أظهرت دراسة لمؤسسة "ريزوليوشن" (Resolution Foundation) أن ثراء الأسر البريطانية قفز 900 مليار جنيه إسترليني (1.3 تريليون دولار) إبان الجائحة، وذهب حظ كبير من هذه الزيادة إلى الأغنياء.
فاق هذا الرقم بكثير تقديرات بنك إنجلترا لمقدار الأموال التي راكمها المستهلكون خلال الإغلاقات التي شملت معظم المتاجر وحظرت السفر. يأتي هذا كدليل جديد على تنامي الثراء وعدم تكافؤ الدخل.
حيث قال الباحثون الإثنين إن معظم العائلات في بريطانيا ازداد ثراؤها بـ7,800 جنيه إسترليني عما كان عليه قبل الجائحة، رغم حصول أكبر ركود اقتصادي منذ ثلاثة قرون. وحظيت أغنى 10% من العائلات بأكبر زيادة مطلقة للثروة تفوق 50,000 جنيه إسترليني، في حين ازداد ثراء أفقر 30% من البالغين بنحو 86 جنيها إسترلينيا فقط.
كان لارتفاع قيم العقارات الأثر الأكبر على الثروة، ما حقق لأصحاب العقارات مكاسب كبيرة غير متكافئة مع من سواهم. يشكل هذا تناقضاً جلياً مع فترات الركود الأربعة السابقة التي انخفضت فيها أسعار المنازل بنسبة 22% في المتوسط.
في هذا الصدد، قال جاك ليزلي، وهو كبير اقتصاديين لدى "ريزوليوشن": "لم تستفد جميع الأسر من طفرة الثروة غير المتوقعة هذه. ومن المرجح أن تكون الأسر الأكثر فقراً قد استنزفت مدخراتها بدلاً من زيادتها، ولم تشارك في الثروة التي حققتها أسعار المنازل في بريطانيا لأنه من غير المرجح أنها تمتلك منزلاً في المقام الأول".
بيانات إضافية من التقرير:
- زادت الأسر مدخراتها الاسمية بنحو 125 مليار جنيه وخفضت الديون من غير بطاقات الائتمان بمقدار 10 مليارات جنيه.
- من المرجح أن يكون الخمس الأغنى من الأسر قد زاد مدخراته خلال الأزمة بأربعة أضعاف بالمقارنة مع الخمس الأفقر
- زادت الفجوة بين أغنى 10% من الأسر وبين الأسر المتوسطة بنحو 44,000 جنيه
- ازدادت الفجوة بين العشر المتوسط من الأسر والعشر الأكثر فقراً بقدر 7,000 جنيه
