ستطلب الصين من شركات التكنولوجيا التي تسعى للإدراج في بورصة هونغ كونغ، الخضوع لمراجعة الأمن السيبراني، كجزء من قواعد جديدة شاملة تهدف لتشديد الرقابة على المعلومات التي تجمعها شركات التكنولوجيا الخاصة.
ستحتاج الإدراجات المحتملة الحصول على موافقة قبل بيع الأسهم في هونغ كونغ، إذا قررت السلطات أن هناك تأثيراً محتملاً على الأمن القومي، وفقاً لمسودة القانون الذي نشرته "إدارة الأمن السيبراني في الصين"، الجهة المنظمة للفضاء السيبراني في البلاد. كانت هذه اللوائح مجرد واحدة من العديد من اللوائح التي تم الكشف عنها يوم الأحد والتي تغطي كل شيء من عمليات الاستحواذ إلى إنشاء مقرات رئيسية في الخارج وصولاً إلى نقل البيانات عبر حدود الصين.
طروحات في مرمى النيران
ستلقي مراجعة عمليات الإدراج بظلالها على طروحات شركات التكنولوجيا في هونغ كونغ، التي كانت تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام في هونغ كونغ دون الحاجة إلى الحصول على موافقات. على الناحية الأخرى، طبَّق المنظمون الأمريكيون مزيداً من التدقيق على القوائم الجديدة ويمضون قدماً في خطة لشطب الأسهم التي يرفض مدققو حساباتهم فتح دفاترها للرقابة الأمريكية. قد تؤدي الحملة الصارمة إلى إخراج ما يقرب من تريليوني دولار من إيصالات الإيداع الأمريكية لشركات صينية من البورصات الأمريكية اعتباراً من عام 2024.
"كريدي سويس" يتوقع انتعاش إدراج الشركات الصينية في هونغ كونغ
في هذا السياق، قال وينستون ما، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة نيويورك ومؤلف كتاب "الحرب الرقمية - كيف تشكل قوة التكنولوجيا الصينية مستقبل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والفضاء السيبراني": "قد لا تكون هناك موجة من طروحات الأسهم التكنولوجية الصينية في هونغ كونغ، كما توقع البعض قبل أشهر".
قيود الصين تمنح سوق الاكتتابات الأولية في هونغ كونغ انتعاشة قوية
هناك العديد من الشركات الصينية التي كانت تدرس القيام بإدراجات بمليار دولار في هونغ كونغ بعد استكشافها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، منها شركة رقائق الذكاء الاصطناعي " هورايزون روبوتكس"، وشركة "ليتل ريد بوك" للتواصل الاجتماعي، ومنصة التجارة الإلكترونية "هويتونغدا نيتورك".
إحكام القبضة على البيانات
تهدف القواعد الجديدة لهيئة الفضاء الإلكتروني إلى فرض تشريعات أوسع نطاقاً تم إقرارها في الأشهر الأخيرة والتي تحدد متطلبات أمان البيانات وخصوصية الإنترنت. أوضحت بكين أن الحكومة ستلعب دوراً مركزياً في التحكم في البيانات، وأن الشركات الخاصة بحاجة إلى الامتثال لأولوياتها، خاصة وأن إدراج "ديدي غلوبال" المثير للجدل في الولايات المتحدة أثار مخاوف بشأن وقوع معلومات حساسة في أيدي أجنبية.
اختفت الاكتتابات العامة الأولية الكبيرة تقريباً بشكل تام في هونغ كونغ منذ أوائل يوليو، عندما أعلنت بكين أن جميع الشركات تقريباً التي تسعى للطرح العام في الخارج ستحتاج إلى الحصول على موافقة من منظم الأمن السيبراني، الذي تم تفويضه حديثاً.
الاكتتابات في بورصة هونغ كونغ تسجل أبطأ وتيرة منذ 12 عاماً
وكانت بلومبرغ قد ذكرت سابقاً أن الصين تخطط لإعفاء الشركات التي تعتزم الطرح العام في هونغ كونغ من السعي أولاً للحصول على موافقة هيئة تنظيم الأمن السيبراني.
ارتفع مؤشر "هانغ سنغ للتكنولوجيا" بنسبة 0.5% كما في الساعة 11:46 صباحاً في هونغ كونغ، بينما انخفض مؤشر "هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية"، مُشغل بورصة هونغ كونغ 0.2%.
يسعى المنظم السيبراني للحصول على آراء الجمهور بشأن القواعد الجديدة حتى 13 ديسمبر.
النقاط البارزة الأخرى في القواعد الصادرة يوم الأحد:
- ستحتاج منصات الإنترنت التي تجمع البيانات ذات الصلة بالأمن القومي والمصلحة العامة إلى الحصول على تصريح أمني قبل عمليات الدمج والفصل وإعادة الهيكلة. (المادة 13)
- على شركات الإنترنت الكبيرة إبلاغ الهيئات التنظيمية قبل إنشاء مقار رئيسية أو مراكز في الخارج للعمليات والبحث والتطوير. (المادة 13)
- يتعين على الشركات التي تعالج البيانات المهمة، أو تلك التي تعالج البيانات وتدرج نفسها في الخارج، إجراء تقييم أمني سنوي حول كيفية تخزين البيانات ومشاركتها وتداولها. (المادة 32)
- على الشركات التي تنقل البيانات إلى الخارج، اجتياز التقييمات الأمنية الحكومية، وتوقيع عقد محدد حكومياً مع المتلقي الأجنبي للبيانات، والذي يجب أن يحصل على الضوء الأخضر من قبل المنظمين. (المادة 35)
- سينشئ المنظمون بوابة أمنية لتداول البيانات عبر الحدود، مما يمنع انتشار المعلومات "غير القانونية" من الخارج. لن يُسمح لأي كيانات أو أفراد بتقديم أدوات أو خدمات تهدف للالتفاف حول هذه البنية التحتية. (المادة 41)
- تحتاج منصات الإنترنت التي تضم 100 مليون مستخدم نشط يومياً إلى الحصول على موافقة الحكومة على التحديثات الرئيسية لعمليات النظام الأساسي وخصوصية البيانات وحقوق المستخدم. (المادة 43)
- يجب أن يكون المستخدمون قادرين على الانسحاب بسهولة من التوصيات الشخصية، ولهم الحق في مطالبة الشركات بحذف أي بيانات تم جمعها من خلال تلك التوصيات. (المادة 49)
على شركات الإنترنت التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والتقنيات الجديدة الأخرى لمعالجة البيانات، الحصول على الموافقة الأمنية. (المادة 54)
