يساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، بنسبة تفوق 10% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، فيما يستحوذ قطاع الاتصالات منفرداً على النسبة الأكبر من هذه المساهمة.
قال وزير الاقتصاد والريادة الرقمية أحمد الهنانده، لـ"الشرق": "حجم الاستثمار ات في القطاع تقدر بمليارات الدولارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث قاد قطاع الاتصالات هذه الاستثمارات عبر بناء بنية تحتية رقمية والاستثمار في الترددات، إلى جانب الاستثمار في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والريادة".
تم تغير مسمى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن إلى وزارة الاقتصاد والريادة الرقمية في عام 2019، لتوسعة مهام الوزارة الجديدة لتشمل عمليات التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص.
توقعت وزارة الاقتصاد والريادة الرقمية الأردنية، أن يلمس المواطن خلال العام المقبل نتائج الاستراتيجية وخارطة الطريق للتحول الرقمي والتي أطلقتها الوزارة منتصف العام الجاري. أكد الهنانده أن المملكة ستشهد تحولاً كبيراً في الرقمنة فيما يخص الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين.
وزير الاقتصاد والريادة الرقمية قال، إن الوزارة تعمل على تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الرقمية بسهولة ويسر، موضحاً أن الأردن لديها بنية تحتية متقدمة وقادرة على دعم وتمكين عمليات التحول الرقمي.
الوزير أضاف "فخورون بإنجازات الشركات الأردنية العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، والتي تقود حالياً بيئة الأعمال في المملكة، ويتمحور دورنا في الوزارة على تمكين نمو أعمال هذه الشركات وتوسعها ووصولها إلى أسواق جديدة، بجانب حصولها على الاستثمارات فيما يخص المدفوعات الرقمية التي تمثل عصب التجارة الإلكترونية".
الوزير تابع: "هناك جهود كبيرة قام بها البنك المركزي الأردني في التحول إلى الدفع الإلكتروني وبناء منظومة دفع إلكتروني مميزة ومتكاملة، ونعمل في الوزارة على دعم هذه المنظومة، من خلال منصتنا لحل المشاكل الخاصة بالمدفوعات الصغيرة، وتعزيز أداء الشركات الناشئة".
طالع أيضاً: إنفوغراف.. مصر الخامسة عالمياً والأولى عربيا في التحويلات المالية
يتمحور دور الوزارة حول البنية التحتية الرقمية والمنصات التكنولوجية المتعددة التي تمكن عمليات التحول الرقمي في كافة أنحاء المملكة، بجانب دور الوزارة في إصدار التشريعات والسياسات المنظمة لعمليات التحول الرقمي، وكذلك رقمنة الخدمات وتسهيل الخدمات الرقمية للمواطنين من خلال منصة خدمات مركزية، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتمكين عملية الرقمنة.
اقرأ أيضاً: "فيتش" تؤكد تصنيف الأردن عند "-BB" بنظرة مستقبلية سلبية
الوزير قال أيضاً إن الوزارة تسعى إلى تمكين بيئة ريادة الأعمال في الأردن من خلال محاور رئيسية تشمل تمكين الدخول للأسواق والوصول للمستثمرين ورؤوس الأموال، وكذلك توفير بيئة تشريعية وتدريبية مناسبة لرواد الأعمال.
