حصل جوزيف بلاتر، الرجل الذي أدار الهيئة المنظمة لكرة القدم العالمية لمدة 17 عاماً قبل طرده بسبب فضيحة، على حكم بالبراءة من تهم جنائية من قبل المحكمة الجنائية العليا في سويسرا.
أظهر الحكم القضائي أن رئيس الفيفا السابق وخليفته الأبرز، ميشيل بلاتيني، غير مذنبين بتهم الاحتيال والاختلاس والتزوير بسبب مبلغ 2 مليون فرنك سويسري (2.1 مليون دولار) دُفع إلى "بلاتيني" بعد سنوات من توقفه عن العمل كمستشار للهيئة المنظمة لكأس العالم.
قال كلا الرجلين إن المبلغ يفي بعقد شفهي بينهما مقابل الخدمات التي قدمها "بلاتيني"، لكنه تأخر جزئياً بسبب الوضع المالي الخطير للاتحاد، وبعد أن كان الرجلان في يوم من الأيام أقوى رجلين في رياضة كرة القدم، مُنعا من ممارسة الرياضة في ديسمبر 2015، ما أفسد فرص "بلاتيني" في أن يصبح رئيساً للفيفا.
صرّح "بلاتيني" في بيان عقب صدور الحكم: "ظهرت الحقيقة للضوء خلال هذه المحاكمة وأشكر بشدة قضاة المحكمة على استقلالية قرارهم".
جادل "بلاتر"، البالغ من العمر 86 عاماً، قبل المحاكمة بأن الأموال كانت "دفعة أجر مستحقة" لـ"بلاتيني"، وأعلن عنها تحديداً" بأنها كذلك، و"تمت إصدار فواتيرها وفقاً لذلك ووافقت عليها جميع السلطات المسؤولة في الفيفا"، ولم يرد المتحدث باسمه على الفور على رسالة للتعليق على الحكم.
حصل "بلاتيني" على تعويضات قدرها 142,893 فرنكاً، وأعيد إليه ما يقرب من 2.23 مليون فرنك في حساب كان مُصادراً، وحصل "بلاتر" على تعويضات قدرها 82,198 فرنكاً، وتعويضاً إضافياً قدره 20 ألف فرنك.
حجة فاشلة
حاول المدعون السويسريون، لكنهم فشلوا، في تقديم حجة مقنعة تثبت أن الدفع المتأخر للاعب خط الوسط الدولي الفرنسي الأسطوري، الذي كان في ذلك الوقت رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، "تم من دون أساس قانوني".
رغم الفوز في المحاكمة، يوم الجمعة، لا يزال "بلاتر" يخضع لحظر منفصل حتى عام 2028 يتعلق بـ"مكافآت استثنائية" بقيمة 23 مليون فرنك سويسري حصل عليها خلال كأس العالم لعامي 2010 و2014.
خلال المحاكمة في مدينة "بيلينزونا"، انتقد "بلاتيني" الطريقة التي عاملته بها الفيفا، وأشار إلى ذلك في بيانه بعد المحاكمة. وقال: "في هذه القضية، هناك مذنبون لم يمثلوا أمام هذه المحاكمة، فليثقوا بي، سنلتقي مرة أخرى.. لأنني لن أستسلم وسأبذل قصارى جهدي في بحثي عن الحقيقة".
