حقق نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، المملوك للشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات، انتصاراً قانونياً تاريخياً ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن حكم القضاة بأن بعض قواعد الرعاية الخاصة بالمسابقة غير قانونية.
يتعلق الأمر بلوائح المعاملات بين الأطراف المرتبطة "أيه بي تي" التي تمنع شركات الرعاية ذات الصلة بملاك الأندية من دفع قيم مالية تفوق القيم الحقيقية.
حكم تاريخي
بحسب ما أعلنه النادي على موقعه الرسمي، فإن المحكمة قالت إن القواعد الأصلية للوائح معاملات الأطراف المرتبطة والقواعد الحالية (المعدلة) تنتهك قانون المنافسة البريطاني ومتطلبات العدالة، وقامت بالتمييز بعدما استبعدت عمداً محاسبة الأندية على قروض المساهمين الخالية من الفوائد، كما ألغت المحكمة قرارات الرابطة بإعادة تحديد القيمة السوقية العادلة لصفقتي رعاية تعاقد معهما النادي.
واستمعت محكمة الاستئناف في لندن إلى قضية مانشستر سيتي، في جلسة تحكيم خاصة استمرت أسبوعين، وركزت الجلسة على ثلاث فرص رعاية مربحة للنادي مع مجموعة الاتحاد للطيران، وبنك أبوظبي الأول، وقصر الإمارات، بحسب صحيفة "ذا تايمز".
رابطة الدوري الإنجليزي، ردت في بيان لها بأن المحكمة حددت عدداً صغيراً من العناصر المنفصلة في القواعد التي لا تتوافق في شكلها الحالي مع متطلبات المنافسة والقانون العام، ويمكن للرابطة والأندية معالجة هذه العناصر بسرعة وفعالية، وهي الخطوة التي أثارت غضب مانشستر سيتي، فأرسل خطاباً لكافة الأندية، اتهم فيه الرابطة بالتضليل وعدم الدقة في نقل الحكم.
لائحة "أيه بي تي"
تم تقديم لائحة معاملات الأطراف المرتبطة "أيه بي تي" في ديسمبر 2021 في أعقاب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد، وتم تعديلها بشكل موسع في فبراير 2024.
صُممت هذه القواعد للحفاظ على القدرة التنافسية للدوري الإنجليزي الممتاز من خلال منع الأندية من تضخيم الصفقات التجارية مع الشركات المرتبطة بملاكها، ويتم تقييم المعاملات بشكل مستقل للتأكد من أنها ذات قيمة سوقية عادلة.
بموجب هذه اللائحة، يُطلب من أي نادٍ، ولاعبيه، ومديره أو أي "مسؤول رفيع" إجراء تعاملاتهم مع الأطراف المرتبطة، أي الشركات أو الأشخاص الذين لديهم اهتمام كبير في النادي المعني، سواء من الناحية المالية أو غير ذلك، عبر رابطة الدوري الإنجليزي، ثم تقوم لجنة من الرابطة بمراجعة كل معاملة يتم الإبلاغ عنها.
الحكم الذي حصل عليه مانشستر سيتي يتوقع أن يغير اتجاه الحوكمة المالية المستقبلية لأندية الدوري الإنجليزي، وقد يؤدي إلى تسهيل ترتيب صفقات رعاية مربحة للأندية التي تملكها جهات أو أفراد يتمتعون بالثراء والنشاط الاقتصادي، فضلاً عن تسهيل شراء وبيع اللاعبين بين الأندية التي يملكها نفس الملاك.
البطل ينتصر على منافسيه
هيمن مانشستر سيتي على البطولات في إنجلترا خلال السنوات الأخيرة، ومع فشل منافسيه في إيقافه داخل الملعب، لجأوا إلى خارج الملعب بالحد من إيرادات النادي، إذ تبين أن 8 فرق قدمت أدلة ضد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، يتقدمهم أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى وولفرهامبتون، ووست هام، وبرينتفورد، وبورنموث، وفولهام، بحسب "ديلي ميل".
رد مانشستر سيتي بوثيقة قانونية مكونة من 165 صفحة تطعن في قواعد رابطة الدوري الإنجليزي، وزعم أنه ضحية تمييز وأن اللوائح التي وافق عليها منافسوه محاولة لقمع نجاحه على أرض الملعب من خلال "استبداد الأغلبية".
الحكم الذي حصل عليه مانشستر سيتي ليس فقط في صالحه هو وأندية مثل نيوكاسل وأستون فيلا المملوك للمصري ناصف ساويرس وتشيلسي، لكنه جاء ضد مصالح منافسيه من حيث جذب إيرادات من الرعاية التجارية، كذلك فإن القواعد غير قانونية لأنها لم تأخذ في الاعتبار القروض الخالية من الفائدة التي يقرضها المساهمون للأندية.
يصل إجمالي قروض أندية "البريميرليغ" إلى 4 مليارات جنيه إسترليني، منها 1.5 مليار جنيه إسترليني في صورة قروض من ملاك الأندية والمساهمين، وإذا تم تغيير القواعد وتطبيق أسعار القروض التجارية الآن على هذه القروض الخالية من الفائدة، مع تضمينها في حساب الربحية والاستدامة للنادي، فإن العديد من الأندية ستنتهك قواعد الربحية والاستدامة.
