توقَّع مسح متخصّص أن تواصل أسعار المنازل في المملكة المتحدة الصعود في العام المقبل بسبب نقص العقارات الجديدة المطروحة في السوق.
تشير الأرقام الصادرة عن المعهد الملكي للمسَّاحين القانونيين إلى أنَّ انتهاء صلاحية الإعفاء الضريبي على المشتريات لن يؤثِّر في إبطاء السوق الذي كان محموماً؛ وذلك في إشارة إلى ارتفاع التضخم في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وبدأ في إثارة قلق واضعي السياسات في بنك إنجلترا.
كما أشار المعهد الملكي للمسَّاحين القانونيين إلى انخفاض عدد وكلاء العقارات- الذين يتوقَّعون دخول عقارات جديدة إلى السوق في يوليو- إلى أدنى مستوياته منذ إبريل 2020. فقد توقَّع 66% من المشاركين في الاستطلاع ارتفاع الأسعار في العام المقبل، بزيادة 10 نقاط عن يونيو. إذ استفادت المناطق البعيدة عن مراكز المدن أكثر من غيرها، و لاسيَّما شمال إنجلترا، و ويلز، و إيست أنغليا.
أسعار المنازل بالمملكة المتحدة ترتفع بأسرع وتيرة سنوية منذ 2016
من جانبه قال سايمون روبنسون، كبير الاقتصاديين في المعهد الملكي للمسَّاحين القانونيين: "يستمر المشترون في وضع علاوة على المساحة مع احتمال اعتماد العديد من المنظَّمات لنموذج هجين للعمل.
فضلاً عن ذلك، شهد صافي رصيد 79% من المثمِّنين العقاريين زيادة في الأسعار في يوليو، أي أدنى بقليل من قراءة 82% في الشهر السابق.
وفي هذا الصدد، أظهرت بيانات منفصلة من شركة "رايت موف" (Rightmove) أنَّ المشترين استمروا في "الاندفاع لشراء العقارات"، محاولين اختيار منازل تضمُّ الحدائق مع مساحة أكبر بدلاً من الشقق، إذ أجبرت عمليات الإغلاق خلال الجائحة الملايين من موظفي المكاتب على العمل عن بُعد.
السؤال الأبرز للشركات اليوم: هل يستمر العمل عن بعد؟
كذلك ارتفع متوسط سعر الشقق المعروضة بنحو 1% منذ بداية الجائحة، في حين ارتفع سعر عرض المنازل المنفصلة بنسبة 10%.
تعليقاً على الموضوع، قال تيم بانيستر، مدير بيانات العقارات في شركة "رايت موف": "كانت الشقق غير مفضَّلة مؤقتاً، حيث سعى الناس إلى منازل أوسع بمساحة أكبر، إلا أنَّنا بدأنا نشهد تراجعاً في هذا الاتجاه".
كما ارتفع عدد المبيعات المتفق عليها للشقق بنسبة 14% في يونيو ويوليو عن العام السابق، كما جاءت أعلى بنسبة 24% عن الأشهر نفسها من عام 2019.
