تعمل الصين على توسيع القيود المفروضة على أسعار المنازل المرتفعة في البلاد من خلال وقف مزادات بيع الأراضي مؤقتاً في بعض المدن الكبرى، مما قد يضرُّ بمصدر رئيسي للسيولة النقدية بالنسبة للحكومات المحلية.
علَّقت عدَّة مدن صينية كبيرة مؤخَّراً مبيعات الأراضي المركزية، وفقاً للإخطارات الرسمية، بعد أن جاءت محاولات للحدِّ من عدد المزادات السنوية بنتائج عكسية. واشترطت الصين أيضاً أنَّه يجب ألا تتجاوز علاوة سعر الأرض نسبة 15%، كما كتب محللو "سيتي غروب"، بما في ذلك غريفين تشان في رسالة بتاريخ 11 أغسطس بعد شائعات السوق حول تغيير في السياسات.
مخاطر السيولة تحيط بعملاقة العقارات الصينية "إيفرغراند"
جهود متزايدة
تعمل السلطات التنظيمية على تصعيد الجهود لترويض أسعار الأراضي والمساكن التي غذّت صناعة العقارات الجامحة في الصين. تضمَّنت أحدث تحرُّكاتهم وقف جمع صناديق الأسهم الخاصة للأموال بغرض الاستثمار في تطوير العقارات السكنية. ومع ذلك؛ حقَّقت مبيعات الأراضي أكثر من تريليون دولار من الدخل للحكومات المحلية العام الماضي، مما خلق توازناً دقيقاً لبكين.
الصين تعلّق الموافقات الجديدة على صناديق التمويل العقاري
قال يان يوجين، مدير الأبحاث في معهد الصين للأبحاث والتنمية، ومقرّه شنغهاي: "تسدُّ الحكومة الثغرات في سوق الأراضي، تماماً مثل ما فعلته بقواعد شراء المنازل". "في السابق، قامت بعض الحكومات المحلية برفع أسعار الطرح لقطع الأراضي لتجاوز القيود المفروضة على علاوة أسعار الأراضي؛ الآن هذا مهيأ للتغيير".
تعدُّ علاوة سعر الأرض المبلغ الإضافي الذي يدفعه المطوِّر على سعر الطرح الحكومي، مما يشكِّل ضغطاً تصاعدياً على أسعار المنازل السكنية.
سوق العقارات الصينية خارج السيطرة مع ارتفاع الأسعار بوتيرة أكبر
بدأت جهود الحكومة نحو تهدئة السوق المحلية في إحداث تأثير. أظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاء يوم الإثنين أنَّ أسعار المنازل في المدن الرئيسية شهدت، في يوليو الماضي، نموَّاً بأبطأ وتيرة خلال ستة أشهر، إذ أضافت 0.3% عن شهر يونيو الماضي.
في الأسابيع الأخيرة، أوقفت مدن مثل "تشينغداو"، و"تيانجين"، و"شنتشن"، و"هويتشو" مبيعات الأراضي المركزية، وفقاً للإشعارات على مواقع سلطة الأراضي أو مراكز المعاملات. كسبت الحكومات المحلية 8.4 تريليون يوان (1.3 تريليون دولار) من مبيعات الأراضي للمطوِّرين العام الماضي، أي ما يقرب من 10.1 تريليون يوان جرى جمعها بشكل رئيسي من مصادر أخرى، بما في ذلك ضرائب المبيعات، وضرائب الدخل الشخصي، والشركات.
إعادة ضبط
تتماشى السياسات مع تعهد نائب رئيس مجلس الدولة هان زهنغ بتجنُّب استخدام العقارات كأداة لتعزيز الاقتصاد. كما شدَّدت الصين الشروط على قنوات التمويل، بما في ذلك القروض المصرفية، والتمويل الائتماني كجزء من حملة على مدى السنوات الماضية للحدِّ من المخاطر.
لكن هذا الالتزام يمكن اختباره؛ لأنَّ الصين تواجه رياحاً معاكسة محتملة ناجمة عن تفشي حالات فيروس كوفيد -19 في البلاد. تفاقمت الأضرار التي تعرَّض لها ثاني أكبر اقتصاد في العالم جراء تفشي سلالة "دلتا" المتحوِّلة في الأسبوعين الماضيين، وفقاً لما قاله تشانغ شو، كبير خبراء الاقتصاد في "وكالة بلومبرغ" المختص بمنطقة آسيا.
ارتفاع الإصابات بـ"دلتا" في الصين.. والسلطات تفرض قيوداً إقليمية
أمضت الصين سنوات في محاولة لتهدئة أسعار العقارات، ولكن دون جدوى. تحتاج الحكومة إلى التحرُّك بحذر لأنَّ قطاع العقارات يمثِّل الآن 13% من الاقتصاد، مرتفعاً من 5% فقط في عام 1995، بحسب مارك روبنشتاين، مدير صندوق تحوُّط سابق، علماً أنَّه يكتب الآن عن قطاع التمويل.
يعكس تركيز الصين المكثَّف على العقارات الحملات القمعية الأوسع على القطاعات التي يُنظر إليها على أنَّها تزيد من التفاوتات الاجتماعية. مع تباطؤ الاقتصاد، تؤكِّد السياسات على تصميم الرئيس الصيني شي جين بينغ المتزايد للرد على الاستياء المتصاعد من تكدُّس الثروة، وتضييق سبل التقدُّم.
الصين قلقة من فقاعات العقارات والأسواق الأجنبية
وقالت ستيلا جو المحللة في "نومورا هولدينغز" في مذكرة يوم 11 أغسطس الجاري: "الهدف من سياسة الحكومة هو تثبيت أسعار الأراضي والمساكن، بدلاً من السماح للمشاركين في السوق بجني المزيد من الأرباح".
وفقاً لـ جو؛ قد يستفيد المطوِّرون البارزون من أيِّ سقف محتمل على علاوات أسعار الأراضي. وقالت، إنَّه بدلاً من تقديم عطاءات أعلى، يمكنهم المنافسة من خلال الترويج لتخطيطهم الأكثر ذكاء، فضلاً عن البناء عالي الجودة.
