تُنذر أسعار العقارات حول العالم باحتمال ظهور فقاعة لم تشهدها الأسواق منذ الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008، بحسب "بلومبرغ إيكونوميكس".
تُصنَّف نيوزيلندا، وكندا، والسويد على أنَّها أكثر أسواق المساكن العالمية المُعرَّضة لفقاعات، وتقترب بريطانيا والولايات المتحدة أيضاً من قمة تصنيفات المخاطر، استناداً إلى المؤشرات الرئيسية المستخدمة لدى "بلومبيرغ إيكونوميكس".
عوامل الارتفاع
وفق الخبير الاقتصادي نيراج شاه: "أدَّى مزيج من المُكوِّنات إلى ارتفاع أسعار المنازل لمستويات غير مسبوقة في أنحاء العالم كافةً. وساهمت عوامل عدَّة في ذلك، مثل أسعار الفائدة القياسية المنخفضة، والتحفيز المالي غير المسبوق، والمُدَّخرات الناتجة عن الإغلاق بسبب كورونا والجاهزة للاستخدام كودائع، وحجم مخزون المنازل المحدود، والتوقُّعات بحدوث انتعاش قوي في الاقتصاد العالمي.
إلى ذلك، فقد ساهم بارتفاع الطلب الموظفون العاملون من المنازل، والمحتاجون إلى مساحة أكبر، والحوافز الضريبية التي قدَّمتها بعض الحكومات لمشتري المساكن.
يستند مقياس "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى 5 مؤشرات لتقدير "مستوى الفقاعة" في كل دولة، بالإضافة إلى مؤشر أعلى يُوضِّح زيادةَ مخاطر حدوث تصحيح في السوق. ويساعد مؤشرا نسب "السعر إلى الإيجار"، و"السعر إلى الدخل" في تقييم استدامة مكاسب الأسعار، في حين يقيس مؤشر نمو أسعار المساكن الزخم الحالي.
باتباع هذه الآلية، يُبيِّن تحليل "بلومبرغ إيكونوميكس" أنَّ معدلات الأسعار في العديد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت أعلى مما كانت عليه قبل الأزمة المالية في عام 2008.
تبريد السوق
لا يرى تحليل "بلومبرغ" سبباً واضحاً للانهيار حتى مع ارتفاع مقاييس المخاطر، واستمرار انخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع معايير الإقراض عمَّا كانت عليه في السابق، والسياسات التحوُّطية الكلية المعمول بها. وعليه، يُرجَّح شاه أن تتميَّز الفترة المقبلة بتبريد السوق بدلاً من انهياره.
برغم ذلك، يرى شاه أنَّ سوق العقارات ستواجه اختباراً حاسماً عندما تبداً تكلفة الاقتراض بالارتفاع، بالتزامن مع اعتماد تدابير أوسع لحماية الاستقرار المالي.
