قرار قضائي يتيح لشبكات التواصل الاجتماعي الاستمرار في "حظر المستخدمين"

جمّد قاضٍ فيدرالي في تكساس مؤقتاً أجزاء من قانون جديد للولاية، كان سيمنع وسائل التواصل الاجتماعي من حظر المستخدمين بسبب المنشورات السياسية، مما يمنح المجموعات التجارية التي تمثل "تويتر"، و"فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا بلاتفورمز"، انتصاراً مبكراً حاسماً.

وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روبرت بيتمان في أوستن يوم الأربعاء على طلب لإصدار أمر قضائي أوّلي يحظر تطبيق القانون الذي كان من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ اليوم 2 ديسمبر.

وتزعم المجموعات التجارية أن القانون سيُجبِر "تويتر" و"فيسبوك"، و"غوغل" التابعة لشركة "ألفابت"، على استضافة محتوى متطرف ينتهك سياسات المستخدم الخاصة بهم، فيما يقول حاكم تكساس غريغ أبوت وجمهوريون آخرون إنّ الحظر ضروري لحماية وجهات النظر المحافظة من أن يجري إسكاتها.

علاوةً على ذلك، قال القاضي إن هناك ما يبرر إصدار أمر قضائي، لأنه من المرجح أن تنجح المجموعات التجارية في ادّعائها بأن منصات وسائل التواصل الاجتماعي لها حق التعديل الأول في تعديل المحتوى على منصاتها، إذ رفض بيتمان حجة الولاية بأن منصات وسائل التواصل الاجتماعي لا تحصل على مثل هذه الحماية لأنها ليست صحفاً، وأن الذكاء الصناعي يُستخدَم أحياناً لاتخاذ قرارات معتدلة.

نص القرار

كتب القاضي في نص القرار: "بينما تُقِرّ هذه المحكمة بأن التقدير التحريري لمنصة التواصل الاجتماعي لا يتناسب تماماً مع رؤيتنا للقرن العشرين، المتمثلة في اختيار محرر صحيفة مقالاً للنشر يدوياً، فإنّ التركيز على ما إذا كان الإنسان أو الذكاء الصناعي يتخذ هذه القرارات يُعَدّ إلهاءً. ومن الجديد، والمثير حقاً -أو المخيف، اعتماداً على مَن تسأل- أن تقوم الخوارزميات ببعض الأعمال التي قام بها ناشر صحيفة سابقاً، إلا أن السؤال الأساسي لا يزال يدور حول ما إذا كانت شركة خاصة تمارس التقدير التحريري بشأن نشر المحتوى، وليس حول العملية الدقيقة المستخدمة".

ورفض القاضي طلب تكساس لرفض الدعوى.

لم يردّ المدّعي العامّ في تكساس كين باكستون على الفور على رسالة تطلب التعليق.

كذلك جادلت المجموعات التي رفعت الدعوى، وهي "نت تشويس" (NetChoice) ورابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات، في ملفات المحكمة بأن السماح للقانون بأن يسري مفعوله سيؤدي إلى غمر أعضائها "بالمحتوى المرفوض"، وبالتالي تخسر دعم المستخدمين.

علاوةً على ذلك، انتقد أبوت شركات وسائل التواصل الاجتماعي لمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من استخدام منصاتها بعد أن داهم حشد من مؤيديه مبنى الكابيتول في 6 يناير. كما جرى تعليق قانون مشابه في فلوريدا يستهدف شركات التواصل الاجتماعي من قِبل قاضٍ في دعوى رفعتها نفس المجموعات التجارية.

القضية هي "نت تشويس" ضد "باكستون"، 11:21-cv-00840، المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس (أوستن).