أعلنت حكومة أبوظبي عن صرف حزمة المنافع السكنية الثالثة لمواطني الإمارة بقيمة 7.2 مليار درهم (1.96 مليار دولار)، ويستفيد منها أكثر من 6100 مواطن. وتشمل الحزمة صرف قروضٍ، فضلاً عن توزيع مساكن وأراض سكنية للمواطنين وإعفاء متقاعدين، وأسر متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.
ويأتي الإعلان عن تلك الحزمة تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49، لتشمل المنافع المعلن عنها، 3099 أرضاً سكنية، و 2000 قرض سكني، و 601 مسكنٍ، استفاد منها مواطنون في كلٍّ من أبوظبي والعين والظفرة، إلى جانب إعفاء 381 مواطناً من سداد القروض السكنية بقيمة 340 مليون درهم.
وبالرغم من التَّداعيات السلبية لفيروس كورونا على أسعار النفط، الذي يمثل عنصراً رئيسياً في الإيرادات المحلية لأبوظبي، إلَّا أنَّ وكالة "فيتش" قالت في تقرير مؤخراً، إنَّ القوة الرئيسية للائتمان في أبوظبي، تكمن في المتانة الاستثنائية لمقاييسها المالية والخارجية، مشيرةً إلى أنَّ نسبة صافي الأصول الأجنبية السيادية من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2020 تزيد على 250%، لافتة إلى أنَّ هذه المساهمة تعدُّ الأعلى بين الدول المصنفة بالفئة AA، وهو التصنيف نفسه الذي حافظت عليه الوكالة لإمارة أبوظبي.
وتؤكِّد "فيش" على أنَّ نسبة الديون الحكومية الخارجية، والكيانات شبه الحكومية منخفضة إلى حدٍّ كبير، إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، في إشارة إلى تمتُّع أبوظبي بالتنوع والمرونة الكافية لتوفير احتياجاتها المالية، واستيعاب انخفاضات أسعار النفط والضغوط الاقتصادية التي فرضتها تحديات كورونا.