يستعد مسؤولون في الولايات المتحدة لرفع دعوى احتكار ثانية ضد "غوغل" تابعة "ألفابيت"، وتتعلَّق بأعمال الإعلانات الرقمية، وفقاً لشخص مطَّلع على الأمر، مما يصعِّد مزاعم الحكومة حول إساءة "غوغل" استخدام هيمنتها.
سرَّعت وزارة العدل تحقيقاتها حول ممارسات الإعلانات الرقمية لدى "غوغل"، وقد ترفع دعوى قضائية في نهاية العام، لكن لم تُتخذ بعد أي قرارات نهائية، ويُمكن تأجيل التوقيت، وفقاً للشخص الذي طلب عدم كشف هويته؛ لأنَّ التحقيقات ما زالت جارية.
أثَّرت تلك الأخبار على سعر سهم "غوغل" أثناء جلسة التداول الممتد، لينخفض بنسبة 0.6% إلى 2888 دولاراً في تمام الساعة 5.03 مساءً بتوقيت نيويورك.
يعود تاريخ تدقيق وزارة العدل على هيمنة "غوغل" على سوق تقنية الإعلانات إلى عهد إدارة ترمب، عندما رُفعت دعوى في عهد المدّعي العام ويليام بار ضد الشركة حول أعمالها الخاصة بمحرِّك البحث، زاعمةً أنَّها استخدمت صفقات توزيع حصرية مع شركات الاتصالات اللاسلكية، وصانعي الهواتف لإغلاق الطريق أمام المنافسة.
تلاعب بالمزادات؟
تبعت تلك القضية شكوى منفصلة لمكافحة الاحتكار، قدَّمتها مجموعةٌ من المدّعين العامين للولايات بقيادة تكساس، اتهمت "غوغل" باحتكار سوق الإعلانات الرقمية بشكل غير قانوني. قالت تلك الولايات، إنَّ"غوغل" عقدت اتفاقاً غير قانوني مع شركة "فيسبوك" للتلاعب بالمزادات الإلكترونية المخصَّصة لشراء المعلنين وأصحاب المواقع مساحات إعلانية.
يشمل تحقيق وزارة العدل تلك الاتفاقية مع "فيسبوك"، وفقاً للشخص، لكنَّ الوزارة رفضت التعليق.
تنفي "غوغل" موضوع هيمنتها على سوق تقنية الإعلانات، بحجة أنَّ المجال يعجُّ بشركات كبرى، مثل: "أمازون دوت كوم"، و"كومكاست" (Comcast Corp)، و"فيسبوك" التي تتنافس على أعمال القطاع. ونفت "غوغل" ادعاء الولايات بأنَّها تتلاعب بالمزادات لصالح "فيسبوك".
قالت "غوغل" في بيان: "تساعد تقنياتنا الإعلانية المواقع الإلكترونية والتطبيقات في تمويل محتواها، كما تُمكِّن الشركات الصغيرة من النمو، وتحمي المستخدمين من ممارسات الخصوصية الاستغلالية، والتجارب الإعلانية السيئة... هنالك منافسة هائلة في أدوات إعلانية زادت من التعاطي مع الإعلانات الإلكترونية، وخفَّضت الرسوم، ومنحت خيارات موسَّعة للناشرين والمعلنين."
جدية بايدن
أفاد تقرير من بلومبرغ في يونيو أنَّ مسؤولي قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل كثَّفوا التدقيق في ممارسات إعلانات "غوغل"، وأجروا مقابلات مع العديد من منافسيها حول سلوك الشركة.
تؤكِّد دعوى قضائية أخرى من وزارة العدل ضد "غوغل" جهود الرئيس جو بايدن لتشديد إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، وتعزيز المنافسة عبر القطاعات الاقتصادية. رشَّح بايدن جوناثان كانتر، أحد منتقدي "غوغل"، لقيادة قسم مكافحة الاحتكار في الوزارة. إذ كثيراً ما مثَّل كانتر الشركات التي دفعت جهات تنفيذ قوانين المنافسة لاتخاذ إجراءات ضد "غوغل". شملت تلك الشركات: "نيوز كورب" (News Corp)، و"يلب" (Yelp).
تملك الشركة، ومقرُّها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، حصصاً كبيرة من سوق الإعلانات الإلكترونية، وتدير خدمة شراء الإعلانات للمسوِّقين، وخدمة بيع الإعلانات للناشرين إلى سوق تبادل يتيح لكلا الجانبين إتمام المعاملات عبر مزادات سريعة.
تعمل هذه البورصات مثل منصات تداول الأسهم الإلكترونية، وتتمُّ عملية المزايدة آلياً. دفعت هذه الطريقة المنافسين والناشرين للشكوى من أنَّ "غوغل" تستفيد من أجزاء مثل تبادل الإعلانات في هذه الشبكة الواسعة، وذلك لصالح مناطق أخرى، والقضاء على منافسيها.
حقَّقت منتجات تقنية الإعلان نحو 23 مليار دولار من إجمالي إيرادات شركة الإنترنت العملاقة في العام الماضي، كما تحاجج "غوغل" بأنَّها تدفع الكثير من حصيلة مبيعات التقنية الإعلانية إلى ناشري المواقع الإلكترونية.
