شهد شهر أبريل حدوث أكبر قفزة بأسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال أكثر من 30 عاماً.
فقد ارتفع مؤشر "ستاندر أند بورز كورلوجيك كايس شيللر" (S&P CoreLogic Case-Shiller) لقيمة العقارات السكنية الأمريكية بنسبة 14.6% عن العام السابق، بما تُعدُّ أكبر زيادة سجلتها بيانات المؤشر منذ عام 1988. ويأتي ذلك بعد ارتفاع قدره 13.2% في مارس، ما يشكل الزيادة الشهرية الحادية عشرة على التوالي للأسعار وبوتيرة متسارعة.
في الوقت عينه، قفزت أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بنسبة 14.9%، وهي الأعلى منذ عام 2005، متجاوزةً بذلك متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في استبيان بلومبرغ.
فرضية كورونا
بحسب غريغ جيه لازارا، الرئيس العالمي لاستراتيجية استثمار المؤشر في "مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز" (S&P Dow Jones Indices)، فقد "كان أداء شهر أبريل غير عادي حقاً. لقد تركزت تقديراتنا سابقاً على أن قوة سوق الإسكان في الولايات المتحدة مدفوعة جزئياً برد الفعل على جائحة كورونا، حيث ينتقل المشترون المحتملون من الشقق في المدن إلى منازل الضواحي.. وبيانات أبريل داعمة لهذه الفرضية".
أدى انخفاض معدلات الرهن العقاري وازدياد الطلب على العقارات في الضواحي إلى تغذية سوق الإسكان في الولايات المتحدة لأكثر من عام، حيث ساعد نقص المنازل المعروضة للبيع في دفع الأسعار إلى الأعلى. ويواجه العديد من المشترين مشكلات في العثور على عقارات يمكنهم تحمل تكلفتها. في وقتٍ تراجعت مبيعات المنازل المملوكة سابقاً في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في مايو.
مع ذلك، من المتوقع أن تظل أسعار المساكن مرتفعة. إذ يشير المقاولون إلى أسعار المواد المرتفعة ونقص الإمدادات والعدد المحدود من العمال المهرة باعتبارها تحديات مستمرة، فيما يتسابقون لإكمال بناء منازل جديدة.
يؤكد ماثيو سبيكمان، الخبير الاقتصادي في شركة "زيلو غروب" (Zillow Group)، أن "قوى السوق التي دفعت نمو أسعار المساكن إلى مستويات عالية جديدة خلال العام الماضي لا تزال قائمة، وليس هناك إلاّ أدلة قليلة على تراجعها، حيث أن عدد المنازل المتاحة للبيع قليل، في ظلّ ارتفاع مطّرد بالطلب على المساكن".
