تعاني شركات الاتصالات اللاسلكية في أفغانستان من صعوبات في الحصول على الدولار، وسداد مستحقات المورِّدين، بعد أن استثمرت مليارات الدولارات في قطاع الاتصالات خلال عهد الاحتلال الأمريكي. وفقاً لمصادر مطّلعة على الأمر.
يتمُّ سداد معظم المستحقات المالية الضخمة للشركات التي تعمل في صيانة شبكات الاتصالات بالدولار الأمريكي، بما في ذلك شركات الأقمار الصناعية التي تخدم المناطق النائية. قالت المصادر، إنَّ هذه المبالغ المالية لم يتم سدادها منذ أن أوقفت الولايات المتحدة التمويل، وجمَّدت الاحتياطيات النقدية بعد سيطرة طالبان على البلاد في شهر أغسطس الماضي. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها لأنَّ المسألة ذات طبيعة حساسة.
خدمات مُهددة
كشفت المصادر عن تدهور الوضع على مدى الأسابيع الأخيرة، في ظلِّ غياب أي مؤشر واضح على التوصل لاتفاق لتوفير تمويل إضافي.
بحسب المصادر؛ فإنَّ هناك خوفاً من توجُّه شركات الأقمار الصناعية، على غرار "سبيد كاست إنترناشيونال"، و"يوتال سات كوميونيكيشن"، إلى جانب مورِّدي خدمة الألياف في دول الجوار الحدودية مثل إيران، لقطع الخدمات، مما يخفِّض من قدرة الأشخاص في أفغانستان على التواصل مع العالم الخارجي. كما أنَّ هناك خدمات أخرى تتطلَّب الدفع بالدولار الأمريكي؛ كخدمات مزوِّدي برامج الدعم عن بُعد، وقطع الغيار، وتزويد الكهرباء اللازمة لاستمرار تشغيل أبراج الهاتف المحمول.
قال مانويل نتومبا، مدير الشراكة الإقليمية في المجلس الاستشاري لجيل الفضاء التابع للأمم المتحدة: "ستتأثَّر الاتصالات المعتمدة على الشرائح الصغيرة فيما يزيد على 200 قرية أفغانية بالإغلاق المحتمل لخدمات "سبيد كاست". كما ستتأثَّر خدمات النطاق العريض، والاتصال الخلوي، وخدمة الصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والخدمات الطبية عن بعد في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
يسكن ما يصل إلى 74% من السكان في أفغانستان في المناطق الريفية، بحسب تقرير لشركة "داتا ريبورتال".
لم تستجب شركة "سبيد كاست" على الفور على طلب بالتعليق تمَّ إرساله عبر البريد الإلكتروني. وقالت شركة "يوتل سات"، إنَّه لا يمكنها التعليق على التدابير التجارية.
انهيار البنوك
تعدُّ التقديرات غير واضحة حول حجم استثمارات شركات الاتصالات الأجبنية في أفغانستان خلال فترة الاحتلال الأمريكي، وربما تصل إلى نحو 3 مليارات دولار، وفقاً لاثنين من كبار المديرين التنفيذيين.
قالت المصادر، إنَّ الإدارة العليا في شركات الاتصالات الكبرى غادرت أفغانستان متوجهة إلى دبي، وأوروبا، وجنوب أفريقيا، تاركين وراءهم مهندسين محليين لأغراض الفحص، والحفاظ على استمرار تشغيل الشبكات. وبرغم ذلك؛ فإنَّ الانهيار المحتمل للقطاع المصرفي يعدُّ أكبر تهديد لاتصال الإنترنت والهاتف المحمول إلى جانب الأوضاع الأمنية، بحسب قولهم.
عمدت الولايات المتحدة إلى تجميد نحو 9.5 مليار دولار من الأصول المملوكة للبنك المركزي للبلاد، كما قرَّر صندوق النقد الدولي حظر استخدام الجماعة لأصول "الاحتياطي النقدي".
خلق ذلك أزمة سيولة مالية، وأصدر البنك المركزي تعليمات للمقرضين بخفض الحد المسموح به لعمليات السحب إلى مستوى 200 دولار في الأسبوع، وشمل القرار العملاء من الشركات، وهو ما يجعل من إدارة أي شركة في قطاع الاتصالات ضرباً من المستحيلات.
خلال عهد نظام حكم طالبان الذي انتهى بالغزو الأمريكي في عام 2001، كان لدى أفغانستان أقل من 15 ألف خط هاتف أرضي محلي، مع عدم وجود خدمة إنترنت تقريباً، بحسب المعلومات المتوفِّرة من وزارة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات الأفغانية.
تغيَّر هذا الوضع على نحو كبير خلال عصر الاحتلال، مع دخول شركات تشغيل دولية للسوق، مثل: شركة "أم تي إن غروب"، ومقرّها جوهانسبرغ، ومجموعة "اتصالات" من الإمارات العربية المتحدة، وشركة الاتصالات "روشان". وهو مشروع مشترك بين شركة "موناكو تيليكوم سام" (Monaco Telecom SAM)، ووكالة "تنمية" في سويسرا.
قال دوبيك باتر، العضو المنتدب لشركة "أفريكا أنالاسيس": "إذا تفاقم الوضع الاقتصادي بطريقة كبيرة على المدى القصير، ووجدت شركات التشغيل صعوبة في الاستمرار في جني الأرباح، فستميل أكثر للرحيل عن البلاد". أضاف أنَّ شركات التشغيل المحلية، أو شركة الاتصالات الأفغانية المملوكة للدولة ستستوعب العملاء، ومرافق البنية التحتية التي سيتمُّ بيعها أو تركها من قبل شركات التشغيل".
