يواجه مسؤولو مكافحة الاحتكار في أمريكا الذين يحقِّقون بشأن شركة "أبل"، عقبات جديدة بعد أن رفضت قاضية الجزء الأكبر من الدعوى القضائية التي رفعتها شركة "إبيك غايمز" (Epic Games)، والتي تتهم الشركة صانعة "أيفون" بعرقلة تطبيق قوانين المنافسة من خلال قبضتها المشدَّدة على متجر التطبيقات.
كان قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل يحقق في شركة "أبل" بشأن الممارسات في المتجر، وهو تحقيق بدأ خلال إدارة ترمب وسط تدقيق في منصات التكنولوجيا المهيمنة في البلاد، في حين تمضي إدارة بايدن قدماً في التحقيق.
اقرأ أيضاً: متجر تطبيقات "أبل" يتلقى ضربة قوية في قضية "إيبك" لمكافحة الاحتكار
يقول محامو مكافحة الاحتكار، إنَّ القرار الذي صدر يوم الجمعة في الدعوى القضائية التي تقدَّمت بها "إبيك"، برغم أنَّه لم يكن قاتلاً لتحقيق وزارة العدل، إلا أنَّه يمثِّل تحديات جديدة للحكومة، لأنَّ القاضية قالت، إنَّ "إبيك" فشلت في إثبات أنَّ سلوك "أبل" ينتهك "قانون شيرمان"، وهو القانون الفيدرالي المستخدم لاستهداف الاحتكارات.
اخترنا لك: تعرّف على تفاصيل الدعاوى القانونية ضد "غوغل" و"فيسبوك"
قال جويل ميتنيك، محامي مكافحة الاحتكار في "كادوالادر وويكيرهام وتافت" (Cadwalader, Wickersham & Taft) الذي لم يشارك في القضية: "هذا سيرفع الحظر عن أي دعوى قضائية لوزارة العدل. حقَّقت ’أبل’ إلى حدٍّ كبير انتصاراً قاطعاً على جميع مزاعم قانون شيرمان".
تعهدات إدارة بايدن
تعهدت إدارة بايدن باتخاذ إجراءات ضد سلوكيات الدمج، والسلوكيات المناهضة للمنافسة عبر الاقتصاد. وضع الرئيس جو بايدن نقَّاد التكنولوجيا البارزين في مناصب رئيسية، وفي أمر تنفيذي صدر في يوليو، قال إنَّه سيكافح صعود منصات الإنترنت المهيمنة، التي اتهمها باستخدام "قوتها لاستبعاد الداخلين إلى السوق، وجني الأرباح الاحتكارية، وجمع المعلومات الشخصية الحميمية التي يمكن استغلالها من قبل هذه الشركات لمصلحتها الخاصة".
في الكابيتول هيل، يدعم المشرِّعون الديمقراطيون والجمهوريون التشريعات التي من شأنها أن تمنح جهات إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار مزيداً من القوة، وتفرض قواعد جديدة على متاجر التطبيقات التي تديرها "أبل"، و"ألفابت" المالكة لشركة "غوغل".
قالت قاضية محكمة المقاطعة الأمريكية، إيفون غونزاليس روجرز، في قرارها إنَّ قواعد "أبل" التي تمنع مطوِّري التطبيقات من تنبيه المستهلكين بشأن خيارات الشراء خارج متجر التطبيقات، غير تنافسية. وقالت، إنَّ على "أبل" السماح للمطوِّرين بتوجيه الناس إلى طرق الدفع الأخرى.
ومع ذلك، حكمت القاضية بأنَّ شركة "أبل" لا تحتكر بشكل غير قانوني سوق معاملات الألعاب عبر الأجهزة المحمولة. كما رفضت قضية "إبيك" بأنَّ شركة "أبل" متورِّطة في تقييد غير قانوني للتجارة، وهو عنصر آخر من قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي.
تحديات وزارة العدل
وفقاً للمحامين؛ فإنَّ أحد التحديات التي تواجه وزارة العدل هو أن غونزاليس روجرز قالت، إنَّ قيود "أبل" المفروضة على المطوِّرين مبررة لحماية الأمن. وقالت أيضاً، إنَّ السوق تملك جانبين، مما يعرِّض المحاكم لصعوبة موازنة الأضرار من جانب، والفوائد من ناحية أخرى، وهو إطار تمَّ إنشاؤه في قرار المحكمة العليا الأمريكية لعام 2018.
قال جون نيومان، الذي يدرس قانون مكافحة الاحتكار في كلية الحقوق بجامعة ميامي: "إنَّ أهم ما يخيفني بشأن هذا الرأي، هو تعقيد السوق ذات الوجهين. إذا كانت هذا السوق بوجهين، فلا يمكنك إثبات الضرر على المطوِّرين فقط، أو الضرر على المستهلكين فقط. عليك أن تثبت بطريقة ما وقوع ضرر صافٍ عبر جميع المجموعات المختلفة التي تتفاعل من خلال المنصة".
اقرأ أيضاً: تحديثات متجر "أبل" تفشل في استمالة المشرّعين الأمريكيين العازمين على مواجهة الاحتكار
مع ذلك؛ فإنَّ القرار لا يوجِّه ضربة قاضية لقضية وزارة العدل المحتملة، كما يقول المحامون. وبرغم أنَّ غونزاليس روجرز قالت، إنَّ شركة "أبل" لاتملك قوة احتكارية، إلا أنَّها قالت أيضاً، إنَّ الشركة "قريبة من حافة اعتبارها قوة سوقية كبيرة، أو قوة احتكارية". كتبت القاضية أيضاً أنَّ شركة "أبل" لم تتمكَّن من تبرير عمولة 30% التي تفرضها على التعاملات.
قال سام وينشتاين، الذي يدرس قانون مكافحة الاحتكار في كلية كاردوزو للقانون، وهو محامٍ سابق في قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل: "هناك الكثير هنا لتشجيع الجهة التنفيذية بناءً على شكل تحقيقها. إذا كنت أنا الحكومة، فأنا لا أنظر إلى هذا، وأعتقد أنَّنا عاطلون عن العمل".
