تعلن الحكومات عن تخصيص مليارات الدولارات لمواجهة نقص الرقائق عالمياً. من غير المحتمل أن يساعد ذلك في هذه المرحلة الحالية، ويخاطر فقط بتعكير أولويات المستقبل.
بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أعلنت اليابان عن ضخ استثمارات رأسمالية كبيرة بصناعة أشباه الموصلات في إطار حزمة إنقاذ اقتصادية أكبر بقيمة 55.7 تريليون ين (488 مليار دولار).
خلال 2021 والعام المقبل، يمكن أن يصل إجمالي الإنفاق في صناعة أشباه الموصلات إلى نحو 200 مليار دولار، وفقاً لمحللي "جيفريز".
حتى الآن، ما يزال تخصيص الأموال غامضاً تماماً، ولكن يتم توجيه الكثير منه نحو التكنولوجيا المستقبلية، بهدف تمويل بناء أجزاء كبيرة من سلسلة توريد أشباه الموصلات.
في حين أنَّ الإعلان عن تخصيص مليارات الدولارات في صناعة أشباه الموصلات أمرٌ يستحق الثناء، إلا أنَّه لا يعالج المشكلة الحالية، ولن يفعل ذلك أبداً.
تميل مثل هذه المخصصات العامة الكبيرة غير المركزة إلى الانتشار في كل مكان، مما يعيق في النهاية التقدم التكنولوجي الفعلي. بالإضافة إلى ذلك؛ فإنَّ أوجه النقص التي سمعنا عنها تتعلق في الغالب بتقنية الشرائح القديمة، والتي تم توثيقها جيداً.
إنفاق قد لا يكون في غير محله
في حالة اليابان، سيجري توزيع جزء كبير من 6.8 مليار دولار مخصصة لصناعة الرقائق في إطار منظمة تطوير الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الصناعية التي تم تأسيسها حديثاً.
في وثيقة استراتيجيتها للصناعة؛ أشارت الحكومة اليابانية إلى أنَّها تسعى جاهدة لتعزيز أشباه الموصلات المتطورة المستخدمة في الأنظمة الإلكترونية المختلفة، وإدخال التصنيع المحلي "باستخدام تكنولوجيا الجيل التالي"، وتعزيز "تقنيات نقاط الاختناق للمعدات والمواد" التي ستدعم سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات.
الأمر اللافت للنظر، هو أنَّ هذه القطاعات لا تحتاج إلى المساعدة. كما يتعين الأخذ في الاعتبار، معدات إنتاج أشباه الموصلات، أو (SPE)، الآلات المستخدمة لصنع الرقائق. إنَّ تمويل هذا القطاع في هذه المرحلة من الدورة لا يبدو منطقياً أو غير مجدٍ اقتصادياً.
يستغرق صنع الرقائق ما يصل إلى ثلاثة أشهر، في حين تستغرق هذه الآلات وقتاً أطول بكثير. في الوقت نفسه؛ فإنَّ الصناعة دورية للغاية، وتعاني دائماً من نقص هيكلي، ويتركز 80% منها لدى عدد قليل من اللاعبين. هذا يعني أنَّه بحلول الوقت الذي تتم فيه المزامنة؛ فإننا جميعاً سننتهي إما بقدرة زائدة، أو لن نصل إلى النوع المناسب من الآلات للرقائق التي نحتاجها.
"سامسونغ" تعتزم إنشاء مصنع رقائق إلكترونية بولاية تكساس بقيمة 17 مليار دولار
ارتفاع الطلب
منذ حدوث النقص، ارتفع الطلب على معدات إنتاج أشباه الموصلات بشكل حاد. ارتفعت قيمة طلبات أمريكا الشمالية، وهي وكيل للطلب، بنسبة 36% في أكتوبر على أساس سنوي، وارتفعت بنسبة 38% في سبتمبر، وفقاً لـما قاله بنك "نومورا".
في الواقع، رفع المحللون توقُّعاتهم للنمو إلى 39.5% من 35.4%، مع اقتراب إجمالي مبيعات المعدات من 100 مليار دولار خلال 2021.
اليابان هي موطن لعدد قليل من الشركات الرائدة عالمياً، بما في ذلك "طوكيو إلكترون ليمتد"، و"سكرين هولدينغز كو". استمرت أرباحها في الارتفاع جنباً إلى جنب مع الطلبات.
إذ إنَّه في وقت مبكر، وعندما ظهرت علامات واضحة على حدوث النقص في أشباه الموصلات؛ بدأت الشركات المصنعة للرقائق في طلب المزيد من الآلات التي تعمل دائماً على إحداث التوازن بعناية. قام صانعو معدات إنتاج أشباه الموصلات بزيادة الطاقة الإنتاجية، وأشار بعضهم إلى أنَّهم لا يواجهون مشكلات قد تعيق شحناتهم.
استمرت صادراتهم في الارتفاع أيضاً. لن تضيف أوجه الدعم المقدمة إلى تلك الشركات المصنعة قيمة كبيرة في هذه المرحلة.
الأزمة تتراجع
في الواقع، تكتسب الشركات ذات الصلة بالرقائق في آسيا لغة متفائلة، فقد قال سانجاي ميهروترا، الرئيس التنفيذي لشركة "مايكرون تكنولوجي" مؤخراً، إنَّ أزمة أشباه الموصلات العالمية تتراجع.
لا شكَّ أنَّ الأمر يستحق الاستثمار في المستقبل. مع ذلك، إذا لم تستهدف الحكومات المجالات التي تمثل بالفعل مصادر الاختناقات، أو تلك التي تتخلف عن الركب التكنولوجي؛ فسينتهي بها الأمر في النهاية إلى أنَّها أنفقت أموالها سدى.
في الواقع، وفقاً للمعدل الذي تتطور به التكنولوجيا الصناعية؛ يجب أن يتم توجيه التمويل الجديد بشكل متزايد نحو القطاعات التي تتجاوز حافة الريادة، وأقرب إلى التقنيات الفائقة.
في الوقت الذي يتفاعل فيه صانعو السياسة مع النقص المستمر منذ عام تقريباً، يجب إعادة تقييم احتياجات المستقبل الآن.
بدون ذلك، لن يكون من المستغرب أن نرى نقصاً وضغطاً في القطاعات الصناعية الحيوية بالمستقبل.
