أعلنت "فيسبوك" أنها طوّرت إستراتيجية منذ عام 2018 لمراقبة وإزالة المحتوى الذي ينتهك سياساتها، خاصةً في الدول الأكثر عرضةً لخطر العنف في الحياة العادية.
وأفصحت الشركة أن العناصر المستخدمة في مثل هذه التقييمات تشمل التوترات الاجتماعية والمشاركة المدنية، وكذلك كيف يؤثر استخدام أدوات وسائل التواصل الاجتماعي على تلك الدول، مستشهدةً بالانتخابات في ميانمار وإثيوبيا والهند والمكسيك كأمثلة حديثة. وأضافت "فيسبوك" أنها تدرس أيضاً كيف يمكن للمعلومات أن تُلقي الضوء على مشاكل وقضايا قائمة، مثل الجريمة والعنف والانتخابات ومعدلات انتقال فيروس كورونا والتطعيم.
اقرأ أيضاً: دليل "الواشية" لإصلاح "فيسبوك"
يوم السبت، ذكرت مدونة على "فيسبوك" بقلم ميراندا سيسونز، مديرة سياسة حقوق الإنسان، ونيكول إسحاق، مديرة الاستجابة الاستراتيجية الدولية: "هذه الخطوة تتيح لنا التصرف بسرعة لإزالة المحتوى الذي ينتهك سياساتنا واتخاذ تدابير وقائية أخرى. ونحن نعلم أننا نواجه عدداً من التحديات في هذا العمل، وأنه مساحة معقدة، وغالباً ما تكون متنازعة، حيث لا يوجد حل واحد يناسب الجميع".
يُذكر أنه عندما اخترق مثيرو الشغب الحواجز وضربوا الشرطة بالعصي قبل اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير، لجأ بعض موظفي "فيسبوك" إلى اجتماعات مناقشة داخلية للتعبير عن صدمتهم وغضبهم، وكان هناك إدراك بشكل كبير أنهم هم (أي الموظفون) ورب عملهم (أي فيبسوك)، الذين نشرت منصتهم لأسابيع محتوى يُشكّك في شرعية الانتخابات، يتحمّلون جزءاً من اللوم.
