غُرمت شركة "تويتر" بمبلغ 450 ألف يورو (547 ألف دولار) من قبل هيئة مراقبة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي لفشلها في إعطاء تحذير في الوقت المناسب بشأن خرق يهدد خصوصية مستخدمي هواتف أندرويد في جميع أنحاء الكتلة الأوروبية.
وقالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية اليوم الثلاثاء في بيان إن "تويتر" انتهك قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي من خلال عدم الإبلاغ عن خرق في غضون الـ 72 ساعة المطلوبة. وذكرت هيئة الرقابة الأيرلندية أن العقوبة فُرضت "كإجراء فعال ومتناسب ورادع".
وخلال العام الماضي حذّر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكي السلطات الأيرلندية من احتمال تعطيل إعدادات الخصوصية الذي من شأنه أن يعرّض الأجهزة التي تعمل على نظام تشغيل أندرويد للهواتف المحمولة من"غوغل" للخطر.
وبدأ تحقيق السلطة الأيرلندية في يناير 2019، لأنه من المحتمل أن يؤثر على المستخدمين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، واضطرت الهيئة التنظيمية إلى إرسال مّسودّة نتائج تحقيقها إلى السلطات الأخرى، مما أدى إلى تأخير العملية التي اشتكى منتقدوها من استغراقها وقتاً طويلاً.
وفي بيان له قال "داميان كيران"، كبير مسؤولي الخصوصية في "تويتر" ومسؤول حماية البيانات العالمية: "نأسف لحدوث ذلك".
وقالت الشركة إن إخفاقها في الإبلاغ عن الخرق في الوقت المناسب يرجع إلى "نتيجة غير متوقعة لهيكلها التوظيفي بين يوم عيد الميلاد 2018 ويوم رأس السنة" وأنها منذ ذلك الحين قامت بإجراء تغييرات "بحيث تم الإبلاغ عن جميع الحوادث التي تلت ذلك بطريقة عصرية".
وتتراكم القضايا في هيئة تنظيم حماية البيانات الأيرلندية منذ دخول اللائحة العامة الصارمة لحماية البيانات في الكتلة حيز التنفيذ في مايو 2018.
وأثارت وتيرتها البطيئة انتقادات من دُعاة الخصوصية وغيرهم من المُنظمين في الاتحاد الأوروبي، الذين ليس لديهم سلطة اتخاذ قرار بشأن القضايا المُتعلقة بالانتهاكات الأوروبية، والتي تتركز في أيرلندا التابعة للاتحاد الأوروبي.
وتسمح اللائحة العامة لحماية البيانات للمنظمين بفرض عقوبات تصل إلى 4% من الإيرادات السنوية للشركة حال ارتكابها انتهاكات تمثل خطورةً. وكانت أكبر غرامة حتى الآن بموجب قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي هي غرامة قدرها 50 مليون يورو على "غوغل" صادرة عن هيئة الرقابة الفرنسية (CNIL).
وفي الأسبوع الماضي فرضت السلطات الفرنسية، غرامة بقيمة 100 مليون يورو على" غوغل" نظراً للطريقة التي تدير بها ملفات تعريف الارتباط على محرك البحث الخاص بها، لكن القرار اتخذ بناءً على قواعد مُنفصلة تنظم استخدام الشركات لملفات تعريف الارتباط وأجهزة التتبع الأخرى.
وفتحت "هيلين ديكسون"، مفوضة الخصوصية في أيرلندا، ما لا يقل عن 20 تحقيقاً مع شركات التكنولوجيا الكبرى منذ سريان قواعد الخصوصية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القضايا المتعلقة بشركة "أبل" و"فيسبوك" و"لينكد إين" التابعة لشركة."مايكروسوفت".