وافقت الحكومة اليابانية على تمويل الاستثمار المحلي في أشباه الموصلات بقيمة 774 مليار ينّ (6.8 مليار دولار)، ما يدعم التزام رئيس الوزراء فوميو كيشيدا جعل البلاد مزوداً عالمياً رئيسياً لرقائق الكمبيوتر الضرورية.
تتكون الحزمة، وهي جزء من ميزانية إضافية للسنة المالية الحالية التي وافق عليها مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، من ثلاثة أجزاء تشمل617 مليار ينّ لتمويل الاستثمار المحلي في الطاقة الإنتاجية المتطوّرة لتصنيع الرقائق، و47 مليار ينّ للإنتاج القديم مثل الرقائق التناظرية وإدارة مكونات الطاقة، بالإضافة إلى 110 مليارات ينّ لبحث وتطوير الجيل الجديد من صناعة السيليكون.
اقرأ أيضاً: هل تنتهي أزمة الرقائق العالمية بإنفاق مئات المليارات من الدولارات؟
كما ستنفق طوكيو جزءاً من الحزمة المُقدَّرة بـ617 مليار ينّ على مصنع أشباه الموصلات المخطَّط له من قِبل شركة "تايوان سيميكونداكتور مانيوفاكتشيرينغ" ( Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) و"سوني" في إقليم كوماموتو. ولم توضح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة المبلغ المحدد الذي سيُستخدَم للمشروع، لكنها قالت إنها ستدفع "ما يصل إلى نصف" إجمالي الاستثمار المطلوب للمشروع في هذه الفئة. كما أفادت بأنها ستقدم مساعدات تصل إلى ثلث إجمالي الإنفاق الرأسمالي لإنتاج الرقائق القديمة.
تعتبر الميزانية المعتمدة خطوة البداية في زيادة الاستثمار بهذا القطاع بعدما جعلها الحزب الحاكم الياباني والحكومة كذلك أولوية، بهدف دعم الشركات التي تعزّز إنتاج أشباه الموصلات. يتطلب تطوير اتجاهات التكنولوجيا، التي تمتدّ من الاتصالات اللاسلكية للجيل الخامس إلى القيادة المستقلة والمساحة المشتركة الافتراضية الجماعية (ميتافيرس)، وجود قدرة حوسبة هائلة. وقد سلّطت الأزمات في سلسلة التوريد خلال العام الماضي الضوء على الحاجة إلى تعزيز تلك القدرة.
