كشف تقرير حديث أنَّ قانون مكافحة الاحتكار الذي يحظى بتأييد الحزبين الأمريكيين، ويستهدف شركات "أمازون"، و"أبل"، و"فيسبوك"، و"غوغل" التابعة لشركة "ألفابت" قد يلحق ضرراً بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة، ويتيح لمنافسيها الأجانب فرصة الوصول إلى معلومات حساسة.
التقرير صدر عن "اتحاد صناعة الاتصالات والكمبيوتر"، علماً أنَّ الشركات الأربع الكبرى تُّعدُّ ضمن أعضائه.
مخاطر على أمريكا
ويرى التقرير أنَّ مجموعة مشروعات القوانين التي صادقت عليها اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي في يونيو الماضي ستخدم المنافسين الأجانب، بما في ذلك الشركات الصينية والروسية، بفرضها القيود المتشدِّدة على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة وحدها.
كما تُردد الكثير من الحجج التي وردت في الورقة التحذيرات نفسها التي صدرت من شركات التكنولوجيا، عبر مشرِّعين عارضوا هذه الإجراءات خلال جلسات الاستماع في شهر يونيو. وساهم في كتابة التقرير السيناتور دان كوتس، أحد أعضاء مجلس الشيوخ السابقين عن الحزب الجمهوري، ومدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية سابقاً، وهو يعمل حالياً في شركة القانون "كينغ أند سبالدينغ".
يقول كوتس، إنَّ شركات التكنولوجيا الأمريكية، يعتبرن شريكات قيّمات جداً للحكومة الأمريكية ومجتمع الاستخبارات في مواجهة الهجمات السيبرانية العالمية، وذلك جزئياً بسبب حجمها الكبير وقدرتها على الابتكار.
"الأمن القومي"
وقال كوتس في مقابلة يوم الجمعة الماضي: "كثير من الناس يتحدَّثون عن المعارضين والأنصار للنتائج الاقتصادية والابتكار، وهي أمور مشروعة، لكنَّنا ينبغي كذلك أن نلقي نظرة على الأمن القومي".
وحثَّ أعضاء الكونغرس على التشاور مع لجان الاستخبارات في مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والوكالات الفيدرالية قبل التصويت على تشريع لمكافحة الاحتكار قال إنَّه ينطوي على نتائج غير مقصودة.
ووافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب على مجموعة من ستة مشروعات قوانين مكافحة للاحتكار حظيت بتأييد الحزبين، أربعة من هذه التشريعات تستهدف شركات "أمازون"، و"أبل"، و"فيسبوك"، و"غوغل".
وليس من الواضح إذا كانت هذه المشروعات الأربعة سوف تُطرح للتصويت في مجلس النواب أو متى سيكون ذلك.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار، إنَّهم يعتزمون اتخاذ إجراءات مماثلة.
| مشروع القانون | ملخص المشروع | الرعاة |
| H.R. 3816 | يمنع الشركات من تفضيل منتجاتها الخاصة على منتجات المنافسين، مثلاً لا يسمح لشركة "غوغل" بإعطاء الأولوية لاستخدام "غوغل مابس" للخرائط، ولا لشركة "أبل" أن تعطي معاملة خاصة لتطبيق "أبل ميوزيك" | ديفيد سيسيلين - لانس غودن |
| H.R. 3825 | يُحظر على الشركات العمل في مجالات مختلفة، مثال ذلك أنَّ "أمازون" سوف تضطر إلى فصل نشاطها في تجارة التجزئة عن نشاط اللوجيستيات | براميلا جايابال - لانس غودن |
| H.R. 3826 | سيقيد عمليات الاستحواذ والدمج للشركات التي يشملها | هاكيم جيفريس - كين باك |
| H.R. 3849 | سيلزم الشركات بالتوافقية إذ يتمكن المستخدمون من نقل جهات الاتصال والصور بين المنصات المختلفة | ماري غاي سكانلون - برغيس أوينز |
تعزيز المنافسة
قال نك غيفاس، المتحدِّث باسم النائب كين باك، رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار بمجلس النواب عن الحزب الجمهوري، إنَّ شركتي "أبل"، و"غوغل" "أدخلتا الثعلب فعلاً إلى حظيرة الدجاج" عبر سماحهما بعرض تطبيقات مرتبطة بالصين، مثل: "تيك توك"، و"على بابا" على منصات متجر التطبيقات "آب ستور". كما ذكر غيفاس إجراءات اتخذتها بعض شركات التكنولوجيا ترضية للحزب الشيوعي الصيني.
أضاف غيفاس: "دعونا نتحدَّث بوضوح: إنَّ شركات "أمازون، وأبل، وفيسبوك، وغوغل" تضر بالمنافسة في الولايات المتحدة عبر تورُّطها في ممارسات احتكارية. كما أنَّ مشروعات القوانين سوف تعزز المنافسة، وتحمي الحق في الخصوصية بالنسبة للمستهلكين".
وقال آرثر سيدني، نائب رئيس "اتحاد صناعة الاتصالات والكمبيوتر"، إنَّه كان ينبغي على اللجنة أن تمنح نفسها وقتاً كافياً حتى تفهم آثار مشروعاتها على الأمن القومي قبل التصويت عليها.
وأضاف أنَّ تحقيقات اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار بمجلس النواب التي سبقت عرض التشريع تركَّزت فقط على أربع شركات أمريكية، ولم تضع في اعتبارها سلوك الشركات الأجنبية المنافسة لها.
في حديث عبر الهاتف يوم الخميس الماضي، أوضح سيدني أنَّ: "هذه ليست مشاريع لمكافحة الاحتكار. إنَّها سياسة صناعية بتفويض الحكومة. وبما أنَّ العملية كانت متعجلة جداً، سيكون لها عدد كبير من النتائج غير المقصودة تتعلَّق بالمستهلكين، والجمهور العام، والأمن القومي".
فوائد الشركات الكبيرة
برغم أنَّ الهدف المعلن صراحة من بعض هذه التشريعات هو تحديد حجم ومستوى تمدُّد هذه الشركات، ترى الدراسة الصادرة عن "اتحاد صناعة الاتصالات والكمبيوتر" أنَّ حجم الشركات يساعدها على مقاومة انتشار المعلومات المغلوطة، والمساعدة في تطبيق القانون. ويسرد التقرير إجراءت اتخذتها الشركات لإزالة حملات أجنبية للتأثير على البلاد من قبل الصين وروسيا وإيران.
لم يتناول التقرير الجهود الحالية عند هذه المنصات لرصد وإزالة المحتوى العدواني، أو الزائف، بما في ذلك الدعاوى الكاذبة عن ديمقراطية الانتخابات، وعن جائحة فيروس كورونا.
وأثار التقرير كذلك شكوكاً بشأن النصوص التي تتعلَّق بالتوافقية، وتفرض المساواة في حق الوصول إلى بيانات المستخدمين والبرمجيات، موضِّحاً أنَّها قد تهدِّد حقوق الملكية الفكرية، وأمان المستهلكين على أيدي بعض الشركات الأجنبية.
تهديد الأمن السيبراني
ويوضِّح التقرير أنَّ "هذه النصوص تُعرِّض الأمن السيبراني للخطر إذا كانت المكوِّنات الأساسية في البناء الرقمي الذي يقوم عليه الاقتصاد العالمي عرضة للتفريط والجاسوسية".
إنَّ تشريعاً يجبر الشركات على سحب استثماراتها من مجالات معينة من النشاط، أو يحظر عليها الاستحواذ على شركات منافسة، سيتيح الفرصة للشركات العالمية المنافسة لاقتناص هذه الأصول، والابتكارات التي قامت الولايات المتحدة على رعايتها، وفقاً لتقرير "اتحاد صناعة الاتصالات والكمبيوتر".
وقال التقرير، إنَّ الشركات الأجنبية المنافسة معفاة من القيود التي تفرضها هذه التشريعات، وسوف تنتهز الفرصة حتى تتفوَّق على "فيسبوك"، و"غوغل"، و"أبل"، و"أمازون"، وتحل محلّها.
وقال سيدني، إنَّ هذا هو الهدف المعاكس تماماً لهدف مشروع قانون شامل آخر أقره مجلس الشيوخ في يونيو الماضي من أجل الاستثمار في الابتكار، والصناعة بالولايات المتحدة بهدف مواجهة التقدُّم التكنولوجي في الصين.
وأضاف سيدني: "إنَّ الولايات المتحدة ينبغي أن يكون لها أصدقاء، على الأقل داخل الولايات المتحدة"، موضِّحاً أنَّ منظومة التكنولوجيا في البلاد تمنح الشركات القدرة "على الابتكار، وأن تصبح مهمة ومتفوقة تكنولوجياً، وأعتقد أنَّنا ينبغي أن نفخر بذلك، وندعمه".
