقل قيمة، لأن وحدة "بيغاسوس" تمثل حوالي نصف إيرادات "إن إس أو". قال أحد الأشخاص إن الشركة تتوقع أن تسجل مبيعات بنحو 230 مليون دولار هذا العام، أي أقل بنسبة 8% عن 2018.