اتهمت شركة "أبل" الهيئات التنظيمية الفرنسية بإساءة استخدام قواعد مكافحة الاحتكار "لأهداف سياسية" حين أوقعوا عليها غرامة قياسية بلغت 1.1 مليار يورو (1.3 مليار دولار) في إطار حملة مشددة على شركات وادي السيليكون.
قالت محامية "أبل"، ميلاني ثيل-تيارا لقضاة محكمة الاستئناف في باريس، إن هيئة حماية المنافسة في فرنسا لم تخفِ أبداً "هدفها بأن تأخذ بتلابيب إحدى شركات التقنية الأمريكية العملاقة"، في إشارة إلى شركات "غوغل" و "أبل" و"فيسبوك" و"أمازون".
أضافت أن مسؤولي الهيئة تلقوا شكوى رديئة الصياغة تقدم بها موزع رئيسي لإقامة قضية ضد شركة "أبل"، التي تتخذ مقرها في مدينة كوبرتينو في كاليفورنيا.
قالت ثيل-تيارا، في جلسة بالمحكمة الخميس إن: "هيئة حماية المنافسة الفرنسية أرادت أن تلفت الانتباه إليها عبر توجيه ضربة قاسية ضد (أبل)".
أضافت أن المزاعم بأن "أبل" أقصت موزعي أجهزة "أيباد" و "ماك" من السوق، لا تقوم على أدلة حقيقية، وطالبت المحكمة بإلغاء الغرامة "ببساطة تماماً ومباشرة". تواجه شركات التقنية العملاقة تحقيقات من قبل السلطات الفرنسية في السنوات الأخيرة.
تعرضت "غوغل" لغرامات عديدة، بما فيها غرامة قيمتها 500 مليون يورو في 2021 في قضية تتعلق بحقوق المحتوى الخبري للناشرين. كما تعهدت شركة "فيسبوك" بترضية الأجهزة الرقابية في محاولة لتجنب غرامة عن ممارساتها في سوق الإعلانات. كما تتعرض شركات التقنية أيضاً للمراجعة بسبب دخولها نشاط أداء المدفوعات.
نظرية زائفة
أوضحت ثيل-تيارا، أن المراقبين اعتمدوا على "نظرية" زائفة مفادها أن عملاق التقنية الأمريكية دخلت في اتفاقيات مع شركتين لتجارة الجملة تُخلّ بشروط المنافسة، ما أضر بموزعين رئيسيين لمنتجات أخرى غير أجهزة "أيفون"، وتعطي أفضلية غير منصفة لموقع الشركة على الإنترنت ومتاجرها.
أضافت محامية "أبل": "من بين جميع الإجراءات التي اتخذتها (أبل) لا يوجد إجراء واحد يغبن" الموزعين الرئيسيين.
قالت محامية الشركة، إن الغرامة مُبالغ بقيمتها بطريقة مصطنعة ومضاعفة بحيث إنها "لا تتناسب" مع القضية في ضوء الادعاءات المقدمة، وتأثيراتها المحتملة محدودة في جميع الأحوال. استطردت المحامية أن هذه الغرامة ينبغي تخفيضها بنسبة كبيرة على أقل تقدير.
في قضية الخميس، غرمت الهيئة الفرنسية شركتي تجارة الجملة "تيك داتا" و "إنغرام مايكرو" 76.1 مليون يورو، و63 مليون يورو على التوالي في العام الماضي، بسبب مزاعم التآمر مع "أبل"، وتسعى الشركتان أيضاً لإلغاء الغرامات.
حرية البيع
قال المحامي أدريان جيرو، عن شركة "إنغرام مايكرو" إنها كانت دائماً "تتمتع بحرية بيع المنتجات لمن تريد. ولا يوجد أي دليل في ملف القضية يثبت عكس ذلك".
قال مسؤولو مكافحة الاحتكار في قرارهم عام 2020، إن إجراءات "أبل" أدت إلى تجميد الحصص السوقية، ومنعت المنافسة بين مختلف قنوات التوزيع الخاصة بمنتجاتها.
هناك أيضاً مزاعم بأن "أبل" اتخذت إجراءات لإجبار الموزعين الرئيسيين على تطبيق نفس الأسعار التي تطبقها الشركة في منصة "أبل ستورز" وعلى موقعها الإلكتروني.
أخيراً، يزعم أن شركة التقنية فرضت نوعاً من التبعية الاقتصادية على الموزعين الرئيسيين الذين لم يحصلوا على أجهزة جديدة، حتى عندما تكون هذه الأجهزة متوفرة على موقع "أبل" أو في متاجرها.
تفجرت قضية "أبل" بعد شكوى تقدمت بها شركة "إي بيزكوس"، وهي إحدى شركات التوزيع الرئيسية لمنتجات "أبل"، في 2012. ينتظر أن يصدر حكم محكمة الاستئناف في غضون عدة أشهر.
